اعتمدنا جميعنا عليه فرفع أسعاره.. هل خدع «أمازون» العالم؟

يعتمد الكثير منا في شراء بعض المستلزمات المنزلية وحتى البقالة والملابس على موقع «أمازون» ذائع الصيت عالمياً، وذلك لجودة المنتجات المعروضة على الموقع وأسعارها المعتدلة نسبياً والرخيصة أحياناً كثيرة.
لكن مفاجأة كبيرة فجرتها لجنة التجارة الفدرالية (FTC) التي اتهمت عملاق بيع التجزئة باعتماد خوارزمية سرية لرفع الأسعار بطريقة يتبعها المنافسون للمساعدة في زيادة إيراداتهم بمقدار مليار دولار، وفق أشخاص مطلعين.

فقد اختبر هذا التكتيك الذي أطلق عليه اسم «Project Nessie» بشكل فعال نقاط السعر الجديدة لمنتجاتها لمعرفة ما إذا كان سيشجع المنافسين على أن يحذوا حذوها.
وإذا لم يفعلوا ذلك، ستعيد أمازون المنتج تلقائياً إلى تكلفته السابقة.
وتشكل هذه الاتهامات جزءاً من دعوى قضائية ضد الاحتكار رفعتها لجنة التجارة وتتمحور الدعوى حول مخاوف من قيام أمازون المملوكة لجيف بيزوس، ثالث أغنى رجل في العالم، بخنق المنافسة في السوق والإضرار بالمستهلكين من خلال رفع الأسعار.
وفي مقتطفات منقحة من الملف، اطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، ادعى موظفون سابقون أن «خوارزمية Nessie» ساعدت أيضاً في تحديد الأسعار المخفضة التي يقدمها المنافسون.
آلية عمل الخوارمية وعلى سبيل المثال، إذا قام موقع Target.com بتخفيض سعر منتج ما، فستقوم أمازون بعد ذلك بمطابقة هذه التكلفة المنخفضة لتشجيع تجار التجزئة الآخرين على فعل الشيء نفسه.
وبمجرد أن ينهي موقع Target.com عملية البيع، ستظل أمازون والمنافسون الآخرون مقيدين بالسعر المنخفض للاستمرار في المطابقة مع بعضهم البعض.
وذكرت الصحيفة أن هذا التكتيك ساعد أمازون على تحسين هوامشها وحقق لها إيرادات تزيد عن مليار دولار، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.
تحقيق دام 4 سنوات من جانبهم قال بعض الموظفين إن الشركة توقفت عن استخدام هذه الخوارزمية في عام 2019، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح السبب وراء ذلك.
تأتي الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية بعد تحقيق دام أربع سنوات في قضية أمازون وانضم إليها 17 مدعياً عاماً في الولاية.
وتم تقديمه يوم الثلاثاء إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة أمازون.
أمازون تنفي الاتهامات إلى ذلك اتهم المسؤولون الشركة العالمية بممارسات مناهضة للمنافسة مثل دفع البائعين إلى خفض الأسعار على مواقع الويب المختلفة.
وأضافوا أنها تقلل من تجربة العملاء عن طريق استبدال نتائج البحث ذات الصلة بالإعلانات المدفوعة.
من جانبها رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق على المادة المنقحة في الشكوى، لكن المتحدث باسمها، دوغلاس فارار، دعا أمازون مرة أخرى إلى التحرك بسرعة لإزالة التنقيحات والسماح للجمهور الأميركي برؤية النطاق الكامل لما ندعيه، مشيراً إلى ممارساتهم الاحتكارية غير القانونية.
لكن أمازون ردت حتى الآن على هذه الاتهامات، مدعية أن لجنة التجارة الفيدرالية تسيء فهم كيفية عمل التسعير والمنافسة عبر الإنترنت.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية