ملف العلاج بالخارج.. مرضى دون مخصصات ومؤسسات الدولة تتقاذف المسؤولية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي عن سداد المصرف لمبلغ تزيد قيمته عن 248 مليون دينار خلال العام الجاري كديون سابقة متراكمة إزاء ملف العلاج بالخارج.
وفي رسالة إلى مكتب النائب العام، أكد المصرف وجود مطالبات جديدة بقيمة 87 مليون دينار، لم يتم تنفيذها إلى الآن، مؤكدا نفاد المخصصات المالية، في تونس وتركيا ومصر والأردن.
“نزيف متواصل”
واعتبر المصرف أن ذلك يشكل نزيفا متواصلا في مصروفات العلاج بالخارج، ويرتب التزامات مالية على الدولة بالمخالفة لقانون الدين العام.
ودعا المصرف مكتب النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لوقف النزيف ووصول الأموال إلى مستحقيها، وفق آلية محددة ومعايير واضحة.
“تضخيم المصروفات”
وأشار المصرف إلى تجربة سابقة له في ساحتي تركيا والأردن، بتخفيض قيمة المطالبات المالية المطلوبة إلى ما نسبته 50%، بسبب إصراره على أعمال المراجعة والتدقيق، ما يثبت وجود تضخيم في المصروفات، حسب المركزي.
ودعا المصرف إلى استيضاح أرقام الديون، خاصة في ظل عدم وجود آلية محددة أو معيار واحد لتحديد نوعية العلاج والمستفيدين منه بالخارج.
“وضع سيئ”
من جانبها، أشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى ما وصفته بالوضع السيء في ملف العلاج بالخارج بساحات تركيا والأردن ومصر وتونس، بسبب نفاد المخصصات المالية في هذه الدول.
ودعت هيئة الرقابة مصرف ليبيا المركزي إلى تحويل المخصصات المالية إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، إذا لم توجد موانع قانونية، وذلك بناء على كتاب من رئيس الجهاز.
وأشارت الهيئة إلى ما صدر عن ديوان المحاسبة بعدم الممانعة من إحالة المبالغ المالية المطلوبة إلى الساحات المعنية.
“إيقاف علاج مرضى الأورام”
وأعلنت الملحقيتيان الصحيتان بسفارتي تركيا وتونس عن إيقاف معظم المستشفيات في البلدين عن استقبال المرضى الليبيين جراء نفاد المخصصات المالية.
وذكرت الملحقية الصحية بتونس في رسالتها إلى جهاز تطوير ودعم العلاج بالخارج، أن المستشفيات في تونس توقفت عن تقديم العلاج لمرضى الأورام، ورفضت استقبال حالات جديدة.
وتابعت الملحقية الصحية بتونس أن المبالغ المالية المستحقة تفوق 38 مليون دينار تونسي، داعية الجهاز إلى سرعة إحالة المخصصات المالية إلى المكاتب الصحية لاستئناف تقديم العلاج للمرضى.
12 مليون دولار في تركيا
وقالت الملحقية الصحية بتركيا إن المبالغ المالية المستحقة تبلغ 343 مليون ليرة تركية، ما يعادل أكثر من 12 مليون دولار.
وشددت الملحقية على ضرورة إحالة المخصصات المالية للسفارة في أقرب وقت حتى يتسنى للمرضى استكمال علاجهم بمستشفيات تركيا.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + هيئة الرقابة الإدارية + خطاب للملحقيتين الصحيتين في سفارتي ليبيا بتونس وتركيا
العلاج بالخارجرئيسيمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف العلاج بالخارج رئيسي مصرف ليبيا المركزي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
ليبيا تقرر خفض سعر صرف الدينار لأول مرة منذ عام 2020
أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3 بالمئة ليصل إلى 5.5677 مقابل الدولار، في أول تعديل من نوعه منذ أربعة أعوام.
وجاء في القرار الرسمي الصادر عن المصرف: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من نيسان /أبريل 2025".
ووفقا لوكالة رويترز، فإن هذا الإجراء يمثل أول خفض رسمي منذ العام 2020، حين وافق المصرف على تعديل السعر إلى 4.48 مقابل الدولار. ويأتي في وقت يسجل فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازية 7.20 مقابل العملة الأمريكية.
يشار إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب صراع على السيطرة على البنك المركزي، ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار وانخفاض إنتاج النفط وصادراته، قبل أن تنجح وساطة أممية في التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن المجلسين التشريعيين في الشرق والغرب، مهد الطريق لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
وفي تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، خفض رئيس البرلمان المتمركز في الشرق الضريبة على مشتريات العملة الأجنبية إلى 15 من 20 بالمئة. وتضاف الضريبة إلى سعر الصرف عندما يشتري الناس العملات الأجنبية من البنوك التجارية.
تعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في 2011 أدت لانقسام في 2014 بين الفصائل في الشرق والغرب التي تخضع كل منهما لحكومة منافسة للأخرى.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر الأحد، أن إجمالي إنفاق الحكومتين في العام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار (46 مليار دولار)، بينها 42 مليارًا خصصت لمبادلات الخام مقابل الوقود.
وأضاف أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار، وسط توقعات بإمكانية أن يتجاوز 330 مليارا بحلول نهاية العام الحالي نظرا لغياب ميزانية موحدة.
وفي كانون الأول /ديسمبر الماضي، حثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، صناع القرار في البلاد على "الاتفاق على نحو عاجل على إطار عمل للإنفاق في 2025 مع حدود وعمليات إشراف متفق عليها".
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد