مناورات جوية دولية في "إسرائيل" نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
ذكرت صحيفة عبرية اليوم أن مناورات عسكرية ضخمة ستجري نهاية الشهر في سماء فلسطين المحتلة باشتراك عدة دول غربية.
وذكرت صحيفة "ميكور ريشون" العبرية أن المناورات ستجري في ظل أزمة الطيارين في سلاح الجو، حيث سيختبر سلاح الجو مدى تضرره من استنكاف المئات من الطيارين المحتجين على التعديلات القضائية.
وبينت الصحيفة أن المناورات ستشارك فيها الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا ودول أخرى وتهدف إلى تعزيز التعاون الجوي بين الجيوش المشاركة.
وستحاكي المناورات عدة سيناريوهات هجومية بعيدة المدى والحماية من منظومات الاعتراض المختلفة والمعارك الجوية.
وجاء على لسان مصدر عسكري إسرائيلي أن "سلاح الجو يتمتع اليوم بقدرات عسكرية كاملة وذلك على الرغم من استنكاف المئات من الطيارين، حيث سيتم طرد الطيارين المستنكفين من الخدمة بعد جلسة مسائلة وفي حال أصروا على موقفهم فسيتم طردهم من الخدمة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مناورات جوية إسرائيل سلاح الجو الإسرائيلي مناورات عسكرية
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.