وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعتمد معيار (Green ICV) ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي في 4 أكتوبر/ وام/ أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، تحت مسمى (Green ICV) لتشجيع ممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة.
جاء الإعلان على هامش فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويوفر المعيار للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، بحال التزمت بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، حيث تصل المكافأة الإضافية إلى ما نسبته 3% ويتم تحديدها من خلال قياس ممارسات الشركات والمصانع تجاه الاستدامة، وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار"، ودعم مستهدفات دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية للصناعات الوطنية وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات في خفض الانبعاثات.
ويمثل المعيار الجديد ميزة مضافة للشركات الخدمية والمصانع على مشاركتها في جهود الاستدامة الوطنية، دعماً لجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز مشاركة كافة القطاعات في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
وتشمل معايير تطبيق الاستدامة تقييم مشاركة المصانع والشركات في جهود الاستدامة الوطنية وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات والحصول على شهادات المواصفات القياسية الدولية “آيزو” للبيئة وبالإضافة العلامة البيئية للمصانع الخضراء من هيئة البيئة في أبوظبي
وسيتاح لمزودي الخدمات والمصانع التقدم للمعيار الجديد بدءاً من الخامس من شهر أكتوبر الجاري .
ويتم التقديم للحصول على النقاط الإضافية التي يوفرها المعيار الجديد عبر الشركات المسجلة لمنح شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث سيتاح للشركات والمصانع تقديم الوثائق المطلوبة لتأكيد التزامها بمعايير وسياسات الاستدامة، على أن تخضع للتقييم من قبل شركات متخصصة، وبحال ثبوت التزام المتقدم بمتطلبات المعيار فتضاف نتائجه إلى معادلة تقييمه في برنامج القيمة الوطنية المضافة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز