اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، تحت مسمى (Green ICV) لتشجيع ممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة.
جاء الإعلان على هامش فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويوفر المعيار للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، بحال التزمت بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، حيث تصل المكافأة الإضافية إلى ما نسبته 3% ويتم تحديدها من خلال قياس ممارسات الشركات والمصانع تجاه الاستدامة، وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار"، ودعم مستهدفات دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية للصناعات الوطنية وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات في خفض الانبعاثات.
أخبار ذات صلةويمثل المعيار الجديد ميزة مضافة للشركات الخدمية والمصانع على مشاركتها في جهود الاستدامة الوطنية، دعماً لجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز مشاركة كافة القطاعات في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
وتشمل معايير تطبيق الاستدامة تقييم مشاركة المصانع والشركات في جهود الاستدامة الوطنية وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات والحصول على شهادات المواصفات القياسية الدولية “آيزو” للبيئة وبالإضافة العلامة البيئية للمصانع الخضراء من هيئة البيئة في أبوظبي
وسيتاح لمزودي الخدمات والمصانع التقدم للمعيار الجديد بدءاً من الخامس من شهر أكتوبر الجاري .
ويتم التقديم للحصول على النقاط الإضافية التي يوفرها المعيار الجديد عبر الشركات المسجلة لمنح شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث سيتاح للشركات والمصانع تقديم الوثائق المطلوبة لتأكيد التزامها بمعايير وسياسات الاستدامة، على أن تخضع للتقييم من قبل شركات متخصصة، وبحال ثبوت التزام المتقدم بمتطلبات المعيار فتضاف نتائجه إلى معادلة تقييمه في برنامج القيمة الوطنية المضافة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارات القيمة المضافة برنامج القیمة الوطنیة المضافة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للفضاء».. 10 سنوات من التميز والريادة عالمياً
آمنة الكتبي (دبي)
يصادف اليوم ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس وكالة الإمارات للفضاء، والتي تميزت بإقامة الشراكات المحلية والعالمية والاستثمار في مشاريع البحث والتطوير وإطلاق البرامج الأكاديمية، ودفع عجلة أبحاث علوم الفضاء واستكشافه، حيث تم إنشاؤها في عام 2014.
وتهدف وكالة الإمارات للفضاء إلى استقطاب الكفاءات النوعية، ورفع إنتاجية البحث والتطوير في البرامج الفضائية، وتمكين قطاع الخدمات الفضائية وتطبيقاتها وتشجيع استخداماتها لرفع كفاءة العمل الحكومي وتنافسية القطاع الخاص، بالإضافة إلى كونها بيئة تنظيمية جاذبة للأعمال، وتزيد من فرص الاستثمار، وتهدف إلى تطوير القدرات الفضائية ونقل المعرفة منها إلى القطاعات الأخرى، ورفع كفاءة البنية التحتية التقنية الفضائية لتمكين القطاع الخاص من الابتكار والمنافسة، وحوكمة البيئة التشريعية الفضائية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وبناء منظومة شراكات دولية تسهل نقل المعرفة وبناء قدرات الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
واستطاعت وكالة الإمارات للفضاء إنجاز العديد من المشاريع الفضائية الرائدة، منها مشروع مسبار الأمل، حيث قامت الوكالة بالتمويل والإشراف على الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا المشروع وتولى مركز محمد بن راشد للفضاء عملية التنفيذ والإشراف على كافة مراحل عملية تصميم وتنفيذ وإرسال مسبار الأمل للفضاء في عام 2020، حيث حقق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» إنجازات غير مسبوقة ونشر بيانات علمية تصدر لأول مرة.
حزام الكويكبات
وأعلنت الوكالة عن تنفيذ مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وتعد أول مهمة من نوعها على الإطلاق لدراسة سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي؛ بهدف تسريع تطوير قطاع الفضاء الخاص في دولة الإمارات والقدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي المتقدم.
وتهدف المهمة إلى بناء فهم أعمق لخصائص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها وفتح آفاق جديدة لفهم أكثر عن تشكيل نظامنا الشمسي، والتعرف على أصولها الغنية بالمياه كمورد قابل للاستخدام وتقييم وجود المواد العضوية والمتطايرة في حزام الكويكبات.
وستسهم مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، في خلق فرص اقتصادية كبيرة ومجالات جديدة للشركات الناشئة الإماراتية والدولية المقيمة بالدولة، بالإضافة إلى تسريع نمو شركات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الفضاء الإماراتي، بدعم من الصندوق الوطني للفضاء الذي تبلغ قيمته حوالي مليار دولار.
وتمتد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، على مدار 13 عاماً، حيث تنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، ثم تنتهي بالتحليق الأخير والهبوط على الكويكب السابع «جوستيشيا»، وستنطلق المركبة «MBR اكسبلورر»، في مارس من عام 2028، لتقطع مسافة 5 مليار كيلومتر، وتتضمن 3 مناورات بمساعدة قوة الجاذبية لكواكب الزهرة والأرض والمريخ لزيادة سرعة المركبة الفضائية، ودعم سلسلة من التحليقات القريبة لتبدأ أول مواجهة مع كويكب في فبراير 2030.
مجمع البيانات الفضائية
مجمع البيانات الفضائية، منصة رقمية لجمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع بهدف تطوير برمجيات، وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، ويهدف مشروع مجمع البيانات الفضائية على توفير منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز مساهمة الفضاء لحل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي، وتحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الأخرى بالخدمات والتطبيقات الفضائية التي تسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج مجمع البيانات الفضائية، ضمن سلسلة المشاريع التحولية التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات ضمن جهودها لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى التركيز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.
القمر العربي 813
وتقوم وكالة الإمارات للفضاء بالتمويل والإشراف على القمر الاصطناعي العربي 813، بحيث يقوم المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات بقيادة تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء والدول العربية التابعة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.
ويعتبر القمر الاصطناعي العربي 813 فريداً من نوعه بين الأقمار الاصطناعية الطيفية من ناحية الوزن والحجم وكذلك الكفاءة، حيث ركزت الوكالة في اختيارها على عدة عوامل، ومنها أن يتم تصنيع القمر داخل الدولة من خلال المراكز العلمية والمختبرات، بحيث يتم بناء الكوادر العربية في مجال التصميم، التصنيع، التجميع والاختبار، ومن بعد ذلك التشغيل وتحليل البيانات.
مناطق الفضاء الاقتصادية
تقوم وكالة الإمارات للفضاء بتطوير برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية» لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، ومن أهم هذه المبادرات إطلاق مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، وإنشاء المختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية، وتهدف الوكالة إلى خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء مما يساهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، وتحفيز الابتكار ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي الغير نفطي للدولة.
إطلاق السياسة الوطنية لقطاع الفضاء
أطلقت وكالة الإمارات للفضاء السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2016، وتهدف السياسة الوطنية إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويرسخ ثقافة الابتكار والفخر الوطني، ويرسي دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً.
قانون تنظيم قطاع الفضاء
ينظم قطاع الفضاء في دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء. يهدف القانون إلى تنظيم قطاع الفضاء الوطني وأنشطته بطريقة تضمن تطوير قطاع فضائي مزدهر وآمن، يحقق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة المتصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة، وحماية البيئة لتعزيز الاستقرار، والاستدامة للأنشطة الفضائية وتلك المتصلة بها، ودعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال الفضاء الخارجي.
اختصاصات الوكالة
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء، تختص الوكالة بممارسة جميع الصلاحيات والتصرفات والأعمال والأنشطة اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها، ولها على وجه الخصوص القيام باقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإصدار الموافقات والتصاريح للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالفضاء وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن، دراسة واعتماد وحوكمة عملية تمويل صندوق الفضاء الوطني للأنشطة الفضائية وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالفضاء.
بالإضافة إلى العمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية، والمساهمة أو الاشتراك أو تنفيذ مشاريع وطنية أو دولية في مجال الفضاء، دعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقراراً، ودعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي.
الأنشطة الأكاديمية
يأتي من ضمن اختصاص الوكالة عقد المؤتمرات والندوات والورش المتعلقة بقطاع الفضاء والمساهمة فيها، والدعم الفني والاستشاري للجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي في الدولة، وتقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها، وتنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي، والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلميّة ذات العلاقة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها بخصوص ذلك، إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟