بالأسماء.. «الوطنية للانتخابات» تُعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن، بتعيين 5 مستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لـ2 من المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي الذي تنتهي مدته 8 أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
الهيئة الوطنية للانتخاباتويضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد، المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبدالحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبدالسلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
تشكيل مجلس إدارة الهيئةويحدد الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات التشكيل الجديد الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس إدارة الهیئة نائب رئیس هیئة محکمة النقض بدلا من
إقرأ أيضاً:
نقل مقر المحكمة التأديبية من مبنى مجلس الدولة بالأزاريطة إلى سموحة
أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس المجلس الدولة، القرار رقم 718 لسنة 2024 والخاص بنقل مقر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة سموحة.
وجاء نص قرار رئيس مجلس الدولة أنه بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية العام /2024/2025، وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنقل مقار المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن 1 شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يوزع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
للكشف المبكر لأورام الثدي.. الداخلية تنظم مؤتمر «الاستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية»
مجدي عبد الغني و«سحر» مؤمن زكريا.. كيف استغل «التربي» مرض اللاعب لتحقيق الشهرة والمال؟
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة