تعاون بين صندوق خليفة والمسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي لتوعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالممارسات المستدامة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي في 4 أكتوبر/ وام/ نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع المسرعات المستقلة للإمارات للتغيير المناخي، فعالية مشتركة بعنوان "استدامة الغذاء: بناء قطاع أغذية ومشروبات أكثر استدامة"، ضمن سلسلة “منصة أبوظبي ترايب” التي ينظمها الصندوق.
ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين المؤسستين، ويهدف إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات من تبني الاستدامة من أجل قطاع أغذية ومشروبات يتمتع بالوعي البيئي والمرونة.
وألقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي الكلمة الافتتاحية في الفعالية التي تبعها نقاشات تفاعلية، و رؤى وأفكار متعمقة حول استدامة الغذاء، قادها خبراء ورواد أعمال شاركوا من خلال حلقة حوارية خبراتهم ومعرفتهم حول مواضيع ذات أهمية بما يتعلق بالنمو المستدام في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تناولت الحلقة ثلاثة محاور رئيسية هي: نماذج الأعمال المستدامة، وتحسين قائمة الطعام بما يحقق أقل قدر ممكن من الهدر، والتعبئة المستدامة لمنتجات الأغذية والمشروبات.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان : " نحن سعداء بشراكتنا مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعتبر مؤسسة رائدة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وبوصفنا مؤسسة مسرعات مناخية تكرس جهودها وخبراتها لتحقيق نمو الاقتصاد الأخضر، فإن مناصرة السياسات الداعمة التي تشجع على التنمية الاقتصادية المسؤولة والإدارة الراعية للبيئة، والاستثمار في المجتمع، يعد أولوية ضرورية بالنسبة لنا، فمن خلال نشر التوعية البيئية، والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمستهلكين المستفيدين منها، بإمكاننا تحقيق نتائج إيجابية عميقة الأثر".
ويعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من المؤسسات المناصرة للاقتصاد الأخضر، ويسعى دائماً إلى دعم الابتكار والممارسات المستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيزها، مثل مبادرة مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات، التي أطلق منها عدة نسخ بالتعاون مع أكبر مصنعي الأغذية في الإمارات، لتبني وتطوير منتجات غذائية جديدة ومبتكرة ومستدامة قادرة على الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
وقالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع إن الصندوق يواصل المساهمة بمبادرات تشجع على الابتكار وإيجاد الحلول المستدامة في مجال ريادة الأعمال، خصوصاً في قطاع الأغذية والمشروبات، لافتة إلى أن الصندوق يؤكد من خلال تعاونه في تنظيم الملتقى التاسع لمنصة أبوظبي ترايب مع المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي، بقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، على التزامه بدعم الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات.
وأدار الحلقة الحوارية في الملتقى التاسع لمنصة أبوظبي ترايب، إيرين غروفر، الخبيرة في مجال تقنية البلوكشين والذكاء الاصطناعي المؤثر على المناخ والأمن الغذائي، بمشاركة رواد الأعمال: هند الغصين مؤسسة مقهى إتش، وأندري زانون، الرئيس التنفيذي ومؤسس كونفيدينت أند إمباور كابيتال.
وسلط المشاركون في الحلقة الحوارية الضوء على أهمية ابتكار حلول مسؤولة بيئياً، وتقليل الهدر، والتشجيع على البحث عن مصادر صديقة للبيئة في قطاع الأغذية والمشروبات، مؤكدين أنه بذلك لا نقلل الأثر الضار للتغيير المناخي فحسب، بل نخلق منظومة مشاريع إماراتية تشكل نموذجاً يحتذى به في الوعي البيئي وريادة الممارسات البيئية المستدامة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة من خلال
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصاد أبوظبي إلى 5.8% في 2026
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقَّع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل ليصل إلى 4.2 % هذا العام، ونحو 5.8 % في 2026، وهو أعلى معدل نمو متوقع في المنطقة خلال 2026، مرجعاً هذا النمو بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، والإنفاق الاستثماري الواسع على مشاريع البنية التحتية.
كما توقع الصندوق، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو هذا العام بنحو 3.3 % ونحو 3.5 % في العام المقبل، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيتراوح بين 4 % في 2025 و5 % في العام 2026.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقَّع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1 % في العام الجاري وعند 2.0 % خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1 % في المتوسط حتى العام 2029.
وتعكس توقعات الصندوق تفاؤله بشأن قدرة اقتصاد الإمارات على مواصلة زخم النمو القوي رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تزايد التوترات التجارية والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، والتي قلصت توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2.5% و3.4% في 2026، مقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي البالغة 4.0% و4.2%.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، للإعلان عن نسخة أبريل من تقرير الصندوق حول آفاق اقتصادات الشرق الأوسط، أن النمو القوي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في العامين الجاري والمقبل، يعود في المقام الأول إلى التوسع القوي والسريع للقطاع غير النفطي، لاسيما قطاع البناء والتشييد والأنشطة المالية، والاستثمارات الرأسمالية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن توقعات رفع إنتاج النفط، وفقاً لتوافقات أوبك + الأخيرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح التقرير، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تباطؤاً في النمو خلال عام 2024، إلا أن الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تشمل دول الخليج، تمكنت من اجتياز المشهد الاقتصادي المعقد والمحفوف بعدم اليقين، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي، وذلك على الرغم من تراجع النشاط النفطي نتيجة لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي أقرها تحالف «أوبك+».
ومع ذلك، توقع التقرير، أن يشهد النمو في دول الخليج تباطؤاً في عامي 2025 و2026.
وحذر صندوق النقد الدولي أن تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي بشأن السياسات.
وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو إلى 2.6% لعام 2025 و3.4% لعام 2026.
النشاط غير النفطي
أشار التقرير إلى أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقر عند 2.2% في عام 2024، ولكن مع وجود فجوة كبيرة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ساهم النشاط غير النفطي القوي في تعويض التأثير السلبي لتخفيضات الإنتاج النفطي، بينما لم تتمتع البلدان الأخرى بهامش مماثل.
وعلى صعيد توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو نحو 3% خلال العام الحالي، مقابل 1.7% خلال العام الماضي، ويستمر في الارتفاع إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026.
وكانت توقعات الصندوق الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 أشارت إلى أن معدل نمو دول الخليج سيزداد إلى 4.2% خلال العام الحالي.
كما قلّص الصندوق توقعاته بشأن متوسط سعر النفط إلى نحو 66.94 دولار للبرميل في العام الحالي على أن تبلغ 62.38 دولار للبرميل في عام 2026.
مخاطر وتوصيات
حذر التقرير من أن تصاعد عدم اليقين العالمي والاضطرابات التجارية يمكن أن يضعف الطلب الخارجي، ويؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، وتشديد الأوضاع المالية.
كما أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وفي ضوء هذه التحديات، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تركيز السياسات على بناء هوامش الأمان المالية والخارجية، والمعايرة الصحيحة للضبط المالي، والحفاظ على موقف حذر للسياسة النقدية، والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير