قال الرئيس التنفيذي لإمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت ساتيا ناديلا، أمام جلسة محاكمة شركة غوغل بتهمة الاحتكار، إن مقولة أن المستخدمين لديهم حرية الاختيار في سوق محركات البحث على الإنترنت "عبارة زائفة".

وأضاف ناديلا "أنت تستيقظ من النوم في الصباح لتغسل أسنانك، ثم تقوم بالبحث على غوغل".
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة محرك البحث غوغل التابعة لمجموعة ألفابيت بأنها تمارس احتكاراً غير قانوني، من خلال دفع 10 مليارات دولار سنوياً للمنافسين وشركات تصنيع الهواتف الذكية وشركات اتصالات الهاتف المحمول، لجعل محرك البحث غوغل هو الخيار الافتراضي على الأجهزة المحمولة وبرامج تصفح الإنترنت، وهو ما تنفيه غوغل تماماً.


ولتعزيز دعواها أمام المحكمة تأمل وزارة العدل في استخدام شهادات ناديلا وغيره من مسؤولي شركة مايكروسوفت، لكي تظهر كيف أن شركة عملاقة مثل مايكرسوفت لا تستطيع تحدي سيطرة غوغل على سوق محركات البحث.


وفي الأسبوع الماضي قال مدير تطوير الأعمال في مايكروسوفت جوناثان تينتر إن شركته العملاقة فشلت في الوصول إلى اتفاق لإضافة تطبيق البحث بينغ الخاص بها إلى أجهزة شركة آبل، على الرغم من عرضها شروطاً أفضل كثيراً من تلك التي تقدمها شركة غوغل، وخسارتها عدة مليارات من الدولارات في الاتفاق. وفي النهاية جددت آبل الاتفاق مع غوغل ورفضت الاتفاق مع مايكروسوفت.
وأشار تينتر أمام المحكمة إلى أن الهاتف الذكي "سورفيس ديو" الذي تنتجه مايكروسوفت ملزم باستخدام محرك البحث غوغل، لكي يمكن تشغيله بنسخة مرخصة من نظام التشغل أندرويد، الذي تنتجه غوغل، وحرمانها من استخدام محرك البحث بينغ على الأجهزة التي تنتجها.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: محرک البحث

إقرأ أيضاً:

قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع

تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.

واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.

عقوبة احتكار السلع في القانون

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • "جراند ميلينيوم مسقط" يتبنى ممارسات الاستدامة والاستهلاك الواعي في رمضان
  • هل تكون البروتوكولات المفتوحة نهاية احتكار فيسبوك وتويتر؟
  • رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية يتفقد عددًا من المشروعات الحيوية
  • رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: البحث العلمي يمكنه حل مشكلات المجتمع
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • رئيس الوزراء الكندي يأمر بمراجعة قرار شراء مقاتلات إف-35 من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
  • هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستبدل محرك بحث جوجل؟
  • قدرات مميزة.. «غوغل» تطلق أحد أفضل نماذج «الذكاء الاصطناعي» بالعالم
  • رئيس صندوق الاستثمار الروسي: 150 شركة أمريكية تعمل في روسيا وملتزمون بتعزيز التعاون بين البلدين
  • مايكروسوفت تكشف عن مساعد Copilot الذكي للألعاب في Xbox