الملا: مصر تتطلع لمواصلة التعاون بين البترول والبنك الدولي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع زوبين بامجي - مدير مبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي، بحضور أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط.
وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر والمستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الدولي باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً.
كما أشاد بدعم البنك الدولي لمشروعات الوزارة ومن أهمها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذى نجحت المرحلة الأولى منه في توصيل الغاز إلى 5.2 مليون وحدة سكنية، وأهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 5 مليون وحدة سكنية.
يأتي ذلك إلى جانب دعم البنك لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، ومجالات خفض الكربون وتحسين كفاءة الطاقة ومبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة المصاحبة بحلول عام 2030، وتمويل إعداد دراسات تطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه CCS في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعدين ودعم الوزارة لمواجهة تحديات التعدين الحرفي ووضع إطار له بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وتطرقت المباحثات إلى برنامج البنك الدولي الجديد للحد من انبعاثات الميثان (GMR) وأهميته، والمذكرات الاطارية الخاصة بمشروعات انبعاثات غاز الميثان التي تم إعدادها من خلال فريق العمل بالوزارة ومشاركتها مع ممثلي البنك الدولى، وذلك لدعم تمويل تنفيذ هذه المشروعات والمناقشات القائمة حول دعم البنك الدولي لإنشاء آلية التمويل الأخضر المستدام لدعم تنفيذ مشروعات خفض الكربون في قطاع البترول والغاز بطريقة مستدامة.
كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط والبنك الدولي كمراقب بالمنتدى، وتبني البنك لمبادرة المنتدى لخفض انبعاثات الكربون من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي وتمويل دراسة إعداد الإطار الخاص بالضوابط والإجراءات المتعلقة بخفض الانبعاثات والهيكل الخاص بآليات البصمة الكربونية.
اقرأ أيضاًوزير البترول في مؤتمر أديبك: مصر تخطط للتحول لمركز إقليمي لمصادر الطاقة النظيفة
وزير البترول يبحث سبل تعزيز الشراكة مع شركة إيني الإيطالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البصمة الإلكترونية البنك الدولي خفض الانبعاثات خفض الكربون غاز منتدى غاز شرق المتوسط وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم
يشهد سوق أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري في مصر اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025 ارتفاع في الأسعار، مع القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 200 جنيه إلى 225 جنيها، بينما زاد سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيها، على أن تطبق الأسعار الجديدة رسميا في جميع المستودعات ومنافذ البيع المعتمدة ابتداء من اليوم.
وهذه الأسعار كانت ثابتة منذ شهر أبريل 2025، و اللجنة العليا للتسعير التلقائي تراجع بشكل دوري تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية للغاز والبترول، وتضع في اعتبارها البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات جديدة تخص تسعير المنتجات البترولية.
قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السياراتوأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل على الأقل، في إطار السياسة الحكومية التي تستهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج المحلية والمتغيرات العالمية في أسواق الطاقة.
وجاءت الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية وفقا للجدول المعلن من الوزارة على النحو التالي:
بنزين 95: ارتفع إلى 21 جنيها للتر بدلا من 19 جنيها للتر.
بنزين 92: بلغ 19.25 جنيها للتر بدلا من 17.25 جنيها للتر.
بنزين 80: وصل إلى 17.75 جنيها للتر بدلا من 15.75 جنيها للتر.
السولار: سجل 17.5 جنيها للتر بدلا من 15.5 جنيها للتر.
غاز تموين السيارات: ارتفع إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 7 جنيهات للمتر المكعب.
وأكدت وزارة البترول أن الزيادة الأخيرة جاءت بعد دراسة دقيقة لمتغيرات السوق العالمية، التي شهدت ارتفاعا في أسعار خام البترول وتكاليف الشحن والنقل خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم للمواطنين، مع الحفاظ على استمرار توفير الأسطوانات دون أي نقص في المعروض.
وشددت الوزارة على أن الدولة ما زالت تتحمل جزءا كبيرا من تكلفة أسطوانة الغاز الفعلية، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
كما أكدت استمرار الرقابة على المستودعات ومنافذ التوزيع لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار دون وجه حق.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان الوزارة صباح اليوم عن زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى، في إطار خطة الحكومة لضبط منظومة الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البترول، مع الاستمرار في دعم المنتجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني