وزير البترول يبحث مع مدير الحد من الانبعاثات بالبنك الدولي استمرار التعاون وتوصيل الغاز
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع زوبين بامجي - مدير مبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى، بحضور أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط.
وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر والمستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الدولي باعتباره شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا.
كما أشاد بدعم البنك الدولي لمشروعات الوزارة، ومن أهمها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذى نجحت المرحلة الأولى منه في توصيل الغاز إلى 5ر2 مليون وحدة سكنية، وأهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 5 مليون وحدة سكنية، إلى جانب دعم البنك لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، ومجالات خفض الكربون وتحسين كفاءة الطاقة ومبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة المصاحبة بحلول عام 2030، وتمويل إعداد دراسات تطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه CCS في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعدين ودعم الوزارة لمواجهة تحديات التعدين الحرفي ووضع إطار له بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وتطرقت المباحثات إلى برنامج البنك الدولي الجديد للحد من انبعاثات الميثان (GMR) وأهميته، والمذكرات الاطارية الخاصة بمشروعات انبعاثات غاز الميثان التي تم إعدادها من خلال فريق العمل بالوزارة ومشاركتها مع ممثلي البنك الدولى، وذلك لدعم تمويل تنفيذ هذه المشروعات والمناقشات القائمة حول دعم البنك الدولي لإنشاء آلية التمويل الأخضر المستدام لدعم تنفيذ مشروعات خفض الكربون في قطاع البترول والغاز بطريقة مستدامة.
كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط والبنك الدولي كمراقب بالمنتدى، وتبني البنك لمبادرة المنتدى لخفض انبعاثات الكربون من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي وتمويل دراسة إعداد الإطار الخاص بالضوابط والاجراءات المتعلقة بخفض الانبعاثات والهيكل الخاص بآليات البصمة الكربونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية البصمة الكربونية الانبعاثات البترول والغاز انبعاثات الكربون توصيل الغاز الطبيعي للمنازل البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 للموظفين يهتم به كثير من العاملين بالدولة للعاملين في الدولة، بعد تصريحات وزير المالية أحمد كجوك الخاصة بزيادة الحد الأدنى للعاملين في الدولة، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد، لذا ازداد معدل البحث من قبل الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة التأمينات الاجتماعية والعلاوات الاستثنائية.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025أكد أحمد كجوك وزير المالية، قال إنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة، ابتداءً من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية قال أيضًا إنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه، لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وأوضح كجوك أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، ابتداءً من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًّا.
وذكر أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه سيجري توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في بقية أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليونات جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.