الملا يشيد بدعم البنك الدولي لمشروعات وزارة البترول
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع زوبين بامجي - مدير مبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى ، بحضور أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط.
جاء ذلك في إطار فاعليات مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فاعليات النسخة من مؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول ( أدبيك 2023).
وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر والمستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الدولي باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً، كما أشاد بدعم البنك الدولي لمشروعات الوزارة ومن أهمها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذى نجحت المرحلة الأولى منه في توصيل الغاز إلى 5ر2 مليون وحدة سكنية، وأهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 5 مليون وحدة سكنية، إلى جانب دعم البنك لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، ومجالات خفض الكربون وتحسين كفاءة الطاقة ومبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة المصاحبة بحلول عام 2030 ، وتمويل إعداد دراسات تطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه CCS في مصر ، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعدين ودعم الوزارة لمواجهة تحديات التعدين الحرفي ووضع إطار له بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وتطرقت المباحثات إلى برنامج البنك الدولي الجديد للحد من انبعاثات الميثان (GMR) وأهميته، والمذكرات الاطارية الخاصة بمشروعات انبعاثات غاز الميثان التي تم إعدادها من خلال فريق العمل بالوزارة ومشاركتها مع ممثلي البنك الدولى، وذلك لدعم تمويل تنفيذ هذه المشروعات والمناقشات القائمة حول دعم البنك الدولي لإنشاء آلية التمويل الأخضر المستدام لدعم تنفيذ مشروعات خفض الكربون في قطاع البترول والغاز بطريقة مستدامة.
كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط والبنك الدولي كمراقب بالمنتدى، وتبني البنك لمبادرة المنتدى لخفض انبعاثات الكربون من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي وتمويل دراسة إعداد الإطار الخاص بالضوابط والاجراءات المتعلقة بخفض الانبعاثات والهيكل الخاص بآليات البصمة الكربونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
“المالية” تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز مؤسساتنا وسياساتنا المالية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة.
وأعلن سعادته عن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والتي ستمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، وسلطت الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها الرائدة وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
حضر الورشة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وصفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، وإيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للورشة إن التعاون مع البنك الدولي شهد تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية، وفي عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية – الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي – في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بيننا.
وأضاف أنه عبر هذه الشراكة تمكنا من إصدار أول سندات محلية، كما قدم لنا البنك الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم جهودنا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.
وأعرب سعادته في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل وقال: ” نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المستقبل لدعم تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المشترك سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات”.
وشهدت ورشة العمل مناقشات شاملة ومعمقة بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية “IFC”، التي استعرضت ملفاً شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.وام
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا