قرار جمهوري بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن ، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لإثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وبموجب القرار الجمهوري الحالي ، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي و الذي تنتهي مد في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
كما سيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.. ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الجمهورية المستشار حازم بدوي الهیئة الوطنیة للانتخابات نائب رئیس هیئة محکمة النقض من المستشار بدلا من
إقرأ أيضاً:
في ظل غياب رئيس الوزراء.. اجتماع عاجل للحكومة القطرية برئاسة وزير الدفاع
أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر، ترأس الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
بدوره؛ قال إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن المجلس وافق - من حيث المبدأ - على مشروع قرار أميري بإنشاء مكتب تنظيم المؤتمرات، ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل المكتب محل اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، المنصوص عليها في المادتين (2) ، (32) من القرار الأميري رقم (33) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.
كما وافق - من حيث المبدأ - على اقتراح وزير العمل بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، ويأتي المقترح، في إطار القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإعمالا لما حددته الرؤية الشاملة للتنمية " رؤية قطر الوطنية 2030 "، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) من أهداف ومبادرات، ومنها : قوى عاملة جاهزة للمستقبل، وتمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وبهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال التوطين، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين، وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، ولتكريم المواهب المتميزة من المواطنين المعينين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات بإعفاء الطلبة القطريين الدارسين بأكاديمية قطر لعلوم الطيران من الرسوم الدراسية، بهدف استقطاب الطلاب المميزين للعمل في صناعة الطيران، تماشيا مع توجهات الدولة، ولرفد سوق العمل بكوادر وطنية في مجال الطيران.
وقرر المجلس كذلك؛ الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي السعودي في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية.
كما قرر الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع البرنامج التنفيذي في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور لعامي (2024 ، 2025).
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة