عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تفعيل لجنة العفو الرئاسي أظهر سعة صدر الدولة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية أخذت خطوات كثيرة وجادة في ملف حقوق الإنسان على كل المستويات، سواء الحق في السكن أو الصحة أو الحياة، لأن الدولة تؤمن ببناء الإنسان ككل وليس جانب واحد فقط.
جهود الدولة في ملف حقوق الإنسانوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه على مستوى الحقوق المدنية والسياسية لدينا إنهاء حالة الطوارئ وذلك كان مطلب قديم جدا للجماعة الحقوقية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والاهتمام الذي أبداه الرئيس السيسي بها، ما أظهر سعة صدر كبيرة من الدولة تجاه كل الأصوات، وأن للجميع الحق في الحصول على حريته طالما لم تطلخ يديه بالدماء.
وأشار إلى أن اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان جعل كل القوى السياسية تتجه لهذا الهدف، وبالفعل كان هناك أكثر من استجابة للرئيس السيسي لمطالب الأحزاب السياسية فيما يخص الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، موضحا أن التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، ما يؤكد الاهتمام الجاد من قبل مؤسسات الدولة في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
5 حقوق كفلها القانون لضمان حق المستهلكين عند تداول المنتجات
نص قانون حماية المستهلك على عدة ضوابط تضمن حق المستهلكين عند شراء المنتجات، حيث نص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها والتي جاءت كالتالي:
1.الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .
2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه
3.الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق
4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية
5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك .
وضمانا لمراعاة حقوق الطرفين، فقد نص القانون من على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
و استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.