أستاذ اقتصاد يكشف سر الانهيار المخيف للوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشف أكاديمي متخصص، أسباب الانهيار المخيف للوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مقارنة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، محمد جمال الشعيبي، إن فتح مليشيا الحوثي أجبرت التجار على تحويل الاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وهو ما أثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأكد الدكتور الشعيبي، في حديث مع موقع "سبوتنيك" الروسي" أن التحذيرات والتقارير التي تتحدث عنها منظمات دولية حول الجوع في اليمن حقيقة واقعة، حيث أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن سيئا جدا وفي تدهور مستمر.
وأضاف أن هدنة وقف إطلاق النار التي بدأت العام الماضي 2022 خفضت المواجهات العسكرية بشكل كبير وملحوظ، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على الجانب الاقتصادي والإنساني بالاستقرار والتحسن، نتيجة للتطبيق الخاطئ أو يمكن القول استغلال هذه الهدنة من بعض أطراف الصراع لتنمية مواردها.
وأشار الشعيبي إلى أن الهدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية و(الحوثيين) تضمنت فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء كبوادر حسن نية وخطوات نحو سلام شامل، إلا أن ما حدث هو أن سلطات الأمر الواقع في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أجبرت التجار ومستوردي السلع من الخارج على تحويل بضائعهم نحو ميناء الحديدة، بدلا عن ميناء عدن وهذا الأمر انعكس على تدهور الجانب المالي للحكومة الشرعية في مقابل زيادة الموارد لجماعة الحوثي التي تسخر تلك الموارد في صالح مجهودها الحربي ولا تلتزم بدفع مرتبات القطاع العام.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن أغلب السلع والخدمات الداخلة إلى البلاد تذهب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بحكم الكثافة السكانية الأكبر هناك، أما التجار الذين لا يستجيبون لذلك ويستوردون عبر ميناء عدن يتعرضون بعد ذلك للمضايقات والجبايات في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة وغير المحررة والتي تصل إلى قيمة الجمارك في الموانئ، مما يجبر التجار على الخضوع لتوجيهاتهم.
وقال الشعيبي أن استمرار إيقاف تصدير النفط الخام إلى الخارج هو الآخر أمر كارثي، فكلما طالت فترة المنع زادت وتيرة الانهيار الاقتصادي وسرعة السير نحو الهاوية، فقد أصبحت الحكومة الشرعية شبه عاجزة عن الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بتوفير السلع والخدمات ودفع المرتبات، وتلقي اللائمة في تدهور المالية العامة على وقف تصدير النفط الخام بسبب هجمات وتهديدات جماعة الحوثي المتكررة، إلى جانب التطبيق الخاطئ لقرار فتح ميناء الحديدة.
وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه منطقيا في كل ما سبق أن الاقتصاد اليمني مستمر في السير نحو الهاوية، وفي ظل تراجع وانخفاض مستوى المساعدات الخارجية الفترة الأخيرة، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاع قيمتها أكثر من 300 في المئة خلال هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة.
ولفت الشعيبي، إلى أن نجاح مساعي وقف الحرب سوف تعمل على وقف انهيار الاقتصاد اليمني والحد من تداعيات الأزمة الإنسانية، إذا ما تم تحقيق السلام على أسس صحيحة وعادلة تفضي إلى قبول جميع الأطراف وتحقيق التوازن على الأرض بعكس ما هو حاصل على الواقع.
ويعاني اليمنيون أوضاعًا إنسانية مأساوية جراء الوضع الاقتصادي المتدهور، في ظل حرب اقتصادية شرسة تواجهها الحكومة الشرعية، إلى جانب الفساد والفشل الذي رافق أدائها خلال السنوات الماضية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائيل
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن تأثير أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، فهي خطر حقيقي على استقرار اقتصاد إسرائيل ووضعه في الساحة المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في مايو/أيار 2024 تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو في وقت سابق ضمن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، مشيرة إلى أن المستثمرين والعملاء الأجانب يتمتعون بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد الإسرائيلي.
الخوف الأكبروذكرت كالكاليست أن الخوف الأكبر يأتي من أن تزيد أوامر الاعتقال عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتد إلى النظام الاقتصادي ويسبب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال.
وأوضحت في تقريرها أن العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.
وانخفض معدل حيازات الأجانب للسندات الحكومية القابلة للتداول لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من نحو 15% إلى مستوى نحو 9% في الأشهر الأخيرة، وإذا استمرت الحرب والاضطرابات الداخلية وتزايد المقاطعة بكل أشكالها فإن هناك خوفا من أن يواصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات، حسب الصحيفة.
وتضيف كالكاليست أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى 70% مقارنة بنحو 60% في بداية عام 2023، في وقت تحتاج وزارة المالية بشدة إلى تمويل العجز ومدفوعات الفائدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب على غزة ولبنان أضافت نحو 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) كمدفوعات الفائدة على الدين، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.
واعتبر تقرير كالكاليست أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل حاليا هو استعادة الثقة الدولية، وقالت إن "فقدان الثقة من قبل المستثمرين قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل فإن الوضع الاقتصادي يزداد هشاشة".
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة