وزير النقل: إنشاء مقر لشركة الطرق والكباري والنقل البري في السعودية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد كامل الوزير وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف؛ لاسيما في أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال .
جاء ذلك خلال رئاسة كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري لعرض الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2023 / 2024؛ حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 60 بتاريخ 3/10/2023 وعرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والخطة للعام المالي 2023/2024 كما تم الموافقة على إنشاء مقر للشركة بالمملكة العربية السعودية بعد ان حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات داخل المملكة .
وشهدت أعمال الجمعية العامة استعراض رئيس الشركة القابضة الموازنة التخطيطية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن العام المالي 2023 / 2024، موضحاً انه تم إعداد الموازنة وفقا للنظرة المستقبلية المتوقعة والتطور في حجم الأعمال، وأثار التغيرات الاقتصادية، ومتوسط المحقق الفعلي خلال العامين السابقين، والتغيرات المتوقعة في الموازنات المقترحة لجهات الإسناد، والتغير في الأسعار، وبناءً علي ذلك تم تقدير الإيرادات المتوقعة للشركة القابضة بمبلغ 988 مليون جنيه .
وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات، فقد تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70)، بالإضافة إلى شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه، كما قامت الشركة القابضة مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة بتنفيذ مشروعات خلال العــام المالـي الماضي المنتهي في 2022/6/30 تجاوزت قيمتها 10.5مليار جنيه.
الجداول الزمنية المخططةوأكد وزير النقل ضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة اخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية .
وشدد الوزير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة .
وأشار الوزير إلى ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحدده بالعقود دون تأخير وكذلك بحث اي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ .
واضاف الوزير ان الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات دورية مع رئيس وقيادات الشركة القابضة لمتابعة تنفيذ خطة التحديث والتطوير الخاصة بها وبالشركات التابعة ولاستمرار في اجراء جولات ميدانية تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطرق والکباری الشرکة القابضة تنفیذ مشروعات وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.