السفيرة سها جندي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تجعل مصر نافذة لكل المستثمرين الأجانب للانطلاق في الاستثمار بإفريقيا

وزير الهجرة الهولندي يشيد بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وزير الهجرة الهولندي: شاهدت حجم الإنجاز الذي تحقق في مصر ولم نر مثله من قبل وهذا يدل على وجود رؤية وقدرة وقيادة حكيمة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والسيد «هان بيتر موليما»، سفير المملكة الهولندية في مصر، والاستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل للهجرة الآمنة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بنظيرها الهولندي، والوفد المرافق له، مؤكدة ترحيبها بتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين في ملف الهجرة وتوفير فرص التدريب والعمل الآمنة للشباب، لمجابهة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التعاون مع الجانب الألماني من خلال المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، مؤكدة أن الدولة المصرية منذ 2016، لم يخرج منها أي مركب للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بالتغيرات الديموجرافية وتأثيرها في قضايا الهجرة، والتعاون مع دول الجوار للحد من المخاطر الناجمة عن مناطق الصراع وتوفير فرص العمل للشباب.

ورحبت وزيرة الهجرة بتعاون الخبراء من مصر وهولندا، لدراسة كافة الجوانب والتخطيط لها، سواء من خلال تدريب الشباب والعائدين، والتوعية بالجوانب النفسية والثقافية للسفر إلي الخارج وسبل تخطي حاجز اللغة والاندماج في المجتمع الهولندي، وغيرها من محاور العمل التي نعمل عليها، مضيفة أنه من المهم تحديد لقاءات اخري والتنسيق على مستوى الخبراء، لتحديد كافة النقاط ووضع جدول زمني للعمل، لتحقيق أفضل نتائج، ووضع أطر مؤسسية للهجرة الآمنة.

وأكدت السفيرة سها جندي أنه من المهم معرفة ما يحتاجه سوق العمل الهولندي لتأهيل الشباب المصري والتعاون لتوفير احتياجات السوق الهولندي من العمالة المؤهلة والمدربة الماهرة، وكذلك المتابعة بعد إرسال الشباب للعمل بالخارج لتعظيم الاستفادة المتبادلة، كما أكدت أن توفير العمالة المصرية وسد احتياجات السوق الهولندي، سيسهم في تعزيز جهود الهجرة من أجل التنمية وبشكل أكبر مع الكثير من الدول ذات الاهتمام بالعمالة الماهرة من سوق العمل المصري.

واستعرضت وزيرة الهجرة مجالات التعاون المصري الألماني متمثلا في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، وما استطاع هذا المركز تقديمه من خدمات توفير فرص عمل وتدريب معتمد خلال الفترة الماضية، حيث يقوم أيضا على تقديم خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر، وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، حتى أصبح نموذجا يمكننا استنساخه مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا، وخلق الفرص البديلة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا نسابق الزمن في الجمهورية الجديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات، حيث استعرضت بعض ما أنجزته القيادة السياسية خلال 10 سنوات، وتم طرحه خلال مؤتمر حكاية وطن، وهو ما لاقي إشادة من الجانب الهولندي، حيث ثمنوا دور مصر في الكثير من القضايا المهمة، وفي مقدمتها مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وبدوره تابع وزير الهجرة الهولندي أنه التقى عددا من المسؤولين المصريين ورواد الاعمال، وأنه شاهد حجم الانجاز الذي تحقق في مصر أشبه بالمعجزات ولم نر مثله من قبل وهذا يدل على وجود رؤية وقدرة وقيادة حكيمة موجودة بمصر، مؤكدا أن مصر سوق جيد للاستثمارات، وهو ما دعا هولندا إلى اتخاذ قرار تحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الهولندية لما لمصر مزايا متميزة فيما يتعلق بمعايير الاستثمار بما في ذلك العمالة المدربة ومنافذ دولية ودولة مستقرة وقائدة في محيطها الافريقي والعربي، وهناك الكثير من الشركات الهولندية التي تعمل في مصر، وحول سبل حوكمة انتقال العمالة من مصر إلى هولندا، وأضاف "إريك" أن مصر تحظى بطاقة بشرية كبيرة، وأننا نسعى للاتفاق على محددات يمكن الانطلاق من خلالها لتوفير العمالة المؤهلة والتي تدرك ثقافة المجتمع الهولندي.

وفي هذا الصدد، ثمنت السيدة وزيرة الهجرة حديث الوزير الهولندي وإشادته بالفرص الواعدة بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تجعل مصر كنافذة لكل المستثمرين الأجانب للانطلاق في الاستثمار بإفريقيا وخصوصا التصنيع والتجارة، حيث إن مصر بتلك الاتفاقية تكون نافذة تسهل دخول المنتجات ودعمها في الأسواق الأفريقية.

كما أشار وزير الهجرة الهولندي إلى أهمية تيسير  التأشيرات الدراسية والعمل والتنسيق بشأن الهجرات الشرعية، مؤكدًا أن مصر مثال جيد للتحكم في تدفقات الهجرة والسيطرة على سواحلها الممتدة، متابعًا أنه يمكننا التعاون في تصدير العمالة المؤهلة والمدربة، وإنشاء مدارس تقنية وتأهيل الشباب وتدريبهم على مختلف المهارات، قبل القدوم إلى هولندا، مضيفا أن هناك نماذج متميزة في الصعيد وغيره، يمكن الاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم بشكل أكبر وتقديم التدريبات المختلفة، موضحًا أن الكثير منهم لديه مهارات متميزة للغاية.

وقال وزير الهجرة الهولندي إن هناك الكثير من الفئات المتميزة من العمالة المصرية حول العالم، وهو ما يشجع على اجتذاب المزيد منهم إلى هولندا، كما يمكن التنسيق لبناء مدارس تقنية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مضيفًا أن مصر تمتاز بالاستقرار والاستثمارات الجيدة، وهو ما نعول عليه للتعاون، وهو ما ييسر سبل التعاون وتحقيق المخرجات المطلوبة.

وبدوره، أوضح السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، أن علينا التكاتف لتعزيز سبل الهجرة النظامية، وتقديم حلول جيدة يمكن الاستفادة منها، مضيفًا أننا ناقشنا مع السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والمحاور الثلاثة التي يُعنى بها، والمتمثلة في توفير فرص العمل للشباب بتدريبهم وتأهيليهم، وتوفير سبل الهجرة الآمنة بعقود عمل عادلة، وإعادة إدماج العائدين، بجانب الجهود الكبيرة لتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية ذات جودة عالية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية والمتخصصة.

من جهته، أوضح بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، أهمية التعاون حول قضايا الهجرة والمهاجرين، والتنسيق فيما بيننا لتوحيد الجهود المبذولة في هذه الملفات؛ من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل. وأكد "موليما" أن الحكومة الهولندية حريصة على تنظيم انتقال العمالة، ومصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة لذلك نحرص على تضافر الجهود لتقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم والاتفاق على إطار عمل ينظم ذلك، مشيرًا إلى تدريب الشباب في محافظات الصعيد خاصة منهم الذين تلقوا قدرا كافيا من التعليم يؤهلهم للعمل في الأسواق الأوروبية، ويمكن العمل مع وزارة الهجرة في تلك المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى التابعة لها.

وفي ختام اللقاء، أهدت السفيرة سها جندي درع وزارة الهجرة إلى السيد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، تقديرا للجهود المبذولة لتعظيم التعاون، كما أعربت عن شكرها لإهدائها لوحة فنية رسمها أحد الفنانين الهولنديين، تعبر عن اهمية التعاون بين الدول واستدامة هذه العلاقات.

جاء اللقاء في إطار استكمال المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع الوزيرة سها جندي بوزيرة التجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المرکز المصری الألمانی وزیر الهجرة الهولندی الهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة التعاون مع توفیر فرص الکثیر من من خلال فی مصر وهو ما أن مصر

إقرأ أيضاً:

اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة

يدخل مشروع قانون العمل الجديد المناقشات بجلسات الأسبوع المقبل لمجلس النواب، والذي يهدف إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

تشغيل العمالة غير المنتظمة

وخصص مشروع قانون العمل الجديد بابا لتشغيل العمالة غير المنتظمة، المادة (74) تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل هذه الفئات، وطرق حصولهم على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتناسب مع طبيعة وفترات عملهم.

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

مادة (75) تتولى الوزارة المختصة رسم السياسات ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية.

حصر وقيد العمالة غير المنتظمة

مادة (76) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة (77) ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.

مادة (78) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، بالإضافة إلى تحديد النظام المحاسبي الواجب اتباعه.

مادة (79) يختص الصندوق بما يلي:

1. صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل.


2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.


3. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.


4. المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.


5. دعم وتطوير وتعزيز عمليات تشغيل العمالة غير المنتظمة.


6. تدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.


7. المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.


8. المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.


9. المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.


10. تقديم البرامج الثقافية والرياضية وتنظيم المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.


11. المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي وإعداد قواعد بياناتها.


12. إطلاق حملات توعوية إعلامية لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها التأمينية والاجتماعية وغيرها.


13. إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.


14. إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمجها في القطاع الرسمي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

مادة (80) يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وآلية صرفها.

مادة (81) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، في حالات الطوارئ العامة، صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها أو لأسرهم، وذلك وفقًا للحالات التي يحددها القرار.

موارد الصندوق

مادة (82) تتكون موارد الصندوق من:

1. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء.


2. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها.


3. اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا.


4. نسبة (0.5%) من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.


5. مبلغ 100 جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.


6. مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.


7. أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.


8. التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.


9. عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.


10. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات وطريقة تحصيلها ومواعيد الوفاء بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

مادة (83) يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتُعد قوائم مالية سنوية تعكس المركز المالي للصندوق، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

مادة (84) تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العامة. وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

مادة (85) يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات، بالتنسيق مع إدارة الصندوق، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق.

مقالات مشابهة

  • فرص عمل بالخارج.. 14 شركة تنصب على عدد من المواطنين
  • حبس أصحاب 14 شركة وهمية لالحاق العمالة المصرية بالخارج
  • 1000 جنية لكل مستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة قبل شهر رمضان
  • الأمن يضبط 14 شركة توظيف بالخارج غير مرخصة بدمياط
  • ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • بقيمة 1000 جنيه.. رابط وخطوات التقديم في منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة
  • مؤتمر نقابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
  • اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
  • الإسكان: مشروع البحيرات يوفر المزيد من فرص العمل بالعلمين الجديدة
  • الدعم السريع: الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق السلام والوحدة