نجم: المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء مختلف عن سابقيه بسبب التحديات العالمية الراهنة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم نجم - مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن دَور وأهمية المؤتمرات العالمية للإفتاء تتزايد بشكل ملحوظ، ومن بين هذه المؤتمرات المهمة يبرز المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".
وأضاف أن مؤتمر هذا العام يتميز بطابعه المختلف عن سابقِيه، ورؤيته المستقبلية تحمل الجديد بسبب التحديات العالمية الراهنة على مختلف المستويات والمجالات.
وأشار د. نجم ، إلى أن الأمانة العامة تسعى إلى تطوير المنظومة الإفتائية في ضوء التحديات المستجدة التي تواجه المسلمين والعالم في مطلع الألفية الثالثة، والتي تشمل التحديات الأخلاقية والتكنولوجية والفكرية والاقتصادية وغيرها، لذلك وقع الاختيار على عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، ليكون موضوعًا للمؤتمر العالمي الثامن للإفتاء متزامنًا مع تحديات تستدعي من المفتين والعلماء والباحثين أن يبذلوا جهودًا مشتركة لبحث قضايا فقهية وإفتائية معاصرة، وإصدار توصيات وقرارات تسهم في تحقيق أهداف الشريعة ومصالح المسلمين.
وأشار مستشار المفتي ، إلى أن المؤتمر سيضم نخبة من كبار علماء الأمة والمفتين والباحثين من مختلف دول العالم تزيد عن 90 دولة، وبتمثيل أممي ومختصين في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، حيث سيناقش المؤتمر على مدى يومين عددًا من المحاور المهمة، تستجيب لمتطلبات العصر وظروف المستفتين، وتعبر عن حرص الأمانة على رفع مستوى الخدمات الإفتائية، وتطوير المناهج والمعايير والآليات التي تضمن جودة ومصداقية وشفافية الفتوى، وتنمية الشراكة والتعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم.
وشدَّد الدكتور إبراهيم نجم، على أن بداية الألفية الثالثة تشهد تحولات وتحديات جديدة تؤثر على الفتوى وعمل الإفتاء. فالتطور التكنولوجي السريع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والعولمة والتعددية الثقافية، كلها تعدُّ تحدياتٍ تستدعي تفكيرًا مبتكرًا ومتطورًا في عملية إصدار الفتاوى وتحديد مواقفها. وبالإضافة إلى ذلك، تنشأ قضايا جديدة تتطلب تفسيرًا دقيقًا ومرنًا للأحكام الشرعية لتناسب التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.
وأكد مستشار المفتي أن مؤتمر الإفتاء هذا العالم سيتمحور حول تلك التحديات والمواضيع ذات الصلة. فسيجتمع في المؤتمر عدد كبير من العلماء والفقهاء والإفتاء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة ومشاركة الخبرات والآراء حول كيفية التعامل مع هذه التحديات وتحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية وتطلعات المجتمعات الحديثة باختلاف المنظورات والتجارب المختلفة التي ستتبادل في هذا المؤتمر، يمكن توقع تطورات مهمة في المنهجيات المستخدمة في إصدار الفتاوى وتفسير الأحكام.
وأضاف أن مؤتمر الإفتاء هذا العام من المهم أن يمثل فرصةً للتفكير العميق والنقاش البنَّاء حول دور الفتوى في المجتمع الحديث وكيفية التعامل مع التحديات المستجدة في الألفية الثالثة، فيمكن أن يساهم المؤتمر في تطوير منهجيات جديدة ومرونة في الفتوى، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية والقيم الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألفیة الثالثة
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. جامعة جونز هوبكنز تسرح 2000 موظف حول العالم
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، إحدى أبرز الجامعات البحثية في العالم، عن تسريح أكثر من 2200 موظف على مستوى العالم، نتيجة التخفيضات الكبيرة في الميزانية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت الجامعة في بيان رسمي أن هذه القرارات جاءت بسبب إلغاء أكثر من 800 مليون دولار من تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهو ما أثر بشكل مباشر على برامج البحث والتطوير التي تديرها الجامعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
أكبر عملية تسريح في تاريخ الجامعةوصف بيان الجامعة يوم الخميس بأنه "يوم صعب على مجتمعنا بأسره"، مؤكدًا أن التخفيضات غير المتوقعة أجبرتها على إنهاء العديد من المشاريع البحثية المهمة في مدينة بالتيمور الأمريكية، حيث يقع المقر الرئيسي للجامعة، بالإضافة إلى مراكز الأبحاث التابعة لها حول العالم. ووفقًا للمصادر، فإن القرار يشمل أيضًا وضع 100 موظف آخرين في إجازة مؤقتة مع تخفيض جداول عملهم.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات التسريح التي تشهدها جامعة "جونز هوبكنز" على مدار تاريخها، وتأتي في وقت تواجه فيه العديد من الجامعات البحثية تحديات مالية بسبب سياسات التقشف التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية.
تخفيضات أوسع في تمويل الأبحاث الطبيةلم تقتصر هذه الإجراءات على "جونز هوبكنز"، إذ أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية للأبحاث الطبية عن "خفض كبير" في التمويل المخصص للجامعات ومراكز الأبحاث. وأوضحت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أنها لن تغطي التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالأبحاث بأكثر من 15%، وهو تغيير جذري مقارنة بالنسبة الحالية التي تصل إلى 60% في بعض المؤسسات البحثية.
وأشارت المعاهد الوطنية للصحة إلى أن هذا القرار سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، حيث أن هذه التكاليف تشمل نفقات تشغيلية مثل الصيانة، وشراء المعدات، وتمويل رواتب الموظفين الإداريين في المختبرات البحثية.
أثارت هذه الإجراءات موجة من القلق في الأوساط العلمية والأكاديمية، حيث حذّر العديد من الباحثين من أن هذه التخفيضات المفاجئة قد تؤدي إلى إبطاء الأبحاث في مجالات حيوية مثل السرطان والأمراض العصبية التنكسية.
وكتب جيفري فليير، العميد السابق لكلية الطب بجامعة هارفارد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن هذه التغييرات لا تهدف إلى "تحسين العملية، بل إلى الإضرار بالمؤسسات البحثية والباحثين والأبحاث الطبية الحيوية"، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى فوضى كبيرة في قطاع البحث العلمي.
كما أعرب علماء وأطباء بارزون عن استيائهم من القرارات الفيدرالية الأخيرة، محذرين من أن غياب التمويل قد يعرّض جهود مكافحة الأمراض المزمنة لخطر التراجع، خاصة أن بعض البيانات الوبائية المهمة قد حُذفت من المواقع الإلكترونية الرسمية دون تفسير واضح.
ترحيب جمهوريفي المقابل، لقيت هذه الإجراءات دعمًا من بعض السياسيين الجمهوريين والملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس لجنة خاصة مكلفة بخفض الإنفاق الفيدرالي.
ورحب ماسك بهذه التخفيضات، معتبرًا أنها ستحدّ من الإنفاق غير الضروري، فيما أبدى مشرّعون جمهوريون دعمهم للقرار، بحجة أن التخفيضات ستؤثر بالدرجة الأولى على الجامعات الكبرى مثل "هارفارد"، و"ييل"، و"جونز هوبكنز"، والتي يتهمونها بأنها مراكز للأفكار اليسارية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى موجة من التغيرات في تمويل البحث العلمي في الولايات المتحدة، وقد تجبر العديد من الجامعات الكبرى على إعادة هيكلة ميزانياتها والبحث عن مصادر تمويل بديلة. كما قد تؤثر هذه التخفيضات على قدرة الجامعات الأمريكية على الحفاظ على ريادتها في مجال البحث الطبي والتكنولوجي، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع مراكز الأبحاث الأوروبية والآسيوية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد