ملف العلاج بالخارج.. مرضى دون مخصصات ومؤسسات الدولة تتقاذف المسؤولية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي عن سداد المصرف لمبلغ تزيد قيمته عن 248 مليون دينار خلال العام الجاري كديون سابقة متراكمة إزاء ملف العلاج بالخارج.
وفي رسالة إلى مكتب النائب العام، أكد المصرف وجود مطالبات جديدة بقيمة 87 مليون دينار، لم يتم تنفيذها إلى الآن، مؤكدا نفاد المخصصات المالية، في تونس وتركيا ومصر والأردن.
“نزيف متواصل”
واعتبر المصرف أن ذلك يشكل نزيفا متواصلا في مصروفات العلاج بالخارج، ويرتب التزامات مالية على الدولة بالمخالفة لقانون الدين العام.
ودعا المصرف مكتب النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لوقف النزيف ووصول الأموال إلى مستحقيها، وفق آلية محددة ومعايير واضحة.
“تضخيم المصروفات”
وأشار المصرف إلى تجربة سابقة له في ساحتي تركيا والأردن، بتخفيض قيمة المطالبات المالية المطلوبة إلى ما نسبته 50%، بسبب إصراره على أعمال المراجعة والتدقيق، ما يثبت وجود تضخيم في المصروفات، حسب المركزي.
ودعا المصرف إلى استيضاح أرقام الديون، خاصة في ظل عدم وجود آلية محددة أو معيار واحد لتحديد نوعية العلاج والمستفيدين منه بالخارج.
“وضع سيئ”
من جانبها، أشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى ما وصفته بالوضع السيء في ملف العلاج بالخارج بساحات تركيا والأردن ومصر وتونس، بسبب نفاد المخصصات المالية في هذه الدول.
ودعت هيئة الرقابة مصرف ليبيا المركزي إلى تحويل المخصصات المالية إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، إذا لم توجد موانع قانونية، وذلك بناء على كتاب من رئيس الجهاز.
وأشارت الهيئة إلى ما صدر عن ديوان المحاسبة بعدم الممانعة من إحالة المبالغ المالية المطلوبة إلى الساحات المعنية.
“إيقاف علاج مرضى الأورام”
وأعلنت الملحقيتيان الصحيتان بسفارتي تركيا وتونس عن إيقاف معظم المستشفيات في البلدين عن استقبال المرضى الليبيين جراء نفاد المخصصات المالية.
وذكرت الملحقية الصحية بتونس في رسالتها إلى جهاز تطوير ودعم العلاج بالخارج، أن المستشفيات في تونس توقفت عن تقديم العلاج لمرضى الأورام، ورفضت استقبال حالات جديدة.
وتابعت الملحقية الصحية بتونس أن المبالغ المالية المستحقة تفوق 38 مليون دينار تونسي، داعية الجهاز إلى سرعة إحالة المخصصات المالية إلى المكاتب الصحية لاستئناف تقديم العلاج للمرضى.
12 مليون دولار في تركيا
وقالت الملحقية الصحية بتركيا إن المبالغ المالية المستحقة تبلغ 343 مليون ليرة تركية، ما يعادل أكثر من 12 مليون دولار.
وشددت الملحقية على ضرورة إحالة المخصصات المالية للسفارة في أقرب وقت حتى يتسنى للمرضى استكمال علاجهم بمستشفيات تركيا.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + هيئة الرقابة الإدارية + خطاب للملحقيتين الصحيتين في سفارتي ليبيا بتونس وتركيا
العلاج بالخارجرئيسيمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف العلاج بالخارج رئيسي مصرف ليبيا المركزي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
"صحار الدولي" يُدشِّن حساب "الخزانة الموحدة" بالشراكة مع "المالية"
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع وزارة المالية للتدشين الرسمي لحساب الخزانة الموحدة، وهو نظام مالي مركزي يهدف إلى دمج الحسابات الحكومية ضمن إطار موحد؛ الأمر الذي يسهم في تحسين مراقبة السيولة المالية وإدارتها، وتعزيز الانضباط في إعداد الموازنات، فضلاً عن توفير نهجًا أكثر تنظيماً وشفافية في استخدام المال العام.
وبفضل خبرته الواسعة وقدرته على تطوير الحلول المالية المبتكرة، أصبح صحار الدولي ضمن أوائل البنوك المحلية التي تُنجز عملية تطوير وإطلاق الحساب بشكل رسمي.
وقال خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة في صحار الدولي: "ندرك أن الحوكمة المالية الفعالة والتوزيع الاستراتيجي للموارد يمثلان عنصرين أساسيين في استقرار الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، نفخر بشراكتنا مع وزارة المالية لإرساء إطار مالي عام أكثر كفاءة وفاعلية. إن الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ هذه المبادرة يعكس قدرتنا على تقديم الخدمات المالية المبتكرة، إذ لا يقتصر المشروع على مجرد التنفيذ التشغيلي، بل يمثل تحولًا جوهريًا نحو تحقيق توازن مالي أفضل وتعزيز استخدام الموارد وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ومن خلال توحيد الهيكل المالي العام، نسهم في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق تكامل مالي سلس، ودعم استدامة الإنفاق العام."
ومارس صحار الدولي دورًا محوريًا في تطوير نظام مالي مركزي قوي يدمج الحسابات الحكومية ضمن إطار موحد، مما يعزز الرقابة المالية، ويحسّن إدارة السيولة، ويدعم الانضباط في إعداد الميزانيات. ويعكس دور البنك الريادي في هذه المبادرة كفاءته العالية في إدارة الأنظمة المالية، مما يعزز مكانته كشريك مصرفي موثوق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وإلى جانب تعزيز الحوكمة المالية، يمثل هذا المشروع نموذجًا فعّالًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية لعُمان. وستسهم القدرات المصرفية الرقمية المتطورة لصحار الدولي في تبسيط عمليات المعاملات المالية، ودعم اتخاذ القرارات المالية المستندة إلى البيانات، وتحسين دقة التقارير المالية. ومن خلال استثماراته المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية المالية، يواصل صحار الدولي ريادته في مسيرة التحول على المستوى الوطني بما يدعم الاستدامة المالية بعيدة المدى.
وبتوليه هذا الدور المحوري، يمضي صحار الدولي قدمًا في مسيرته نحو إعادة تعريف الإدارة المالية العامة في السلطنة، ملتزمًا بتقديم حلول مالية متكاملة ومصممة خصيصًا لدعم العمليات الحكومية بكفاءة أكبر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحديث الممارسات المالية. ومن خلال ريادته في هذه المبادرة، يؤكد البنك التزامه المستمر بتعزيز الرقابة المالية وترسيخ بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع