ملف العلاج بالخارج.. مرضى دون مخصصات ومؤسسات الدولة تتقاذف المسؤولية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي عن سداد المصرف لمبلغ تزيد قيمته عن 248 مليون دينار خلال العام الجاري كديون سابقة متراكمة إزاء ملف العلاج بالخارج.
وفي رسالة إلى مكتب النائب العام، أكد المصرف وجود مطالبات جديدة بقيمة 87 مليون دينار، لم يتم تنفيذها إلى الآن، مؤكدا نفاد المخصصات المالية، في تونس وتركيا ومصر والأردن.
“نزيف متواصل”
واعتبر المصرف أن ذلك يشكل نزيفا متواصلا في مصروفات العلاج بالخارج، ويرتب التزامات مالية على الدولة بالمخالفة لقانون الدين العام.
ودعا المصرف مكتب النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لوقف النزيف ووصول الأموال إلى مستحقيها، وفق آلية محددة ومعايير واضحة.
“تضخيم المصروفات”
وأشار المصرف إلى تجربة سابقة له في ساحتي تركيا والأردن، بتخفيض قيمة المطالبات المالية المطلوبة إلى ما نسبته 50%، بسبب إصراره على أعمال المراجعة والتدقيق، ما يثبت وجود تضخيم في المصروفات، حسب المركزي.
ودعا المصرف إلى استيضاح أرقام الديون، خاصة في ظل عدم وجود آلية محددة أو معيار واحد لتحديد نوعية العلاج والمستفيدين منه بالخارج.
“وضع سيئ”
من جانبها، أشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى ما وصفته بالوضع السيء في ملف العلاج بالخارج بساحات تركيا والأردن ومصر وتونس، بسبب نفاد المخصصات المالية في هذه الدول.
ودعت هيئة الرقابة مصرف ليبيا المركزي إلى تحويل المخصصات المالية إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، إذا لم توجد موانع قانونية، وذلك بناء على كتاب من رئيس الجهاز.
وأشارت الهيئة إلى ما صدر عن ديوان المحاسبة بعدم الممانعة من إحالة المبالغ المالية المطلوبة إلى الساحات المعنية.
“إيقاف علاج مرضى الأورام”
وأعلنت الملحقيتيان الصحيتان بسفارتي تركيا وتونس عن إيقاف معظم المستشفيات في البلدين عن استقبال المرضى الليبيين جراء نفاد المخصصات المالية.
وذكرت الملحقية الصحية بتونس في رسالتها إلى جهاز تطوير ودعم العلاج بالخارج، أن المستشفيات في تونس توقفت عن تقديم العلاج لمرضى الأورام، ورفضت استقبال حالات جديدة.
وتابعت الملحقية الصحية بتونس أن المبالغ المالية المستحقة تفوق 38 مليون دينار تونسي، داعية الجهاز إلى سرعة إحالة المخصصات المالية إلى المكاتب الصحية لاستئناف تقديم العلاج للمرضى.
12 مليون دولار في تركيا
وقالت الملحقية الصحية بتركيا إن المبالغ المالية المستحقة تبلغ 343 مليون ليرة تركية، ما يعادل أكثر من 12 مليون دولار.
وشددت الملحقية على ضرورة إحالة المخصصات المالية للسفارة في أقرب وقت حتى يتسنى للمرضى استكمال علاجهم بمستشفيات تركيا.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + هيئة الرقابة الإدارية + خطاب للملحقيتين الصحيتين في سفارتي ليبيا بتونس وتركيا
العلاج بالخارجرئيسيمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف العلاج بالخارج رئيسي مصرف ليبيا المركزي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
منابر الإعلام بين المسؤولية والإساءة اللفظية
بقلم : نورا المرشدي ..
في كل مجتمعٍ من المجتمعات، توجد قيم وسلوكيات تشكّل صورة أفراده أمام بعضهم البعض، وأمام العالم أجمع. ومن أبرز هذه السلوكيات ما يُعرف بـ”الذوق العام”، وهو مزيج من الأخلاق، والاحترام، وحسن التصرف، التي تعبّر عن رُقي الإنسان وإنسانيته.
فالذوق العام ليس محصوراً في المظهر أو اختيار الألفاظ فحسب، بل هو أسلوب حياة ينعكس في كل تصرّف صغير أو كبير. يبدأ مرورًا بطريقة الحديث مع الآخرين، واحترام خصوصياتهم وآرائهم. ففي احدى القنوات الفضائية المعروفة ظهر من يمثل الحريات وهو يتلفظ بكلمات لاتليق بالذوق العام فالسلوك الذي يعبّر عن مدى وعي الإنسان بوجود الآخر.
ومما يؤسف له، أن بعض الشخصيات العامة، كالإعلاميين والصحفيين، قد تصدر منهم أحيانًا ألفاظ أو تصرفات تسيء للذوق العام، خاصة عبر وسائل الإعلام المرئية التي تصل إلى كل بيت. فحين يتلفظ صحفي بألفاظ خارجة أو جارحة على شاشة التلفزيون، فإن ذلك لا يؤثر فقط على صورته الشخصية، بل ينعكس سلبًا على صورة المجتمع بأكمله، ويضعف من قيم الاحترام والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها كل من يتصدر المشهد الإعلامي. لذلك، من الواجب أن يتحلى الإعلاميون بأعلى درجات الذوق والمسؤولية، لأنهم قدوة ومصدر تأثير مباشر في بناء ثقافة الأفراد .
في الختام، إن الذوق العام ليس قانونًا يُفرض، بل هو ثقافة يُربّى عليها الفرد منذ صغره. وإذا أردنا أن نبني مجتمعًا متحضّرًا، فعلينا أن نبدأ من السلوك اليومي البسيط، لأنّ التحضّر لا يُقاس بالمباني والشوارع، بل بأخلاق الناس وذوقهم في التعامل
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية