#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة #العمل_الأكاديمي في #الجامعات الرَّسميَّة والكليَّات الجامعيَّة الرَّسميَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النِّظام بهدف مراعاة أحكام المادَّة (35) من #قانون الجامعات الأردنيَّة النَّافذ، الذي قَصَر تطبيق أحكام هذا النِّظام على الجامعات والكُليَّات الجامعيَّة الرسميَّة، ولتحديد مؤسَّسات التَّعليم العالي التي يشملها هذا النِّظام وفقاً لأحكام هذه المادَّة، بالإضافة إلى إعادة بلورة مفاهيم النِّظام، وصلاحيَّات لجنة ممارسة العمل الأكاديمي؛ لتنسجم مع الواقع التَّطبيقي.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة لسنة 2023م؛ والذي يأتي لغايات تشجيع إنشاء دور الحضانة في المناطق البعيدة والنَّائية، وإيجاد حضانات دامِجة لفئة الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم الفتيات اللاتي يرغبن في العمل من المنزل، وتمكين المرأة العاملة من إيجاد بيئة آمنة ومحفِّزة لقدرات أطفالها.
مقالات ذات صلة العرموطي يسأل الحكومة عن نية الاحتلال بناء جدار عازل مع الأردن 2023/10/04كما يهدف مشروع النِّظام إلى تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة في أماكن العمل الخاصَّة إنفاذاً لأحكام قانون العمل، وأتمتة هذه الإجراءات، وتعزيز الرَّقابة القانونيَّة بما يكفل إيجاد ظروف ملائمة لحضانة الأطفال، وغيرها من الأمور الأخرى التي يسعى إلى تنظيمها.
ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل الخدمات الجمركيَّة على البضائع المستوردة لسنة 2023م؛ بهدف دعم وتشجيع الصِّناعات الوطنيَّة، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأوليَّة للمكسَّرات لتصبح (3%) بدلاً من (5%) من قيمتها، وبالتَّالي توفيرها بأسعار معقولة ومنافِسة.
كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسَّسات النَّشر والإعلان لسنة 2023م، ومشروع نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النَّشر ودور التَّوزيع ودور النَّشر والتَّوزيع والدِّراسات والبحوث ودور التَّرجمة ودور قياس الرَّأي العام ومكاتب الدِّعاية والإعلان والمطبوعات الدَّوريَّة لسنة 2023م.
ويهدف كلا المشروعين إلى إلغاء رخصة المكتبة الصَّادرة عن هيئة الإعلام، واستبدالها بمنظومة إبلاغ أو عمليَّة تسجيل مبسَّطة لا تخضع للتَّرخيص، وذلك لتخفيف العبء على طالبي التَّرخيص من أصحاب المكتبات وتسهيل الإجراءات عليهم من خلال الاكتفاء بمراجعة وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لهذه الغاية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة العمل الأكاديمي الجامعات قانون على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ة لسنة 2023م
إقرأ أيضاً:
«الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008
كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
زياده المعروض من العقارات الحديثةوأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
من جانبه، قال عبد الرحمن خليل خبير عقارات، إن عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اتجاه إيجابي لسرعة إصدار التراخيص وتسريع حركة العمران والبناء بالمحافظات، مؤكدا أن المواطن أصبح لديه فرصة في الحصول على رخصة البناء بشكل أكثر مرونة وفقا للقانون القديم مقارنة باشتراطات البناء الحديثة.
قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذيةوقال الخبير إن من شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008، الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا