تشكيل جديد لهيئة الانتخابات بمصر.. وفتح باب الترشح الخميس

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، بينما من المقرر أن تبدأ غدا الخميس بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض عملية الاقتراع المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها الأربعاء: إن التشكيل الجديد جاء بعد صدور قرار رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنه بموجب القرار الجمهوري الحالي، يسترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي والذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.

وكشفت أن مجلس إدارة الهيئة سيضم في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

كما سيضم المجلس هاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وذكرت أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات "يحددان تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية".

كما قالت إن القوانين تنص أن "يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض".



تلقي الطلبات 
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة غدا الخميس، بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض عملية الاقتراع، كما من المقرر أن تنتهي أيضا المهلة التي حددتها الهيئة لجمع المرشحين للتوكيلات المشترطة لقبول الترشيح، وهي 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية أو الحصول على تأييد 20 نائبا برلمانيا.

وأكدت العديد من الجهات والأحزاب السياسية أن مدة 10 أيام لجمع التوكيلات غير كافية، بينما قالت الحركة المدنية الديمقراطية إن "اختصار الفترة الزمنية على هذا النحو يعرقل حصول مرشحي المعارضة على التوكيلات اللازمة".

حملة تضييق
وقبل ذلك، جرت الشكوى من "حملة تضييق تمارسها السلطات عبر أذرعها المختلفة، في محاولة لمنع جمع التوكيلات للمرشحين المنافسين" لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلن ثلاثة مرشحين استكمال الشروط المطلوبة، بينما لم يعلن حتى الآن أي مرشح آخر عن استكمال الشروط.

#أحمد_الطنطاوي يتكلم مؤخراً بنبرة غاضبة ويلقي بتهديدات مبطنة تتضمن أن يشجع الناس علي الاحتجاج والتظاهر لمنعهم من تحرير #التوكيلات_الانتخابية. https://t.co/ursQgZg7UP — Moaz Mohamed (@MoazMoh00331437) October 4, 2023
ويستمر المرشح المستقل أحمد الطنطاوي، ومرشحة حزب الدستور جميلة إسماعيل، في العمل من أجل تحقيق الشروط المطلوبة سواء من ناحية التوكيلات الشعبية أو تزكية نواب البرلمان.

وأعلن الطنطاوي سابقا أنه "لن يبحث عن تزكية من نواب برلمانيين بل سيسعى فقط للترشح من خلال الحصول على توكيلات شعبية"، رغم إعلانه عن التعرض لمضايقات في عملية الحصول على التوكيلات.

وقضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، بعدم قبول الطعنين المرفوعين من قبل الطنطاوي، حول إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلوا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه فإنها أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.

رسالة إلى : الهيئة الوطنية للانتخابات. pic.twitter.com/V0SzzytZR4 — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 4, 2023
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عددا من مقار ومكاتب الشهر العقاري لتوثيق التأييدات الشعبية لمرشحي رئاسة الجمهورية، ولم تقرر إتاحة التوثيق في جميع مكاتب ومقار الشهر العقاري.

وحددت الهيئة يومي 16 و17 من الشهر الجاري للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية.

دعم السيسي
عبر نواب وأحزاب عن "كامل تأييدهم" ودعمهم لترشح السيسي، وهو ما يعفيه من جمع التوكيلات، معتبرين أن "ترشحه لولاية جديدة أمر ضروري لاستكمال طريق الإصلاح والنهضة الذي سلكته البلاد".

ورغم ذلك، فقد كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21" في وقت سابق أن "السيسي لن يدخل سباق الترشح بتزكية عدد من النواب، رغم أنه من السهل الحصول على تزكية غالبية أعضاء المجلس الذي يدين بالولاء للنظام في وجوده في البرلمان ويدعم السيسي بقوة".

وأوضح المصدر أن "السيسي سوف يتقدم للترشح بعد جمع توكيلات مليونية تعد بمثابة تفويض شعبي جديد له للترشح، إلى جانب إطلاق مسيرات دعم له في كل محافظات البلاد، تصبح شاهدا ورديفا له في حواراته المستقبلية مع الشعب عند اتخاذ إجراءات اقتصادية بأن استمراره في منصبه جاء بناء على طلب ودعم ملايين المواطنين".

يشار إلى أنه بجانب السيسي، فقد أعلن سبعة سياسيين مصريين نيتهم الترشح حتى الآن، وهم: عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي.

وقد نجح ثلاثة منهم حتى الآن في الحصول على تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب، وهم يمامة، وبدراوي، وعمر.

المصدر: عربي21