تنظم كلية الحقوق جامعة حلوان  المؤتمر العلمي لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، والذي يقام تحت عنوان (مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ورئيس المؤتمر الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنطلق فعاليات المؤتمر الخميس 28 فبراير 2024.

جامعة حلوان 

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، تناقش محاور المؤتمر العديد من الموضوعات منها اهمية مكافحة الفساد، مفهومه، وأشكاله، كما يتم تسليط الضوء على تأثيرات الفساد السلبية على المجتمع والاقتصاد، أهمية وجود نظام قانوني فعال لمكافحة الفساد والحد من آثاره، والإجراءات القانونية والقضائية لمكافحة الفساد، ودور النظام القضائي في مكافحة الفساد وتطبيق القوانين الإجرائية المدنية ذات الصلة، كما يناقش المؤتمر التحقيق والعقوبات في قضايا الفساد، وأهمية دور المحققين في جمع الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة في قضايا، وأهمية حماية المحققين أثناء أداء مهامهم، وشرح إجراءات المحاكمة في قضايا الفساد وضمان سرعة العدالة، وكذلك استعراض أنواع العقوبات المتاحة للقضايا المرتبطة بالفساد.

 ويتضمن المؤتمر أيضا شرح التعاون الدولي في مكافحة الفساد، وأهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، الآليات الدولية المتاحة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، دور مكافحة الفساد في التنمية الاقتصادية، تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية والاستثمارات، استعراض الأدوات والسياسات الضرورية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام والخاص، وتوضيح أهمية التوعية والتثقيف بشأن مكافحة الفساد، وتوضيح دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر الوعي بمشكلة الفسادوتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحته، وأيضا يتناول مناقشة التحديات والتطورات الحديثة في مكافحة الفساد.

وأعلنت كلية الحقوق عن شروط المشاركة في المؤتمر وهي :

** الاشتراك خاص بطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية (مجانا).

** تناول البحث لأحد الموضوعات التي تندرج ضمن محاور المؤتمر

** أصالة البحث، بحيث لم يسبق نشره ورقياً أم إلكترونياً، أو تقديمه لأي جهة أخرى محلية أم خارجية، ولا تتعدى النسبة الاقتباس من المراجع العلمية 20%

** تحري الباحث الجدة والعمق في موضوعه، وإتباع منهجية البحث العلمي في الكتابة، بما يقتضيه من الدقة. والأمانة والموضوعية والتوثيق الكامل والإبداع

** مساهمة البحث في وضع حلول تشريعية للموضوع الذي يتناوله بقدر الإمكان

** الإلتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الملخصات والأبحاث وإجراء التعديلات

** التزام أصحاب البحوث المقبولة بإجراء التعديلات التي تقترحها اللجنة العلمية.

** تقبل الأبحاث باللغتين العربية أو الإنجليزية و لا تقبل الأبحاث المشتركة التي يزيد عدد الباحثين فيها عن إثنين

** ألا يتجاوز البحث عن 20 أو (30) صفحة حجم (A4) شاملة جميع المراجع والملاحق والأشكال التوضيحية والجداول والرسومات والفهرس.

** إعداد البحث وفقاً للخط المعروف بـ Simplified Arabic ، مع تباعد الأسطر بعد (1.5 lines)، ويكون حجم الخط في المتن (14)، بينما في الهوامش (12) وفي العناوين (16)، وتكتب العناوين بالبنط العريض 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان التعليم العالي وزارة التعليم العالي مکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:

 

المادة (24):

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

 

 

المادة (25):

يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.


وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


المادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


المادة (27):


يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

 


المادة (28):

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

 


المادة (29):

يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

 


المادة (30):

يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

 

 

مقالات مشابهة

  • الرهوي يطلّع على نشاط هيئة مكافحة الفساد
  • أمين الأعلى للشئون الإسلامية: تعزيز التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تحديات القيم الأخلاقية
  • البحث العلمي تكشف تفاصيل الندوة الافتراضية "رؤى من علماء بقائمة أفضل 2%"
  • جامعة الأقصر تنظم قوافل طبية مجانية لعلاج العيون لمنتسبيها بـ3 كليات.. صور
  • خبير يدعو مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن مكافحة الفساد
  • قضايا فساد كبرى أمام المحاكم بالجزائر.. حملة منظّمة أم إجراءات ظرفية؟
  • الجائزة الدولية للتميز في مكافحة الفساد دعوة قطرية لـمحاربة المفسدين عبر العالم
  • وزير التعليم العالي: 100 يوم رياضة خطوة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية بالجامعات المصرية
  • بسبب قضية “مكافحة الاحتكار”.. غوغل قد تُجبر على بيع “كروم”
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية