مميزات جديدة لساعة Apple Watch الحديثة تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف تقرير حديث أن ساعة أبل الذكية "Apple Watch" قد تكون أول منتج من الشركة الذي سيتم تجهيزه بتقنية شاشات Micro-LED، ويأتي ذلك بعد ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى نية الشركة في الاعتماد على هذا النوع من الشاشات في منتجاتها المستقبلية.
وقال المحلل Jeff Pu من شركة Haitong Tech في تقريره الأخير، أن أول ساعة Apple Watch مزودة بتقنية MicroLED لا تصل قبل أواخر عام 2025، وفقاً لموقع 9to5mac.
وشدد بو، الذي لديه مصادر في سلسلة التوريد لشركة أبل، على أن العديد من الشركات تستكشف تقنية MicroLED بسبب مزاياها مقارنة بتقنيات الشاشات الحالية، يتضمن ذلك شفافية أكبر، وتشبعًا أعلى للألوان، وزوايا رؤية أفضل، وسطوعًا أعلى، واستهلاكًا أقل للطاقة، وعمرًا أطول، ومع ذلك، فإنها تأتي بتكلفة عالية.
وتعد شاشات Micro-LED أكثر تكلفة بكثير من شاشات LCD أو OLED أو حتى شاشات Mini-LED (التي تستخدمها أبل حاليًا في iPad Pro وMacBook Pro)، ولهذا السبب، فإن إنتاج الأجهزة ذات شاشات Micro-LED على نطاق واسع ليس ممكنًا بعد، ولهذا السبب لا يوجد لدينا سوى micro-LED في أجهزة التلفزيون باهظة الثمن في الوقت الحالي.
ولكن في غضون سنوات قليلة، تخطط شركة أبل لشحن أول جهاز لها باستخدام شاشة Micro-LED، وعلى غرار مصادر أخرى، يقول بو أن Apple Watch ستكون أول من يمتلك التقنية الجديدة، وقبل بضعة أشهر، ذكرت TrendForce أن ساعة Apple Watch Urtla لعام 2026 ستكون الأولى التي تحتوي على شاشة Micro-LED.
المصدر : وكالة سوا_اليوم السابعالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: Apple Watch
إقرأ أيضاً:
حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الأحوال الشخصية عدد من الحالات التي تضمن خلالها المطلقة حقوقها، وجعل للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، حقًا في نفقة المتعة، ماعدا في بعض الحالات تسقط بها نفقة العدة.
وبحسب القانون فإن النفقة تسقط إذا ثبت عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج، ونشوز الزوجة، وطلاق إبراء، بتنازل الزوجة عنها عند المأذون، ورفع الزوجة لدعوى الخلع إذ تعتبر بذلك متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
كما حدد القانون أنواع النفقة التي يلتزم الوالد دفعها لطفله، وفقًا لدخله الشهري، فنصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على إلزام الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.
كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.