إحالة مريم ساسي عضو الدستوري الحرّ على قاضي التحقيق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أفاد المحامي نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بأن النيابة العمومية بتونس، أذنت بإحالة مريم ساسي عضو الديوان السياسي للحزب بحالة تقديم على أنظار قاضي التحقيق يوم غد الخميس.
ويذكر أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء أمس الثلاثاء، بمركز الإيقاف ببوشوشة لمدة 48 ساعة.
ويشار إلى أنه تم نقل عبير موسي من مكتب الضبط برئاسة الجمهورية عند إيداعها مطلب تظلّم إلى مركز الأمن بحلق الوادي وفق ما أكده أحد محاميها.
إقرأ أيضا
الاحتفاظ بعبير موسي
رئيس فرع المحامين بتونس: هذه تفاصيل التهم الموجّهة لعبير موسي
محامي عبير موسي: منوّبتي ستُحال وجوبا على التحقيق لهذا السبب..
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
النهضة بتونس تدين بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق قياداتها
أدانت حركة النهضة التونسية بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق عدد من قياداتها.
وقالت الحركة في بيان، الثلاثاء، إن الساحة السياسية تشهد اليوم "فصلا جديدا من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين تهم نائبي رئيس حركة النهضة علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق".
ويحاكم العريض في ما يُعرف بقضية "التسفير"، فيما يحاكم الثاني بما يُعرف بقضية "التدوينة الوهمية" المنسوبة إليه.
كما رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الاثنين، مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق، وذلك بعد أن أغفلت خلال جلسة الخميس الماضي النظر في التقارير ومطالب الإفراج التي قدمها المحامون، "في تصرف يعكس تهاونًا صارخًا وانحرافًا بالإجراءات القانونية"، بحسب بيان الحركة المنشور على حساب الحركة في "فيسبوك".
وطالبت الحركة في بيانها بوقف استهداف العريض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد، والذي قالت إنه "كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، وهو من شدد الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب".
وقالت الحركة إنها "إذ تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ، تؤكد أن هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس".
وفي ذات السياق أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وحمّلت الجبهة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل