الملا: مصر تتطلع لمواصلة التعاون بين البترول والبنك الدولي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع زوبين بامجي - مدير مبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي، بحضور أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط.
وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر والمستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الدولي باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً.
كما أشاد بدعم البنك الدولي لمشروعات الوزارة ومن أهمها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذى نجحت المرحلة الأولى منه في توصيل الغاز إلى 5.2 مليون وحدة سكنية، وأهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 5 مليون وحدة سكنية.
يأتي ذلك إلى جانب دعم البنك لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، ومجالات خفض الكربون وتحسين كفاءة الطاقة ومبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة المصاحبة بحلول عام 2030، وتمويل إعداد دراسات تطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه CCS في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعدين ودعم الوزارة لمواجهة تحديات التعدين الحرفي ووضع إطار له بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وتطرقت المباحثات إلى برنامج البنك الدولي الجديد للحد من انبعاثات الميثان (GMR) وأهميته، والمذكرات الاطارية الخاصة بمشروعات انبعاثات غاز الميثان التي تم إعدادها من خلال فريق العمل بالوزارة ومشاركتها مع ممثلي البنك الدولى، وذلك لدعم تمويل تنفيذ هذه المشروعات والمناقشات القائمة حول دعم البنك الدولي لإنشاء آلية التمويل الأخضر المستدام لدعم تنفيذ مشروعات خفض الكربون في قطاع البترول والغاز بطريقة مستدامة.
كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط والبنك الدولي كمراقب بالمنتدى، وتبني البنك لمبادرة المنتدى لخفض انبعاثات الكربون من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي وتمويل دراسة إعداد الإطار الخاص بالضوابط والإجراءات المتعلقة بخفض الانبعاثات والهيكل الخاص بآليات البصمة الكربونية.
اقرأ أيضاًوزير البترول في مؤتمر أديبك: مصر تخطط للتحول لمركز إقليمي لمصادر الطاقة النظيفة
وزير البترول يبحث سبل تعزيز الشراكة مع شركة إيني الإيطالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البصمة الإلكترونية البنك الدولي خفض الانبعاثات خفض الكربون غاز منتدى غاز شرق المتوسط وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟