"غرفة القليوبية التجارية": تفعيل آليات السوق ستخفض الأسعار تلقائيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية إن الاجتماع الذي عقدته الحكومة بحضور رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزير التموين اجتماع في غاية الأهمية لرفع الأعباء عن المواطنين وتخفيض الأسعار خلال الفترة.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية اليوم أن الأسعار تنخفض في حالة تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفره كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى انه في حاله تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا، لافتا الى أنه لا يوجد تاجرا جشعا يتحكم في السعر نظرا لأن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر اعلى من تاجر ويترك تاجر اخر يبيع بسعر أقل.
واوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ان التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي ان يبيع كثيرا بسعر أقل أفضل من تركد بضاعته.
واشار الفيومي الى ان الاسعار بعض السلع بدات في الانخفاض التدريجي في الأسواق متوقعا ان تصل الى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث انخفضت اسعار بعض الخضروات والفواكه بنسب ليست بالقليلة، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمه 600 جنيه للطن ومن المتوقع ان يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأعلن مجلس الوزراء، اليوم، بشرى بشأن الأسعار، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من الوزارء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والجهعات الحكومية ذات الصلة وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس اوزراء، أنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة خفض السلع وفرة السلع تفعيل اليات السوق الغرف التجارية خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة