في الجمعية العامة للأمم المتحدة.. الإمارات تحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي والعملات المُشفرة في الإرهاب

طالبت الإمارات المجتمع الدولي، باتخاذ حازمة ورادعة ضد الإرهاب ومنع انتشاره، بالتزامن مع ضرورة التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا وتنامي الاعتداءات على الرموز الإسلامية، مثل القرآن الكريم.

وفي كلمة الإمارات الرسمية أمس الثلاثاء، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإجراءات لمكافحة الإرهاب الدولي، قالت السكرتير الثالث في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، تحريرالمرزوقي، إن الإمارات تشدد على ضرورة مواصلة تعزيز الأطر القانونية الوطنية، والدولية لمكافحة الإرهاب، وضمان امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتواصل من جهتها تحديث وسن القوانين لمكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية، والحرص على التعاون مع دول العالم لمكافحته، كما يبرزه انضمامها إلى أكثر من 15 اتفاقية إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب.

وأضافت المرزوقي أن ذلك لا يمنع من القول إن الوقت حان، لتسريع العمل "وضع الصيغة النهائية لاتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي"، فرغم الاتفاقيات والقرارات الدولية، للتصدي للتهديدات المتزايدة للإرهاب، بما في ذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، فإن "القضاء على هذه الآفة يتطلب معاهدة دولية شاملة لتعزيز الإطار القانوني الدولي، ومعالجة الثغرات والتناقضات القائمة".

وأضافت المرزوقي، أنه "لا يجوز ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية"، ولذلك تشدد الإمارات على تجنب استخدام الأسماء تحت الشعارات الدينية في إشارة إلى الجماعات الإرهابية، خاصة داعش، ذلك أن الجماعات الإرهابية تتعمد "استخدام هذه التسميات لاستغلال الدين لتجنيد المقاتلين والمؤيدين"، وأن الأمم المتحدة والدول الأعضاء، تنسى عندما تتحدث عن الإسلام، في الجماعات الإرهابية أنه "لا إسلامياً في الإرهاب".

وفي سياق التصدي للإرهاب، طالبت المرزوقي بمكافحة "الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الجديدة" في الإرهاب، بما في ذلك "الذكاء الاصطناعي، والطائرات دون طيار، والعملات المشفرة، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية التي أصبحت من أهم الأدوات التي تسعى الجماعات الإرهابية لامتلاكها واستخدامها لتحقيق أهدافها الخطيرة" داعيةً إلى "تعاون واسع النطاق بين الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقطاع الخاص للاتفاق على نهج جماعي مشترك لمواجهة هذه التهديدات".
وطالبت المتحدثة من جهة أخرى، بالعمل الدولي على القدرات القانونية والعملياتية والتكنولوجية لمنع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش، من استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، للترهيب والسيطرة، ومنع  "أي جماعة إرهابية من ارتكاب هذه الفظائع مع الإفلات من العقاب، والتحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم ومعاقبتهم ضمن ولاياتنا القضائية وفقًا لولاياتنا القضائية. مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وفي الأخير جددت المتحدثة المطالبة بالعمل على منع التطرف  بـ"تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل بشكل نشط" وبالتركيز على     "بناء مجتمعات مسالمة، وقادرة على الصمود من خلال نهج شامل يشمل الحكومات والمجتمعات بأكملها، والاستثمار في التعليم والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوار بين الأديان، والثقافات، بالإضافة إلى تمكين المرأة، والشباب" بمشاركة الزعماء الدينيين والاجتماعيين، ووسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز التسامح والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.

المصدر: موقع 24