لوفيغارو: مجلس النواب الليبي مكتوف الأيدي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يبدو المشهد السياسي في مدينة بنغازي الليبية مضطربا، حيث يواجه البرلمان تحديات كبرى بينما يبدو أنه مكتوف الأيدي في تأدية مهامه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وقال النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي بلهجة حادة "لا يوجد بيننا مفكرون وفلاسفة، نحن مجلس مواطنين بسطاء نستحق جميعا أن نخضع لتحقيق قضائي بتهمة الاختلاس".
وذكرت الصحيفة أنه بعد 9 سنوات على انتخابهم بنسبة 18% من الناخبين المسجلين، يجتمع الممثلون المنتخبون البالغ عددهم 200 في مجلس النواب -في بنغازي شرق ليبيا- رسميا 4 أيام فقط في الشهر لكنهم يحققون نتائج محدودة في هذا البلد المنقسم إلى حكومتين.
ولفت التقرير إلى أن آخر قرار لمجلس نواب الشعب كان عبارة عن ظرف استثنائي بقيمة 10 مليارات دينار لإعادة بناء مدن شرق ليبيا التي دمرها إعصار دانيال. وعلى ضوء ذلك، أوضح إبراهيم الزغيد، العضو المنتخب في مجلس النواب عن بنغازي "رفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ذلك. ونأمل أن تتيح لنا إعادة توحيد البنك المركزي مؤخرا الإفراج عن هذه الأموال".
وحسب التكبالي فإن "مجلس النواب يشبه عجوزا نأتي لزيارتها عندما نحتاج إلى دعمها ونتركها في زاويتها بقية الوقت". ووفقا له، فإنه مع كل تعديل وزاري، يجب الحصول على رعاية عدد معين من النواب، وهذه فرصة متاحة لهؤلاء النواب لبيع أنفسهم لمن يدفع أعلى سعر.
لحظات ملحميةوبصرف النظر عن هذه اللحظات الملحمية، تبدو أروقة برلمان بنغازي جوفاء، إذ لا يؤمن النواب بفعالية السلطة التشريعية في أوقات الأزمات هذه. وباعترافهم الشخصي، هناك نحو 50 شخصا من أصل 200 عضو يحضرون الجلسات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقويم الذي نشره مجلس النواب لا يعرض سوى صور لتمجيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، والقوة السياسية والاقتصادية والعسكرية. ومن جهته، يوضح إبراهيم الزغيد: "مهمتنا هي كتابة القوانين". بينما أشار التكبالي إلى أن "القوانين لا تطبق، لأن البلاد ليست موحدة".
ونبهت الصحيفة إلى أن سكان درنة أدركوا جيدا عدم كفاءة مجلس النواب، بعد عاصفة دانيال. ولكنهم أدركوا أيضا أنهم قادرون على انتقاده، على النقيض من الجيش الوطني الليبي.
وأضافت أنه إذا كانت درنة قد عانت الكثير، فذلك بسبب عدم صيانة السّدين بشكل جيد لأكثر من 20 عاما، مما تسبب في انهيارهما.
ويوضح أحد محرري بيان درنة الصحفي قائلا "في برقة (المنطقة الشرقية)، لا يمكننا أن نقول إلا نصف الحقيقة"، موضحا أنه من المستحيل انتقاد الجيش. وأما في البرلمان، فيُنظر إلى الجيش على أنه الضامن لسلاسة سير عمل المؤسسة.
التحول الديمقراطيوبالنسبة للنائب يوسف العجوري، الجيش هو الوحيد الذي يمكنه ضمان التحول الديمقراطي، حيث يقول "نحن بحاجة إلى منظمة عسكرية واحدة لتأمين مراكز الاقتراع". والانتخابات هي الطريق إلى الاستقرار، ولكن من أجل ذلك نحن بحاجة إلى جيش موحد يحمي صناديق الاقتراع. ويقصد بكلمة "الجيش"، قوات حفتر.
وأفاد التقرير بأن هناك أيضا تبعية مماثلة من قبل المدنيين للعسكريين من الجانب الحكومي. ويعتبر أسامة حماد، الذي عين رئيسا للوزراء في 16 مايو/أيار، من أشد المؤيدين لخليفة حفتر.
وأقيل حماد من منصبه كوزير للمالية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة فايز السراج عام 2018 بسبب وصفه الجماعات المسلحة في طرابلس بالمليشيات. ومنذ تعيينه في عام 2022 وزيرا للتخطيط والمالية في الحكومة الشرقية، جعل مهندس النفط هذا إعادة إعمار بنغازي من أولوياته.
وختمت الصحيفة متساءلة: هل سيخلق المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة، الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر/تشرين الأول ثم أُجل إلى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، ديناميكية لبدء الأعمال بسرعة؟ وأجابت أنه من الصعب ذلك نظرا لأهمية البعد السياسي والدبلوماسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً
يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في مرحلة غربلة أسماء المرشحين مع دعوة "اللقاء الديمقراطي" الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة المقررة في التاسع من كانون الثاني المقبل، ومضي رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في ترشحه، وتفاهم قوى المعارضة على وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق في تعاملها مع الاستحقاق الرئاسي، استعداداً منها لمواجهة كل الاحتمالات في حال امتناع الثنائي الشيعي عن تعديل الدستور لانتخاب عون رئيساً بوصفه أحد أبرز خياراتها الرئاسية.وكتبت" الشرق الاوسط": المعارضة في اجتماعها توصلت إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن العماد عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة، وإلا فلا بد من إجراء مشاورات من باب الاحتياط المسبق مع الكتل النيابية، لقطع الطريق على الفريق الآخر لتمرير رئيس من طرف واحد، رغم أن هذا الفريق سيواجه صعوبة في تأمين نصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 نائباً لتأمين انتخابه، ما يضطره للتواضع والتسليم بميزان القوى بداخل البرلمان للتوافق على رئيس يلتزم بتطبيق الدستور، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة "الخماسية"، والتي من دونها لا يمكن للعبور بلبنان لمرحلة الإنقاذ.
ويأتي تحسب المعارضة لكل الاحتمالات في محله، بحسب مصادرها لـ"الشرق الأوسط"، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه، آخذاً بعين الاعتبار بأن لا خيار أمامه سوى مد اليد للتعاون مع المعارضة والكتل النيابية الوسطية التي أخذ بعضها يتفلت من التحاقه بمحور الممانعة الذي أصبح من الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسباً لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على "اللقاء الديمقراطي" والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي، علماً بأن معظمها، كما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك النيابي، بات يميل إلى حسم موقفه في ظل تزايد الحديث عن تحول لدى الغالبية من النواب السنّة على نحو يمكنهم بأن يكونوا في عداد الناخبين الكبار، لا أن يقتصر دورهم على الاقتراع للمرشحين من دون التأثير في النتائج.
وأكدت أنها ترفض الربط بين انتخاب الرئيس وتسمية من سيكلَّف بتشكيل الحكومة؛ لأنه لا مكان، لأي مقايضة من هذا القبيل، لأن تكليفه يبقى حصراً بيد النواب، ولا يمكن القفز فوق صلاحياتهم الدستورية.
وبالمناسبة، حذرت المعارضة من أي محاولة لقيادة "حزب الله" للالتفاف على ما نص عليه اتفاق وقف النار تطبيقاً للقرار 1701، وقالت إنه لا مجال للعب بمندرجاته والاجتهاد بتطبيقها، ما يترتب عليه من ردود فعل جامعة على كل المستويات، وبالتالي فإن إبقاء "حزب الله" على ازدواجية السلاح سيلحق الضرر بصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ويشكل إحراجاً للحكومة التي كانت تبنّت الاتفاق بحذافيره بلا أي تعديل، ولم يعد أمامه سوى الخروج من حالة الإكبار والإنكار والإقرار بالتحولات التي امتدت من لبنان إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وصولاً إلى انكفاء إيران في الداخل وتشتت محور الممانعة وتفكيك أذرعه في المنطقة، ولم يعد له من تأثير بالعودة بلبنان إلى الوراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26