عبّر الحزب الدستوري الحرّ في بيان عن إدانته لما وصفها بالتجاوزات الخطيرة والتعسفية وسيطرة السلطة التنفيذية على المصالح الإدارية والانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره، وذلك على خلفية الاحتفاظ برئيسة الحزب عبير موسي لمدة 48 ساعة ونقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي في بوشوشة مع توجيه ثلاث تهم لها وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.

ونبّه الحزب من مغبة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسته، محمّلا السلطة التنفيذية كامل المسؤولية في ذلك ويحذر من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفق نصّ البيان.

وأوضح الدستوري الحرّ أنّ رئيسة الحزب الحزب توجهت أمس على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى القصر الرئاسي بقرطاج بصحبة محامي الحزب وأحد عدول التنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها إلى رئاسة الجمهورية قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية عدد 588 و589 و590 الصادرة في 22سبتمبر 2023 والمتعلقة بدعوة الناخبين وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لما يسمّى "انتخابات المجالس المحلية" لكن مصالح الأمن برئاسة الجمهورية رفضت السماح لها بالتوجه إلى مكتب الضبط المذكور وبعد مطالبتها بالانتظار لساعات أعلمتها بأن مكتب الضبط يرفض قبول المطالب المشار إليها أعلاه رغم علم المسؤولين بأن توجيه المطلب المسبق إجراء وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة عند الطعن في الأوامر الترتيبية أمام المحكمة الإدارية.

وأضاف "حين همت رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي بالمغادرة هي ومن معها فوجئت بحضور أمني كثيف تولى بصفة مباغتة افتكاك الهاتف الجوال وهاتفي مرافقيها كما تم الدفع بها بقوة وعنف غير مبررين داخل سيارة أمنية في إعتداء واضح على حرمتها الجسدية ودون إعلامها بالوجهة المقصودة، ليتبين لاحقا بعد البحث المضني في عديد المراكز أنه تم إقتيادها إلى مركز الامن الوطني بحلق الوادي، مع العلم أنه  لم يسمح لهيئة الدفاع بمقابلتها في خرق واضح للإجراءات ودون احترام الضمانات القانونية ولم يسمح لها بإجراء مكالمة هاتفية مع عميد المحامين ليتم إعلامها بعد حضور ممثل الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه تقرر الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة" حسب ما جاء في البيان.

وأعلن الدستوري الحرّ استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن رئيسة الحزب المحتفظ بها.


 

إقرأ أيضا

الاحتفاظ بعبير موسي

رئيس فرع المحامين بتونس: هذه تفاصيل التهم الموجّهة لعبير موسي
محامي عبير موسي: منوّبتي ستُحال وجوبا على التحقيق لهذا السبب..

 

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: الدستوری الحر

إقرأ أيضاً:

العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل

البلاد ــ الرياض

في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.

ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.

وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.

ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.

أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.

ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.

ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يتهم حماس بتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • الاتحاد الدستوري: إصلاح مدونة الأسرة “إصلاح مجتمعي كبير” يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية
  • زيلينسكي يتهم بوتين بإفساد احتفالات عيد الميلاد في أوكرانيا
  • العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
  • المنفي يتلقى برقية تهنئة من رئيسة الجمهورية اليونانية
  • الملتقى الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين يرفض تمرير أي قانون مكبل للحق الدستوري في الإضراب
  • مكالمة مسربة تتسبب في إحراق مدرسة راغب علامة والفنان يتهم الذكاء الاصطناعي
  • بيان عاجل لـ أمريكا بعد فوز الحزب الحاكم في انتخابات موزمبيق
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالاعدام شنقا على المتهم بتقويض النظام الدستوري
  • بنسبة تجاوزت 65%.. فوز دانيال شابو بالانتخابات الرئاسية في «موزمبيق»