الكويت.. البدء بتنفيذ قرار يشمل فئة من الوافدين العرب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شرعت وزارة الداخلية الكويتية بإنهاء خدمات كل من بلغ 60 عاما من الوافدين، وكذلك من أتم 20 سنة من الخدمة وذلك لتوفير فرص ووظائف للمواطنين الكويتيين .
إقرأ المزيد
وقالت صحيفة السياسة الكويتية، نقلا عن مصادر أمنية إن وزارة الداخلية تتجه الى إحلال المواطنين بدلا من الوافدين في قطاعاتها واداراتها كما إن الوزارة الكويتية أبلغت عدداً من الوافدين العاملين في قطاعاتها بالاستغناء عن خدماتهم، موضحة أن إنهاء عمل هذه الشريحة سيكون على دفعات.
وذكرت الصحيفة أن الأولوية في شغل هذه الوظائف للكويتيين، ثم أبناء الكويتيات، والخليجيين، لافتة إلى أن عددا من القطاعات الامنية في الوزارة فيها وافدون من جنسيات عربية مختلفة.
وفي نفس السياق اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل الكويتية خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية التي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية فضلا عن المساهمة في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية .
وكلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة إلى مجلس الوزراء الكويتي لسرعة ادخاله حيز التنفيذ، حيث تلزم المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجعة كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية، وسلم للرواتب .
المصدر: صحيفة "السياسة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google من الوافدین
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية