دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين دون تمييز إلى دعم البرنامج الاقتصادي متوسط الأمد الذي اعتمده، ونشرته الجريدة الرسمية التركية في السادس من الشهر الماضي. وقد جاء البرنامج بجهود من وزير الخزانة والمالية ورئيس الاستراتيجية والميزانية، وهو يعكس خريطة الاقتصاد التركي خلال السنوات الثلاث المقبلة (2024-2026م)، بما تتضمنه من أهداف وسياسات اقتصادية.



وحدد البرنامج أهدافه الرئيسة في أربعة أهداف هي: التئام جراح كارثة الزلزال، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، والحفاظ على النمو والتوظيف من منظور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والرفاهية.

وينطلق البرنامج من عامل الثقة باعتباره القادر على الاستقرار وجذب الاستثمارات، والسيطرة على التضخم، ومعالجة عجز الموازنة والميزان الجاري، وخفض نسبة البطالة، وتحقيق معدل نمو مُرضٍ في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

ووفقا للبرنامج فإنه تم تخفيض توقعات معدلات النمو للعام الجاري، والتي تم الإعلان عنها سابقا بنسبة 5 في المئة في الخطة المتوسطة الأجل إلى 4.4 في المئة، ويهدف البرنامج إلى تحقيق معدلات نمو 4 في المئة، و4.5 في المئة، و5 في المئة للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي.

ينطلق البرنامج من عامل الثقة باعتباره القادر على الاستقرار وجذب الاستثمارات، والسيطرة على التضخم، ومعالجة عجز الموازنة والميزان الجاري، وخفض نسبة البطالة، وتحقيق معدل نمو مُرضٍ في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة
وبالنسبة لتوقعات معدلات التضخم، فقد زادت تلك التوقعات لنهاية العام الجاري، والتي كان من المتوقع أن تصل إلى 24.9 في المئة لتصل إلى 65 في المئة. ويهدف البرنامج إلى تحقيق معدلات تضخم 33 في المئة، و15.2 في المئة، و8.5 في المئة للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي. كما أن البرنامج يهدف إلى نسبة عجز في الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ6.4 في المئة في 2024، و2.9 في المئة في نهاية فترة البرنامج.

ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 10.1 في المئة في نهاية العام الحالي، ويهدف البرنامج إلى تحقيق معدلات بطالة 10.3 في المئة، و9.9 في المئة، و9.3 في المئة للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي.

كما أنه من المتوقع أن تصل الصادرات إلى 255 مليار دولار في نهاية عام 2023، ويهدف البرنامج إلى أن تصل الصادرات إلى 267، و283.6، و302.2 مليار دولار للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي.ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 367 مليار دولار نهاية العام الجاري، ويهدف البرنامج إلى أن تصل الواردات إلى 372.8، و388.9، و414 مليار دولار للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي، بعجز للميزان التجاري 112 للعام الجاري، و105.8 و105.3 و111.8 مليار دولار للأعوام 2024 و2025 و2026 على التوالي.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة حددت خطوات الإصلاح ذات الأولوية في 7 مجالات رئيسة هي: النمو والتجارة، والأسعار والاستقرار المالي، ورأس المال البشري والتوظيف، والتحول الأخضر والرقمي، وإدارة الكوارث، والمالية العامة، وبيئة الأعمال والاستثمار.

كما أكد أن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5 في المئة بالمتوسط، بناتج محلي يتجاوز 1.3 تريليون دولار ومتوسط دخل للفرد 14 ألفا و855 دولارا.

وأضاف: إن الصادرات من السلع والخدمات ستصل إلى مستويات تاريخية من خلال زيادتها إلى أكثر من 300 مليار دولار، فضلا عن زيادة عائدات السياحة إلى أكثر من 70 مليار دولار، وأن أولوية بلاده تتمثل في إزالة الدمار الذي خلّفه الزلزال، مع تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، ومنع الزيادة في الاستهلاك التي تعطل التوازنات الاقتصادية وتغذي التضخم، وتحسين توزيع الدخل، وزيادة فرص العمل والتوظيف، بمعدل وسطي 909 آلاف شخص وإجمالي 2.7 مليون شخص سنويا، وجعل معدل البطالة في خانة الآحاد، وخفض عجز الموازنة -الذي زاد بسبب تأثير زلزال قهرمان مرعش- إلى أقل من 3 في المئة بنهاية البرنامج بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، وكذلك خفض عجر الحساب الجاري من 4 في المئة إلى 2 في المئة مع نهاية السنوات الثلاث من خلال ثمار عملية التحول الهيكلي.

كما أكد الرئيس أردوغان أن بلاده ستكثف جهودها لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي من أجل إضافة بُعد جديد للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، وأنه ستتم مراجعة مشاريع الاستثمار العام ومنح الأولوية للمشروعات التي يمكن دمجها سريعا بالاقتصاد، وتخصيص الموارد للمجالات ذات الأولوية من خلال القضاء على برامج الإنفاق غير الفعالة مع إجراء مراجعات دورية للنفقات العامة، وتسهيل العمليات القانونية في مجالات الاستثمار والتجارة والتمويل من خلال تمهيد الطريق لمبادرات القطاع الخاص، واتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء نظام ضريبي صديق للمستثمر وبسيط ومفهوم وعادل في قوانين الضرائب الأساسية، وخاصة قوانين الدخل والشركات، والإجراءات الضريبية، ومحاربة بشكل حاسم النشاط غير الرسمي في كل المجالات من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية.

وأضاف: إن إسهامات الخطوات السريعة المتخذة فيما يخص الطاقة من بحث وإنتاج للغاز الطبيعي والنفط ستظهر بشكل أكبر بهذا الصدد، وسوف نجعل في مركز إسطنبول المالي الحالي في أتاشهير مركز طاقة خاصا بنا. وبعبارة أخرى، سيتم تسويق الغاز الطبيعي ومنتجات التعدين، وسيتابعهم العالم من هنا كما يتابع بورصة لندن أو بورصة هامبورغ.

كما سيتم توسيع ممارسات "صفر نفايات" التي تم تحقيق فيها نتائج ناجحة. ومن أجل ضمان استقرار أسعار المواد الغذائية وأمن الإمدادات، سيتم تخطيط الإنتاج من خلال تحديد معدلات الكفاية في المنتجات الزراعية الاستراتيجية، ومن أجل تقليل الموسمية في منتجات الخضروات الطازجة سيتم العمل على تسريع الاستثمارات نحو إنشاء منطقة زراعية منظمة، مع تنفيذ لوائح وضوابط لمنع الممارسات ضد المستهلكين وسلوك التسعير الذي يقيد المنافسة والأرباح غير العادلة.

كما سيستمر العمل على الليرة التركية الرقمية، وكذلك دعم قطاع التمويل التشاركي ليتطور في جميع مجالاته، بما في ذلك التأمين، وليصبح العنصر الأساسي في مشروع مركز إسطنبول المالي، ودعم شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل على أساس المشاركة في القطاع المالي المبتكر والشامل والديناميكي، مع جعل إسطنبول أحد المراكز العالمية في التمويل التشاركي، ورقمنة عمليات إصدار أوراقنا المالية والتأكد من أن إصداراتنا تتم من خلال العقود الذكية.

يبقى هذا التنظير بحاجة إلى تطبيق فعال، مع التأكيد على أن الآليات والأدوات المستخدمة منها ما هو محل نظر، لا سيما في ظل التوجه المحموم نحو رفع سعر الفائدة بمعدلات قياسية، ولم تجن الليرة من وراء ذلك تحسنا ملحوظا، وكذلك التباهي الزائد عن اللزوم بمغازلة الغرب ومؤسساته المالية، وعقد الأمل عليه، مع أنه لا يريد لتركيا استقرارا
ومما لا شك فيه أن هذا البرنامج بخطواته المرسومة يمثل خريطة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، والتي برز فيها التضخم بصورة أثرت سلبا على جوانب النشاط الاقتصادي، فالبرنامج من أولوياته دعم القطاع الحقيقي مع التركيز على استقرار الأسعار من خلال سياسات الاستثمار والتوظيف والإنتاج والنمو القائم على التصدير.

ومع ذلك يبقى هذا التنظير بحاجة إلى تطبيق فعال، مع التأكيد على أن الآليات والأدوات المستخدمة منها ما هو محل نظر، لا سيما في ظل التوجه المحموم نحو رفع سعر الفائدة بمعدلات قياسية، ولم تجن الليرة من وراء ذلك تحسنا ملحوظا، وكذلك التباهي الزائد عن اللزوم بمغازلة الغرب ومؤسساته المالية، وعقد الأمل عليه، مع أنه لا يريد لتركيا استقرارا.

وكذلك الوضع نفسه في الإعلان عن الزيادة في احتياطيات البنك المركزي، فهو وإن كان مؤشرا مهما، ولكنه وحده لا يكفي، وإعطاؤه أكثر من حجمه دون أثر ملموس على المواطن لن يفيده، علما بأن إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى 83.811 مليار دولار، كما ارتفعت احتياطيات الذهب إلى 41.692 مليار دولار، وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 125.503 مليار دولار.

وكذلك التوجه نحو مقايضة مخاطر الديون التركية من خلال عقود مبادلة مخاطر العجر الائتماني (Credit Default Swaps CDS) وهي نوع من المشتقات المالية للحماية ضد مخاطر التخلف عن سداد الديون، حيث توفر لمشتري العقد الحماية ضد التخلف عن السداد من خلال قيام مشتري مبادلة مخاطر الائتمان بدفع دفعات دورية للبيع حتى تاريخ استحقاق الائتمان في الاتفاقية، ويلتزم البائع بأنه في حالة تخلف جهة إصدار الدين عن السداد أن يدفع للمشتري جميع الأقساط والفوائد التي كان من الواجب دفعها حتى تاريخ الاستحقاق.

twitter.com/drdawaba

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أردوغان الاقتصادي النمو البطالة تركيا اقتصاد تركيا أردوغان بطالة نمو مقالات سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من المتوقع أن ملیار دولار فی المئة فی إلى تحقیق من خلال أن تصل

إقرأ أيضاً:

1 من كل 4 مسنين في تركيا معرض لخطر الفقر

أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات هيئة الاحصاء التركية لعام 2024، ارتفاع نسبة كبار السن من إجمالي التعداد السكاني لتركيا بنحو 10.6 في المئة خلال عام 2024.

ويبلغ عدد كبار السن في تركيا 9 مليون و112 ألف و298 مسن بعدما بلغت هذه النسبة 7 مليون و550 ألف و727 مسن في عام 2019.

وتشير توقعات السكان إلى أنه من المنتظر أن تبلغ نسبة المسنين من إجمالي السكان 13.5 في المئة خلال عام 2030 و17.9 في المئة في عام 2040 و27 في المئة في عام 2060.

وعلى صعيد الفئة العمرية لكبار السن، كانت نسبة المسنين ما بين 65 و74 عاما تبلغ نحو 62.8 في المئة في عام 2019،غير أنها ارتفعت في عام 2024 إلى 63.4 في المئة. وتراجعت نسبة المسنين في الفئة العمرية ما بين 85 عاما فيما فوق إلى 7.8 في المئة.

ويقدر عدد المسنين الذين تجاوز عمرهم المئة نحو 7 آلاف و632 مسن.

وتشهد تركيا ارتفاعا في أعداد المسنين في ظل تراجع أعداد الشباب والأطفال. وعلى الرغم من أن تركيا لا تزال تتمتع ببنية سكانية شابة فإن التعداد السكاني لكبار السن بلغ حجم تعدادي كبير.

وخلال عام 2024، بلغ العمر المتوسط في تركيا 34.4 عاما، حيث من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 37.1 عاما في عام 2030 و41.4 عاما في عام 2040.

وفي عام 2024، ارتفعت نسبة إعالة المسنين إلى 15.5 في المئة بعدما بلغت 13.4 في المئة في عام 2019.

وبحسب توقعات الأمم المتحدة، فإن المسنين يشكلون 10.2 في المئة من التعداد السكاني عالميا وتحتل تركيا المرتبة 75 من بين 194 دولة في هذا الصدد.

وتمتلك اليابان وإيطاليا ومانوكا أعلى تعداد سكاني للمسنين.

متوسط العمر المتوقع للشخص الذي يصل عمره إلى 65 عاما في تركيا هو 17.4 عاما، حيث تبلغ هذه النسبة 15.7 عاما في أوساط الذكور و19 عاما في أوساط الإناث. ويزيد متوسط العمر المتوقع للمسنين من الإناث بنحو 3.3 عاما عن الذكور.

ويُتوقع أن كل عائلة من بين أربعة عائلات في تركيا تضم بداخلها شخص مسن، حيث بلغ عدد الأسر التي تضم بداخلها أشخاص مسنين في عام 2024 نحو 6 مليون و726 ألف و583 عائلة.

ويقدر عدد المسنين الذين يعيشون بمفردهم بنحو مليون و750 ألف و900 من غالبيتهم من الإناث.

وتشير احصاءات الفقر وظروف المعيشة إلى أن 29.3 في المئة من إجمالي التعداد السكان لتركيا يواجه خطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، بينما تبلغ هذه النسبة في أوساط كبار السن 23.3 في المئة.

وعلى صعيد جنس المسنين الذين يواجهون خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، تبلغ النسبة 22.3 في المئة في أوساط المسنين من الذكور و24.2 في المئة في أوساط المسنين من الإناث.

Tags: ارتفاع الشيخوخة في تركياالتعداد السكاني في تركياالشيخوخة في تركياالمسنون في تركياهيئة الاحصاء التركية

مقالات مشابهة

  • الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • «دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار
  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية خلال 2024 بنمو 9.7%
  • 1 من كل 4 مسنين في تركيا معرض لخطر الفقر
  • موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2024
  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية في 2024.. نمو بـ10%
  • "موانئ دبي" تُسجل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2024
  • الجفاف يهدد محاصيل المغرب ويعصف الاقتصاد الوطني
  • حسني بي: احتياطي ليبيا يتجاوز 94 مليار دولار وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقاً