وزير الري يتابع إجراءات الاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض كافة الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة القادم ، والخطة المستقبلية لمشروعات الحماية من أخطار السيول.
ووجه الدكتور سويلم، نحو سرعة تحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستهدفة للتقليل من أخطار السيول ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الأعمال ، مع تحديث الدراسات الهيدرولوجية لمنشآت الحماية لتواكب التغيرات المناخية الراهنة والمستقبلية .
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة المعنية قامت بالمرور على عدد ١١٧ مخر سيل بالوجه القبلى بأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومتر للتأكد من جاهزية هذه المخرات لإستقبال مياه السيول ، وإتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم .
كما يقوم مركز التنبؤ التابع للوزارة بدور هام من خلال رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات مائية .
وأضاف الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم تنفيذ عدد ١٦٢٧ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب وبتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه .
وتم إنشاء ٢٦٨ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ١٩٢ مليون متر مكعب وبتكلفة ١.٦٨٠ مليار جنيه ، وجارى إنشاء ٧٠ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٦٤ مليون متر مكعب وبتكلفة ١.٣٣٠ مليار جنيه ، ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٤ .
وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح .. تم إنشاء ١٣٥٩ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٥٨ مليون متر مكعب وبتكلفة ٥ مليار جنيه ، وجارى إنشاء ٢٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٩.٥٠ مليون متر مكعب وبتكلفة ٤٨٠ مليون جنيه ، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه .
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور أيمن رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، والدكتور احمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية ، والسيدة المهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فنى رئيس مصلحة الرى ، والسيدة المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ ، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للسيد الوزير ، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للسيد الوزير .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري السيول الأمطار الغزيرة الحماية من السيول الموارد المائية والمهندس محمد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التصرفات الأحادية لإثيوبيا تحد صارخ للتعاون في حوض النيل
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «يوم النيل» الذي أقيم في 22 فبراير 2025، بمناسبة مرور 19 عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية هذه المناسبة التي تجمع دول الحوض لتأكيد التزامها المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي، موضحًا أن المبادرة، التي تأسست في 1999، تعد المنصة التعاونية الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتهدف إلى تحقيق رؤية قائمة على التعاون المتبادل والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون في حوض النيلوأوضح أن شعار حدث هذا العام «تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك» يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، مؤكدًا أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة، أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض في مجالات التجارة والتبادل الثقافي والابتكار العلمي والدبلوماسية، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل، وعلى الرغم من ذلك اضطرت مصر في عام 2010 إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب حيادها عن المبادئ التعاونية التوافقية التي تأسست عليها، وتحديدًا مبدأ التوافق وهو ما نتج عنه وثيقة غير متوازنة تشجع على الإجراءات الأحادية وتتجاهل المصالح الأساسية لدول المصب في خرق واضح لروح التعاون.
كما أشار الوزير إلى أن التصرفات الإثيوبية الأحادية تحت ذريعة السيادة، التي تتجاهل قواعد القانون الدولي، تعد تحديًا صارخًا للتعاون في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم، مؤكدا أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء سد (السد الاثيوبي) وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد.
وأكد أنّ مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية، وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
وأوضح أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الإقليمي، ولذلك تؤكد مصر على التزامها الكامل بتنفيذ القرار، الذي جرى اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير، بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، وهو ما يعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، مما يٌمكننا من التقدم معًا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار، كما حث شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل، منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.
حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوضوتأكيدًا على حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول الحوض عبر مختلف قطاعات التنمية، أشار الوزير إلى قيام مصر، بإنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض إذ جرى تصميم هذه الآلية التمويلية لتوفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، وقد دعا سيادته دول الحوض إلى الإفادة بمشروعاتهم ذات الأولوية، حتى يتسنى لنا العمل معًا تحت هذا الإطار لتحقيق نتائج ملموسة.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن شعار «عدم ترك أحد خلف الركب» ليس مجرد شعارًا في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة بل هو مبدأ توجيهي يجب أن ينعكس في الشمولية الحقيقية والتقدم الجماعي، ما يتطلب منا تجاوز خلافاتنا وتحديد الأولويات المشتركة لجميع دول حوض النيل لضمان مستقبل يتميز بالاستقرار، والتعاون، والازدهار المشترك، ولذلك فإن الالتزام الراسخ بالشمولية والتقدم هو الأساس الذي تستند عليه مصر لتحقيق التعاون والسلام والأخوة.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين