شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشركة C2X، لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى، لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما حضر عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية ومسؤولي الشركة.

ووقع الاتفاقية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وبراين دايفيس، الرئيس التنفيذي لشركة C2X، التي تم تأسيسها مؤخرا كأحد أذرع شركة A.P. Moller Maersk؛ بهدف إقامة مشروعات لإنتاج الميثانول الأخضر ومشتقاته.

وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل السعي بخطى حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ حيث تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لإنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في سبيل خدمة قطاع تموين السفن على الأخص، بفضل ما تمتلكه من موقع متميز ومقومات فريدة تجعلها رائدة في هذا القطاع.

وصرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنّ اتفاقية اليوم هي الاتفاقية الإطارية العاشرة ضمن مذكرات التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة ميرسك العالمية في مارس الماضي، مؤكدًا أنّ المنطقة الاقتصادية تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل: صناعة الوقود الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا.

وأشار إلى مقومات المنطقة الاقتصادية من تكامل موانيها مع المناطق الصناعية التابعة، بجانب البنية التحتية لمشروعات الهيدروجين وعلى رأسها وجود المنطقة ضمن مواقع الممر الأخضر وما تقوم به المنطقة حالياً من تنفيذ ممر المرافق - أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر- بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره للميناء تمهيدًا لوصوله إلى الأسواق الأوروبية كافة.

وأضاف وليد جمال الدين، أنّ المشروع الموقع بشأنه الاتفاقية الإطارية، تستهدف المرحلة الأولى منه إنتاج 300 ألف طن سنويا من الميثانول الأخضر، والوصول إلى مليون طن سنويا من الميثانول الأخضر باكتمال مراحل المشروع النهائية، لما يمتلكه موقع المشروع من مقومات تؤهله لذلك، مشيرًا إلى مناقشة تفاصيل المشروع مع مسئولي الإدارة العليا للمجموعة خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لكوبنهاجن منتصف سبتمبر الماضي.

بدوره، قال براين دايڤيس، الرئيس التنفيذي لشركة C2X: «الاتفاقية خطوة فارقة في مسعانا نحو التحول العالمي إلى الوقود الأخضر، حيث تتمتع مصر بالعديد من المزايا الطبيعية التي تدعم مشروع الميثانول الأخضر ذا المستوى العالمي، بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة ذات الجودة الممتازة، مع وجود قناة السويس كأهم مجرى تجاري عالمي، ولما يمثله توقيع الاتفاقية الإطارية اليوم من علامة فارقة مهمة أخرى في تحقيق طموحنا في أن نصبح منتجًا رائدًا للميثانول الأخضر».

ووجّه مسؤول الشركة، الشكر للحكومة المصرية، والشركاء من الهيئات والجهات الحكومية المصرية أطراف الاتفاقية لدعمهم المستمر، معربا عن تطلعه إلى العمل معهم لإنجاح مشروعنا الذي يمكننا جميعًا أن نفخر به.

يذكر أنّ مجموعة ميرسك العالمية، تسعى لتحقيق استراتيجيتها الطموحة للوصول لصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، حيث تعد المجموعة في طليعة حركة إزالة الانبعاثات الكربونية عن العالم، تأكيدا لمسعاها الدائم لاستكشاف الفرص والتقنيات والشراكات الجديدة، التي ستشكل صناعة لوچستية أكثر استدامة ومرونة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إنتاج الوقود استخدام الطاقة الأسواق الأوروبية الاتفاقية الإطارية الانبعاثات الكربونية البنية التحتية التنمية الاقتصادية الجهات الحكومية مدبولي الاتفاقیة الإطاریة المنطقة الاقتصادیة المیثانول الأخضر الوقود الأخضر

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.

 ووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.

     
 وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب. 
 

 وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.

 كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.

 ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳. 
 
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).

مقالات مشابهة

  • مدبولي يبحث مع وزراء المجموعة الاقتصادية تبسيط إجراءات إصدار الرخص وتحسين مناخ الاستثمار
  • مدبولي: مصر حريصة على تعزيز السلام في المنطقة والاقتصاد يشهد تحسنًا إيجابيًا
  • الحكومة: توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بالسويس
  • توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع محطة رياح لإنتاج الكهرباء بخليج السويس
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة والمرنة في مصر
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اطلاق الاستراتيحية الوطنية المتكاملة في مصر