أستاذ اقتصاد يكشف سر الانهيار المخيف للوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشف أكاديمي متخصص، أسباب الانهيار المخيف للوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مقارنة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، محمد جمال الشعيبي، إن فتح مليشيا الحوثي أجبرت التجار على تحويل الاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وهو ما أثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأكد الدكتور الشعيبي، في حديث مع موقع "سبوتنيك" الروسي" أن التحذيرات والتقارير التي تتحدث عنها منظمات دولية حول الجوع في اليمن حقيقة واقعة، حيث أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن سيئا جدا وفي تدهور مستمر.
وأضاف أن هدنة وقف إطلاق النار التي بدأت العام الماضي 2022 خفضت المواجهات العسكرية بشكل كبير وملحوظ، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على الجانب الاقتصادي والإنساني بالاستقرار والتحسن، نتيجة للتطبيق الخاطئ أو يمكن القول استغلال هذه الهدنة من بعض أطراف الصراع لتنمية مواردها.
وأشار الشعيبي إلى أن الهدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية و(الحوثيين) تضمنت فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء كبوادر حسن نية وخطوات نحو سلام شامل، إلا أن ما حدث هو أن سلطات الأمر الواقع في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أجبرت التجار ومستوردي السلع من الخارج على تحويل بضائعهم نحو ميناء الحديدة، بدلا عن ميناء عدن وهذا الأمر انعكس على تدهور الجانب المالي للحكومة الشرعية في مقابل زيادة الموارد لجماعة الحوثي التي تسخر تلك الموارد في صالح مجهودها الحربي ولا تلتزم بدفع مرتبات القطاع العام.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن أغلب السلع والخدمات الداخلة إلى البلاد تذهب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بحكم الكثافة السكانية الأكبر هناك، أما التجار الذين لا يستجيبون لذلك ويستوردون عبر ميناء عدن يتعرضون بعد ذلك للمضايقات والجبايات في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة وغير المحررة والتي تصل إلى قيمة الجمارك في الموانئ، مما يجبر التجار على الخضوع لتوجيهاتهم.
وقال الشعيبي أن استمرار إيقاف تصدير النفط الخام إلى الخارج هو الآخر أمر كارثي، فكلما طالت فترة المنع زادت وتيرة الانهيار الاقتصادي وسرعة السير نحو الهاوية، فقد أصبحت الحكومة الشرعية شبه عاجزة عن الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بتوفير السلع والخدمات ودفع المرتبات، وتلقي اللائمة في تدهور المالية العامة على وقف تصدير النفط الخام بسبب هجمات وتهديدات جماعة الحوثي المتكررة، إلى جانب التطبيق الخاطئ لقرار فتح ميناء الحديدة.
وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه منطقيا في كل ما سبق أن الاقتصاد اليمني مستمر في السير نحو الهاوية، وفي ظل تراجع وانخفاض مستوى المساعدات الخارجية الفترة الأخيرة، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاع قيمتها أكثر من 300 في المئة خلال هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة.
ولفت الشعيبي، إلى أن نجاح مساعي وقف الحرب سوف تعمل على وقف انهيار الاقتصاد اليمني والحد من تداعيات الأزمة الإنسانية، إذا ما تم تحقيق السلام على أسس صحيحة وعادلة تفضي إلى قبول جميع الأطراف وتحقيق التوازن على الأرض بعكس ما هو حاصل على الواقع.
ويعاني اليمنيون أوضاعًا إنسانية مأساوية جراء الوضع الاقتصادي المتدهور، في ظل حرب اقتصادية شرسة تواجهها الحكومة الشرعية، إلى جانب الفساد والفشل الذي رافق أدائها خلال السنوات الماضية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية يكشف سبب انسحاب شارون من غزة عام 2005
قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية إن في 28 سبتمبر عام 2000 قام أرئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بدخول المسجد الأقصى فتفجرت «انتفاضة الأقصى»، وكانت هذه الانتفاضة مختلفة عن انتفاضة الحجارة بعام 1987، حيث أنها جمعت بين الانتفاضة الشعبية المدنية والنضال المسلح؛ الذي أخذ شكل شديد القوة في قطاع غزة مما أدي إلى إعلان شارون فك الارتباط أحادي الجانب، وانسحاب القوات الإسرائيلي من غزة بدون أي إتفاق أو ترتيبات.
وأضاف « يوسف»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن زيادة على إعلان شارون الانسحاب من غزة، أعلن في سابقة هى الأولى من نوعها أنه سيتم تفكيك المستوطنات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني لكي تكون بعيدة عن مرمى نيران المُقاومة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أنه على الرغم من انسحاب إسرائيل من قطاع غزة إلا أنها بقيت محتفظة بالسيطرة الأمنية عليها ففي حين أنها لا تملك قوات عسكرية في داخل القطاع الفلسطيني لكنها تقوم بشن عدواناً عليه عندما تشعر بأن هناك تهديد أمني قادم منه.
وأشار يوسف، أن إسرائيل اعتدت على غزة في 2006 و 2008 و2009 و 2014 وصولا إلى ما يعيشه القطاع الفلسطيني الأن.
مصر الأكثر حرصاً على عقد مصالحة بين الفصائل الفلسطينيةفيما قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه في حال قام جميع المؤرخين السياسيين والعسكريين من خارج المنطقة العربية ودونوا ما قامت به جمهورية مصرية العربية من جلسات مصالحة بين حماس بقطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية «فتح» برام الله، وكافة المنظمات والفصائل الفلسطينية، سيجدون أن مصر بلغة الأرقام والتاريخ، وليس بلغة السياسة والإعلام هي الأكثر حرصا على ترميم البيت الفلسطيني.
وأضاف أن الدور المصري يأتي من منطلق خبرتها بـ«القضية الفلسطينية» منذ الجولة الأولى من الصراع العربي - الإسرائيلي في عام 1948، ومن ثم الإدارة المصرية الكاملة لقطاع غزة منذ عام 1948 حتى عام 1967.
وتابع أستاذ العلوم السياسية متحدثاً عن اختطاف الفصائل الفلسطينية جلعاد شاليط في عام 2006 من ثم تحريره عن طريق وساطة مصرية مقابل الإفراج عن مايزيد عن 1000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية عام 2011: «وسائل الإعلام الإسرائيلية كلها اعتبرتها صفقة ذليلة ومهينة ولم تحدث في تاريخ إسرائيل منذ عام 1948».
«الخارجية»: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة