دراسة بجامعة البحرين: تنويع اقتصاديات دول الخليج يقلل انبعاثاتها الكربونية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت دراسة بجامعة البحرين عن أن تنويع الموارد الاقتصادية في دول الخليج العربي، سوف يساعد بشكل كبير في انخفاض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.
وأعدت الدراسة الباحثة في برنامج الدكتوراه في البيئة والتنمية المستدامة بكلية العلوم بالجامعة سعاد أحمد الطائي، استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه، وقد وُسِمت الدراسة بعنوان: «العلاقة بين تغير المناخ والناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي: مقاربة ديناميكية وفق فرضية منحنى كوزنتس البيئي».
وقد هدفت دراسة الطائي إلى بحث طبيعة العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وبين الانبعاثات الكربونية، بوصف الأخير محفز رئيسي لظاهرة التغير المناخي خلال الفترة ما بين (2001-2020).
وأشارت الباحثة إلى أن الانبعاثات الكربونية في دول مجلس التعاون الخليجي هي من الأقل على مستوى العالم مقارنة بالدول الكبرى، ولا سيما الصناعية منها، فيما كشفت نتائج الدراسة عن طبيعة العلاقة بين النشاط الاقتصادي والانبعاثات الكربونية، إلى وجود علاقة إيجابية بين النشاط الاقتصادي وزيادة الانبعاثات الكربونية من ناحية، كما أن زيادة النشاط الاقتصادي مستقبلاً سيكون مرتبطاً مع انخفاض في الانبعاثات الكربونية من ناحية أخرى، لافتة إلى أن هذه النتيجة تؤكد مساعي دول الخليج العربية الناجحة في تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال تنويع موارد الاقتصاد، عوضاً عن الاعتماد بشكل كبير على النفط كمورد رئيسي، والسعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ضمن أهداف دول مجلس التعاون، للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأوصت الباحثة بضرورة استمرار دول الخليج العربية في تنويع مواردها الاقتصادية بشكل عام، وتقليل الاعتماد على النفط، والاستفادة من الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء في مجال التقنية والابتكار، وتفعيل سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص من منظور المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقد تشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل الدكتور مهدي بن خالد ميلي، ممتحناً داخلياً، والأستاذ الدكتور مراد مروى، الأستاذ بجامعة صفاقس بتونس، ممتحناً خارجياً، فيما أشرف على الأطروحة الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل الدكتور محمد سيد أبو السعود.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الانبعاثات الکربونیة دول مجلس التعاون دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
بوريطة يدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع المغرب
دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية، دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة مع المغرب واستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب المقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم.
وأوضح خلال كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك السابع لمجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، الذي انعقد الخميس بمكة المكرمة، أن شراكتنا الاستراتيجية، فضلا عن الوشائج الأخوية والتاريخية القائمة بين قياداتنا وبلداننا، يجب أن تكون كذلك قائمة على تبادل المنافع الاقتصادية حتى تكون أكثر رسوخا وتجذرا وهو ما يدعونا إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لنسج علاقات قوية فيما بينهم، من خلال إنشاء إطار مؤسساتي واستكشاف فرص استثمارية مربحة تعزز التنمية وخلق فرص شغل في بلداننا. ورحب في هذا الإطار بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار قريبا.
وقال إن المملكة المغربية، وهي تستعد لاحتضان تظاهرات رياضية ذات صيت قاري وعالمي مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، « تزخر بفرص استثمارية واعدة وتوفر مجالا للشراكات الخليجية لتنخرط في الأوراش العديدة التي ستُفتح استعدادا لهاتين التظاهرتين »
كما أن المملكة المغربية تشكل بوابة دول الخليج نحو القارة الإفريقية، والمبادرات التي أطلقها الملك، سواء تلك المتعلقة بأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب نحو أوربا أو مسلسل إفريقيا الأطلسية أو مسلسل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، كلها تشكل فرصة لتعزيز تعاوننا مع الدول الإفريقية.
واستعرض بوريطة بعض الأفكار لتطوير الشراكة المغربية الخليجية، والتي يمكن أن يعمق النقاش فيها لاحقا، عبر القنوات الدبلوماسية بغية تجويدها وإنضاجها، ومنها « اعتماد القمة المغربية الخليجية كآلية مرجعية للشراكة والتوجيه »، و »اعتماد سفير صاحب الجلالة بالرياض، بصفته سفيرا منسقا للشراكة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفيرا لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بين المغرب والدول الخليجية، وترشيد فرق العمل المشتركة البالغ حاليا عددها 15 فريقا، من خلال وضع أقطاب ثلاثة أو أربعة فقط »، ثم « إشراك فاعلين اقتصاديين وثقافيين في تغذية مضمون هذه الشراكة بأفكار ومبادرات ».
وقال بوريطة إن هذا الاجتماع ينعقد والمنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة وفارقة في تاريخها، فالمتغيرات متسارعة ومصيرية، « فبقدر ما نحتاج إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة، نحن كذلك في حاجة إلى الحكمة والبصيرة وعدم الانجرار وراء شعارات جوفاء ومزايدات فارغة لا تؤدي إلا إلى الفرقة ».
وأوضح بخصوص القضية الفلسطينية، أن ما يُثار من أفكار ومشاريع، في علاقة مع تبعات الحرب المدمرة على قطاع غزة، لا يجب أن تبعدنا عن السلام، ليس باعتباره قيمة أخلاقية فقط ولكن كأفق قابل للتحقق وخيار وحيد في مصلحة جميع شعوب المنطقة، وتأسيسا على هذه الرؤية، شدد على حرص الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على أن تتكثف الجهود للحفاظ على حل الدولتين كأساس لتسوية سلمية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
أما التطورات التي تعرفها الساحات الأخرى مثل سوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا « فهي تحمل مخاطر وآمال في الآن ذاته، فيجدر بنا تعزيز الأولى والتصدي للثانية، مستحضرين ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية للدول ودعم سيادتها على كامل ترابها، في إطار وحدة وطنية جامعة ورافضة للتدخلات الخارجية ».
وكان الملك محمد السادس قال في خطابه أمام القمة المغربية – الخليجية سنة 2016، « إن المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمن المغرب. ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم ».
كلمات دلالية المغرب مجلس التعاون الخليجي