وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعتمد معيار (Green ICV) ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي في 4 أكتوبر/ وام/ أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، تحت مسمى (Green ICV) لتشجيع ممارسات الاستدامة في كامل سلسلة القيمة.
جاء الإعلان على هامش فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويوفر المعيار للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، بحال التزمت بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، حيث تصل المكافأة الإضافية إلى ما نسبته 3% ويتم تحديدها من خلال قياس ممارسات الشركات والمصانع تجاه الاستدامة، وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار"، ودعم مستهدفات دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية للصناعات الوطنية وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات في خفض الانبعاثات.
ويمثل المعيار الجديد ميزة مضافة للشركات الخدمية والمصانع على مشاركتها في جهود الاستدامة الوطنية، دعماً لجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز مشاركة كافة القطاعات في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
وتشمل معايير تطبيق الاستدامة تقييم مشاركة المصانع والشركات في جهود الاستدامة الوطنية وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات والحصول على شهادات المواصفات القياسية الدولية “آيزو” للبيئة وبالإضافة العلامة البيئية للمصانع الخضراء من هيئة البيئة في أبوظبي
وسيتاح لمزودي الخدمات والمصانع التقدم للمعيار الجديد بدءاً من الخامس من شهر أكتوبر الجاري .
ويتم التقديم للحصول على النقاط الإضافية التي يوفرها المعيار الجديد عبر الشركات المسجلة لمنح شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث سيتاح للشركات والمصانع تقديم الوثائق المطلوبة لتأكيد التزامها بمعايير وسياسات الاستدامة، على أن تخضع للتقييم من قبل شركات متخصصة، وبحال ثبوت التزام المتقدم بمتطلبات المعيار فتضاف نتائجه إلى معادلة تقييمه في برنامج القيمة الوطنية المضافة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
الزراعة والسلامة الغذائية تؤكد التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في أبوظبي
في أواخر عام الاستدامة، تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، واتّباع أفضل الممارسات الزراعية التي تضمن الاستدامة الزراعية، وتبنّي أحدث التقنيات في الزراعة، وتشجيع مُلاك المزارع على استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية التي تسهم في استدامة الإنتاج الزراعي، ورفع جودته لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الإمارة، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الزراعية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتطوير قطاع زراعي مزدهر وقادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة لجميع سكان الإمارة.
ولفتت الهيئة إلى أن الأمن الغذائي أولوية قصوى في استراتيجيتها، لتعزيز قدرات إمارة أبوظبي على بناء نظام غذائي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مثل تغيُّر المناخ، والتقلبات في أسعار الغذاء. مشيرة إلى أنَّ تخصيص عامٍ للاستدامة للسنة الثانية على التوالي يعكس حِرص القيادة الرشيدة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحفيز جميع المؤسَّسات إلى تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات والبرامج المستدامة.
وتتبنّى الهيئة مشاريع رائدة تحقِّق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وتهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المُقبلة، وتعمل أيضاً على نشر الوعي بين المزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع وترشيد استهلاك المياه. وأسهمت هذه البرامج في خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنةً بمليارَي متر مكعب في عام 2019.
وتوفِّر الهيئة خدمة الري الجماعي التي تهدف إلى توفير مياه الري لأكثر من 6,500 مزرعة في الإمارة، من خلال شبكات الري الجماعي، إضافةً إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعددٍ من المزارع، مثل المياه المُعاد تدويرها والمُحلاة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجدِّدة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.
وتنفِّذ الهيئة برامج استراتيجية لتنمية القطاع الزراعي، منها برنامج التقنيات الزراعية الحديثة، الذي يتضمَّن عدداً من المشاريع، مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحوُّل نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، والتي تسهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، إضافةً إلى مشروع الخطة الشاملة للتنمية المستدامة، واستراتيجية النخيل والتمور التي تسهم كثيراً في تطوير واستدامة القطاع الزراعي في الإمارة.
واستحدثت الهيئة برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في مزارع الإمارة، ومَنْح المزارع الملتزمة بتطبيق معايير البرنامج شهادات معتمدة من المنظمة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب»، حيث تسهم الممارسات الزراعية الجيدة في رفع جودة المنتج المحلي، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق. وبلغ عدد المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» 1,530 مزرعة، وتتابع الهيئة مستوى التقدُّم في استدامة القطاع الزراعي من خلال قياس مؤشِّر الاستدامة الزراعية سنوياً لضمان تحسُّن الإنتاج واستدامة مزارع الإمارة، وِفقَ المنهجية المعتمَدة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وتشكِّل حملة «الحد من فقد وهدر الغذاء في أبوظبي»، التي أطلقتها الهيئة عام 2023، خطوة مهمة لدعم الاستدامة، انسجاماً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثِّل في الإنتاج والاستهلاك المسؤولَين. وتتضمَّن الحملة مبادرات وبرامج عدّة، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار «معاً لتدوم النعم»، الرامية إلى تغيير السلوك المتعلق بإنتاج الغذاء واستهلاكه من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية، وإطلاق الحملات الإرشادية، وتوعية شرائح المجتمع، وحثُّهم على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي.
وتقدِّم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف إلى توعية أصحاب المزارع والعاملين فيها بأهمية ترشيد استهلاك المياه، واتِّباع أفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث قدَّمت الهيئة 736 دورة وبرنامجاً إرشادياً تدريبياً لـ18,515 مشاركاً في عام 2023. وأطلقت الهيئة تطبيق الإرشاد الزراعي الذي يحتوي على أدلة إرشادية عامة عن أنظمة الري المناسبة لكل محصول، إضافةً إلى الاحتياجات المائية وجدولة الري، ومعلومات تفصيلية عن أفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل لتعزيز الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.
وفي مجال تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل واستدامته، طوَّرت الهيئة الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية، حيث أنهت موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4,175 ملكة، وُزِّعَ منها 2,678 ملكة عذراء على 64 مُربّيَ نحلٍ، و152 ملكة مُلقَّحة على 18 من مُربّي النحل في الدولة، بإجمالي 2,840 ملكة، مع البدء بتوزيع الملكات على مُربّي النحل في موسم الخريف من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.
أخبار ذات صلةوبلغ إجمالي الملكات التي رُبِّيَت من الجيل الأول حتى الجيل التاسع نحو 17,392 ملكة، ووُزِّعَت 13,543 ملكة على مرُبّي النحل في الدولة.
وتتعاون الهيئة مع جامعة الامارات لتنفيذ مشروع علمي يهدف إلى حصر أهمِّ الآفات والأمراض التي تصيب طوائف نحل العسل، وتطويرِ برنامجِ مكافحةٍ متكاملٍ مناسبٍ لظروف الدولة، والعمل على ضمان إنتاج عسل ذي جودة عالية خالٍ من متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية.
وفي مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، تقدِّم الهيئة العديد من الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية والإرشادية، وِفقَ أفضل الممارسات العالمية، وتدعم مُربّي الثروة الحيوانية من خلال تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالرعاية الحيوانية والأعلاف والتغذية، وتعمل على زيادة الاستثمارات في هذا المجال عبر تطوير منظومة متكاملة تشمل استقطاب المشاريع الاستثمارية من خلال اقتراح عدد من المشاريع الاقتصادية ذات المردود المادي والأثر الاقتصادي، وتقديم الرأي الفني في المشاريع الاستثمارية الجديدة.
وتقدِّم الهيئة أيضاً الخدمات الإرشادية لمُربّي الثروة الحيوانية عبر منظومتها للإرشاد الذكي، ما أسهم في تحسين الخدمات الإرشادية لمُربّي الثروة الحيوانية من خلال أتمتة التقارير الفنية والزيارات الميدانية، وتوفير معلومات دقيقة ومحدَّثة للمختصّين. وتقدِّم الهيئة دورات تدريبية وورش عمل للمُربّين عن أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في تربية الحيوانات، لتعزيز كفاءتهم وتحسين ممارساتهم، إضافةً إلى تنفيذ الزيارات الميدانية والإرشادية إلى مُربّي الثروة الحيوانية لمتابعة أعمالهم الفنية، وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدِّمها الهيئة، لتحقيق الاستدامة والنجاح في القطاع الزراعي في الإمارة.
وتُنفِّذ الهيئة الدراسات البحثية المتعلقة بصحة الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجامعات ومراكز البحوث العالمية، ونشر نتائج تلك البحوث في المجلات العلمية العالمية المرموقة. وتوفِّر الهيئة قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية تتضمَّن بيانات عن أعدادها وتوزيع المُربّين وحيازاتهم، ما يساعد أصحاب القرار على التخطيط السليم وصياغة السياسات التي تهدف إلى النهوض بقطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة برامج الدعم الحكومية، ما يسهم في توجيه الدعم لمستحقيه.
وتُنفِّذ الهيئة حملات التحصين السنوية في إمارة أبوظبي، لرفع مناعة القطعان والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود، ومنها التحصين ضد مرض الحمى القلاعية للضأن والماعز والأبقار، والتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، والتحصين ضد مرض الكفت للماعز.
وتدعم الهيئة جهود تعزيز استدامة الأمن الحيوي من خلال متابعتها لمعدلات انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان، وتطوير خطط التأهُّب والاستجابة لمكافحتها والسيطرة عليها، إضافةً إلى الاستجابة لأيِّ بلاغ بمرض وبائي وتنفيذ إجراءات السيطرة عليه ومنع انتشاره، والتطوير المستمر للخطط وإجراءات التعامل مع طوارئ الأمراض الوبائية المُعدية والمشتركة. وتحرص الهيئة على بناء قدرات الكادر البيطري، من خلال تقديم تدريب سنوي لطلاب كلية الطب البيطري من جامعة الإمارات وطلاب العلوم البيطرية من كليات التقنية في الهيئة.
وفي جانب تعزيز منظومة السلامة الغذائية، حرصت الهيئة على تطوير إجراءات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وأطلقت نظام الرقابة الذاتية والتفتيش الذكي، ومنصة «جاهزية» لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر، والاعتماد على الطائرات من دون طيار في الرقابة والتفتيش على المزارع والعزب، إضافةً إلى إطلاق برنامج تقييم «زادنا» الذي يتيح للجمهور التعرُّف على مستوى السلامة الغذائية في المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي.
وتُعَدُّ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، التي أطلقتها الهيئة لتحفيز المزارعين ومُربّي الثروة الحيوانية إلى تبنّي أفضل الممارسات، خطوةً مهمةً على طريق الاستدامة، من خلال تقدير جهود المزارعين والمُربّين والأُسر المنتجة والمزارع التجارية، وتحفيزهم إلى الابتكار، وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة الشاملة في الدولة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية