الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة استعدادها لتنفيذ الأهداف الأممية الـ17 لعام 2030
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكدت دولة الكويت استعدادها لتنفيذ الأهداف الأممية الـ17 لعام 2030 لمجابهة القضايا البيئية والتنموية التي تواجه العالم معربة عن تطلعها لتعزيز أفق التعاون الدولي بغية معالجة التحديات العابرة للحدود كافة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بدر الديحاني مساء أمس الثلاثاء أمام اللجنة الثانية في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الديحاني إن دولة الكويت تولي أهمية خاصة لدفع الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات العابرة للحدود ضمن مفهومي التخفيف والتكيف من خلال تقديم الإغاثات والمساعدات وفق الإمكانيات المتاحة في ظل التحديات المتشعبة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الى أن العالم شهد في الأسابيع والأشهر الماضية حوادث مناخية في مختلف بقاع الأرض نتج إثر وقوعها كوارث بشرية ومعمارية مستشهدا بالتقارير المعنية لدى الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها باستمرارية حدوث مثل هذه الكوارث المناخية في المستقبل.
وذكر في هذا الصدد أن دولة الكويت تعهدت خلال مشاركتها في الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في مصر بتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز بحلول عام 2050 وفي قطاعات الصناعات كافة بحلول عام 2060. وفيما يخص النشاط الكويتي في ذلك المجال الحيوي قال الديحاني إن دولة الكويت أطلقت محطة معنية بتخزين المياه وتحليتها العام الماضي من خلال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ميغاواط ومن المتوقع أن تدخل هذه المحطة حيز التشغيل في السنوات المقبلة.
وأضاف أن هناك مجموعة شركات أعلنت مؤخرا خططها لبناء مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة استيعابية تبلغ 5 غيغاواط لافتا الى الخبرة الطويلة التي تمتلكها مؤسسات الطاقة في البلاد والامكانيات الواسعة في قطاع الطاقة النظيفة المتجددة والتي أسفرت عن مشروعي (سدرة 500) و(الشقايا).
من جهة اخرى تطرق الديحاني الى الظروف الوبائية التي اجتاحت العالم في السنوات الماضية وما تبعها من اجراءات قسرية في العديد من الدول النامية للحد من تفشيها مما تسبب في عرقلة مسيرتها التنموية.
ولفت في هذا الإطار إلى تأسيس دولة الكويت ل (الصندوق الكويتي للتنمية) عام 1961 بهدف تقديم القروض الميسرة والمعونات الفنية لمساعدة الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في الإقدام بمشاريعها الإنمائية.
وجدد السكرتير الثالث بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في الختام استعداد البلاد للعمل البناء في إطار أعمال اللجنة الثانية للجمعية العامة في دورتها الحالية لتعزيز أفق التعاون الدولي.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الأهداف الأمميةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأهداف الأممية الأمم المتحدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص