الموافقة على إنشاء مقر للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري في السعودية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن وزارة النقل تفاصيل اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري لعرض الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2023/ 2024، موضحا أنه جرى التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 60 بتاريخ 3/ 10/ 2023.
مشروعات الطرق والكباري والنقل البريعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والخطة للعام المالي 2023/ 2024، وجرى الموافقة على إنشاء مقر للشركة في السعودية بعد أن حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات داخل المملكة.
وخلال الجمعية استعرض رئيس الشركة القابضة الموازنة التخطيطية للشركة القابضة مشروعات الطرق والكباري عن العام المالي 2023 / 2024، موضحا أنه جرى إعداد الموازنة وفقا للنظرة المستقبلية المتوقعة والتطور في حجم الأعمال وآثار التغيرات الاقتصادية، ومتوسط المحقق الفعلي خلال العامين السابقين، والتغيرات المتوقعة في الموازنات المقترحة لجهات الإسناد، والتغير في الأسعار.
الإيرادات المتوقعة للشركة القابضةوبناء على ذلك قدرت الإيرادات المتوقعة للشركة القابضة بمبلغ 988 مليون جنيه، مضيفا أنه لتنفيذ التوجيهات بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات جرى شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70)، بالإضافة إلى شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه، كما أسندت الشركة القابضة مع الشركات التابعة تنفيذ مشروعات خلال العــام المالي الماضي المنتهي في 2022/6/30، والتي تجاوزت قيمتها 10.5مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل الطرق والكباري النقل البري مشروعات الطرق والکباری للشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
“حماية المنافسة” يعلن قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب استحواذ شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على عدد 128,010,000 حصة بنسبة 25.1% من حصص شركة معادن للبوكسايت والألومينا لتزيد نسبة مساهمتها من نسبة 74.9% إلى نسبة 100%؛ ما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 9 مارس 2025.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.