القابضة لمشروعات الطرق والكباري المصرية تقرر إنشاء مقر لها في السعودية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
القاهرة - مباشر: عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري برئاسة وزير النقل كامل الوزير، لعرض الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2023- 2024.
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية العامة على إنشاء مقر للشركة بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات داخل المملكة .
وصدقت العمومية على محضر اجتماع الجمعية العامة وعرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والخطة للعام المالي 2023- 2024.
وخلال الجمعية استعرض رئيس الشركة القابضة الموازنة التخطيطية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن العام المالي 2023 - 2024.
وأوضح أنه تم إعداد الموازنة وفقا للنظرة المستقبلية المتوقعة والتطور في حجم الأعمال، وأثار التغيرات الاقتصادية، ومتوسط المحقق الفعلي خلال العامين السابقين، والتغيرات المتوقعة في الموازنات المقترحة لجهات الإسناد، والتغير في الأسعار، وبناءاً علي ذلك تم تقدير الإيرادات المتوقعة للشركة القابضة بمبلغ 988 مليون جنيه
وأضاف أنه تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه.
كما قامت الشركة القابضة مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة بتنفيذ مشروعات خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2022 تجاوزت قيمتها 10.5 مليار جنيه.
وبدوره، أكد كامل الوزير - وزير النقل، على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التي تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى.
كما أشار إلى ضرورة التوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في أفريقيا والدول العربية.
وشدد الوزير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة .
ولفت إلى أن توجيهات القيادة السياسة وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال .
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر استئناف 4 مسئولين في قضية «وزارة البترول»
تنظر محكمة مستأنف جنايات عابدين، صباح غدا الإثنين، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم صادر حقهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية «بونات وزارة البترول»، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
و أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين «ج.ع» فني حدائق وتشجير و «م. ع مشرف صيانة و «ع.ع» مُتعاقد كمدخل بيانات مع ركة الجمعية التعاونية للبترول و "«ح.م» عامل بمحطة وقود و«ج.ع» مدير محطة وقود -هارب، في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، و المقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 383 لسنة2021 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 6 لسنة 2024 حصر تحقيق أوال عامة عليا، وبرقم 52 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها ٥ مسئولين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وأوضح امر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وتابع امر الإحالة في القضية أن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً«رفضت تطلعني بالأسانسير».. فنانة شهيرة تقدم بلاغا في صاحبة عقار بالدقي
مأساة على الأوسطي.. ملاكي تدهس 3 شباب بالقرب من البدرشين
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر