اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء توصية جديدة بشأن مجالات التكنولوجيا الحيوية للأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بهدف إجراء مزيد من تقييم المخاطر داخل الدول الأعضاء. 
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أن التوصية الجديدة تتعلق بتقييم واحد من أربعة أنواع من المخاطر في هذا النهج الشامل، وهي مخاطر التكنولوجيا وتسربها.

وسيكون تقييم المخاطر موضوعيًا بطبيعته، ولا يمكن توقع نتائجه أو أي إجراءات متابعة في هذه المرحلة. وفي التوصية، قدمت المفوضية قائمة بعشرة مجالات تكنولوجية حاسمة. وقد تم اختيار هذه المجالات التكنولوجية بناءً على معايير محددة.
وأضاف البيان أنه من بين مجالات التكنولوجيا العشرة الحاسمة، تحدد التوصيات أربعة مجالات تكنولوجية من المرجح أن تمثل المخاطر الأكثر حساسية وإلحاحًا المتعلقة بأمن التكنولوجيا وتسربها وهي تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة وتشمل الإلكترونيات الدقيقة والضوئيات والرقائق عالية التردد ومعدات تصنيع أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتشمل الحوسبة عالية الأداء والحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية وتحليلات البيانات ورؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة والتعرف على الكائنات ومجال التقنيات الكمومية مثل الحوسبة الكمومية والتشفير الكمي والاتصالات الكمومية والاستشعار الكمي والرادار وقطاع التقنيات الحيوية والتي تشمل تقنيات التعديل الوراثي وتقنيات الجينوم الجديدة ومحرك الجينات والبيولوجيا التركيبية.
وأوصت المفوضية الدول الأعضاء، بالتعاون معها، بإجراء تقييمات جماعية للمخاطر في هذه المجالات الأربعة بحلول نهاية هذا العام. وتتضمن التوصية بعض المبادئ التوجيهية لتنظيم تقييمات المخاطر الجماعية، بما في ذلك التشاور مع القطاع الخاص وحماية السرية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية التكنولوجيا

إقرأ أيضاً:

سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"

رحبت السلطات الجديدة في سوريا بخطة الاتحاد الأوروبي، لتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في البلاد.

ووصفت وزارة الخارجية السورية الخطوة بـ"الإيجابية"، وقالت في بيان، مساء الإثنين: "نرحب بها ترحيبا حارا، إذ تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".

وتابعت الوزارة: "علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، التي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".

وأضافت: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".

وفي وقت سابق من الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وأضافت: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتخذت خطوات خاطئة".

ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.

لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق، بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة نظام الأسد الشهر الماضي.

وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي عاجز عن مواكبة الاقتصادات الأخرى
  • بقيمة 60 مليون يورو.. المفوضية الأوروبية تعلن عن دعم إنساني جديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية
  • بشأن التمثيل السني في الحكومة.. التوافق الوطني: لن نكون مكسر عصا!
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في هذا الموعد.. قرارات هامة بشأن التصحيح
  • سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"
  • توصية برلمانية بشأن تأهيل وتدريب العاملين في قطاعي السياحة والآثار
  • الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط قطاع التكنولوجيا
  • البورصة تعتمد معايير جديدة لانضمام الشركات وتدرس إطلاق مؤشر لأذون الخزانة
  • تحذيرات هامة بشأن الحالة الجوية في عدة مناطق
  • سيارتو: تصويت هنغاريا لتمديد العقوبات ضد روسيا يعتمد على تلقينا ضمانات من المفوضية الأوروبية