هل يمنح الحوار الوطني قبلة الحياة للمجالس المحلية؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يولي الحوار الوطني اهتمامًا بالغًا بمختلف الملفات السياسية والاقتصادية، ومن بين الملفات التي حظت بجانب من ذلك الاهتمام، ملف الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية؛ إذ احتل مكانة كبيرة من اهتمام المشاركين "أحزاب ومستقلين وخبراء الإدارة المحلية".. فهل سيكون الحوار الوطني بمثابة قبلة الحياة للمجالس المحلية؟
اقرأ أيضًا.
تأكيدات كثيرة جاءت خلال جلسات الحوار الوطني، على أهمية التعجيل بإجراء انتخابات المجالس المحلية؛ لما تُحققه من تطبيق لـ اللامركزية والقضاء على البيروقراطية، والتيبس السياسي القائم في القرى والنجوع، والقيام بدورها الحقيقي والمُتمثل في مواجهة الفساد والرقابة على السلطة التنفيذية وتدريب وإعداد جيل جديد قادرعلى القيادة.
اجتماعات مستمرة ومناقشات مُطولة عقدتها لجنة المحليات بالحوار الوطني؛ لمناقشة كل ما يتعلق بشأن بانتخابات المجالس الشعبية المحلية وقانون المحليات، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين ورؤساء وممثلو الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة القانون.
فبحسب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، فإن الهدف الأساسي والأسمى من الحديث عن المحليات وفتح ومناقشة هذا الملف اعتبارها أهم جهاز شعبي، والسعي لتفعيل نشاط المجالس المحلية سيؤدي بالطبع للتخلص من البيروقراطية وتطبيق اللامركزية، وسيُسفر عن ذلك تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية على أرض الواقع، بما سيصُب في صالح الدولة والمواطنين.
وتطرقت مناقشات جلسات الحوار الوطني الخاصة بملف المحليات، لـ الأعداد المناسبة لأعضاء المجالس المحلية بما يحقق عدالة تمثيل المواطنين بهذه المجالس، وشروط اختيار الأعضاء الواردة بالمادة 180من الدستور، وهل ستكون متابعة خطط التنمية من ضمن اختصاصات المجالس المحلية أم لا؟ وهل سيكون هناك ميزانية مستقلة خاصة لكل مجلس محلي وكيفية وضع هذه الميزانية؟
كما تطرق الحديث نحو طرق حل المجالس المحلية، والحالات التي تستدعي ذلك، ومتى ستكون قرارات المجلس المحلي الصادرة نهائية؟ وهل يجوز تدخل السلطة التنفيذية ومتى يحدث ذلك؟، وكذلك مناقشة الضوابط المتواجدة بالقانون؛ لعدم إساءة الحق في استجواب المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وحقوق أعضاء المجلس المحلي ومنها الحق في إبداء رأيه، وهل يمكن للمجلس المحلي أن يعقد جلسات استماع للمواطنين.
فحسم كل هذه الأمور، سيسهم بشكل كبير في الوصول لمخرجات ورؤية محددة للمجالس المحلية، بل وتشريع قانون مصري جديد للإدراة المحلية تحتذى به الدول العربية والإفريقية، وفقًا لـ الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني.
المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أكد أنه ليس هناك أية خشية من وجود المجالس المحلية، لكنه تساءل كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية، فالمجالس تحتاج تقريبا لنحو 52 ألف شخص لشغل هذه المناصب، فمعظم الكلمات تنصب على القانون، وتترك التنظيمات والعلاقات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية وتنظيم العاصمة والموازنة والإدارة المحلية وعلاقة الأجهزة ببعضها، وكل ذلك يترتب عليه نجاح التجربة من عدمها، جاءت كلمته هذه للرد على تساؤل المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق "لماذا تخاف السلطات من إجراء الانتخابات؟
انفراجة كبيرة سيشهدها ملف قانون المحليات، خلال الفترة المقبلة، في ضوء المخرجات التي ستنتج عن الحوار الوطني، خاصة أنه يعد أحد المطالب المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الدستور، وفقًا لتصريحات صحفية للنائب أحمد السجيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الادارة المحلية جلسات الحوار الوطني انتخابات المجالس المحلية المحليات لجنة المحليات المجالس المحلیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: التوافق بين الحكومة والحوار الوطني يحقق طموحات المواطنين
أعرب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره الكبير لاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح على مختلف الرؤى الوطنية من أجل دعم مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر.
تطلعات المجتمع المصريوأكد «أبو العطا»، في بيان اليوم الخميس، أن الحوار الوطني أصبح منصة حقيقية تعكس تطلعات المجتمع المصري بمختلف أطيافه، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء قدم العديد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استجابت لعدد كبير من التوصيات، لا سيما في المجال الاقتصادي، مما يعكس حرص الدولة على تفعيل مخرجات الحوار وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن إعلان رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان هو خطوة إيجابية ومهمة للغاية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، فضلًا عن أن اتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان والعيد سيعزز من الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تحسين جودة الحياة للمصريين.
توسيع قاعدة الحوار الوطنيوأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الاستماع إلى جميع الآراء وفتح المجال أمام مختلف القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في صنع القرار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحوار الوطني إلى استكشاف توجهات الرأي العام بشأن القضايا المهمة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وثمّن المستشار حسين أبو العطا توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية، مؤكدًا أن هذا التوافق يعزز من وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مثمنا حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب مزيداً من الجهود لتعزيز المكتسبات والبناء عليها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة