الكشف على 1691 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
وتم توقيع الكشف على1691 مريضاً . وضمت 12 عيادة منهم (انف واذن– 2 أطفال - جراحة - جلدية - تنظيم أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد جاء بيان القافلة كالتالي باطنة 261 ، أطفال 215 ، جراحة 192 ، أنف وأذن 147 ، جلدية 167 رمد 143 ؛ أسنان 198 ؛ عظام 245 ، نسا و تنظيم اسرة 123.
كما تم إجراء عدد 253 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 105 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 134مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 29 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 106حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة بالدقهلية توقيع الكشف صحة الدقهلية قافلة طبية علاجية مديرية الصحة بالمحافظة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب تدعو لمواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض" ، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني.
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون