وكيل «الزراعة والثروة البحرية» يلتقي مسؤول السياسات العامة بمنظّمة «الفاو»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكّد سعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أنّ شؤون الزراعة والثروة البحرية حريصة على تفعيل أواصر الشراكة مع منظّمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (FAO) بما يخدم مبادرات النهوض بالأمن الغذائي في مملكة البحرين، ويدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه مع مسؤول السياسات العامة بالمنظّمة الدكتور محمد عبد الوهاب أحمد، وخبير المنظّمة الدكتور شعبان علي محمد سالم، وبحضور عدد من مسؤولي شؤون الزراعة والثروة البحرية، مؤكّداً سعادته أهمية عقد اللقاءات الدورية مع مسؤولي منظّمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بهدف التعرّف على الخطوات التي تم إنجازها وتقييمها، ومتابعة مُستجدات البرامج والمبادرات التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.
وأوضح سعادته أنّ الوزارة ممثلة بشؤون الزراعة والثروة البحرية مستمرة في تعزيز التعاون مع منظّمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (FAO)، موضحاً أنّ مملكة البحرين تُولي ملف الأمن الغذائي اهتماماً كبيراً، منوّهاً سعادته باستراتيجية الأمن الغذائي التي أعدّت بالشراكة بين مملكة البحرين ومنظّمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (FAO)، الأمر الذي نتج عنه اعتماد عدّة مبادرات لتحسين الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، عبر تبنّي الأساليب الزراعية والنظم الحديثة المستدامة، والتي تهدف إلى دعم برامج الأمن الغذائي لرفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلّي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الزراعة والثروة البحریة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة