تعرف على آخر مستجدات طلب الولاية التعليمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صدرت مستجدات جديدة من المحكمة في طلب الولاية التعليمية، وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد” آخر تلك المستجدات.
يقول محمد أحمد فؤاد المحامي المتخصص في شئون الأسرة أننا نقوم بالتقدم بطلب الولاية التعليمية خلال يوم أو يومين ونستلمه خلال 3 أو 4 أيام على الأكثر ولكن هناك مستجدات في طلب الولاية التعليمية، أولًا يتم طلب الاستعلام عن دخل الزوج من خلال تحريات القسم وثانيًا يتم إعطاء الأمر مع تحديد نوع التعليم سواء خاص أو حكومي وثالثًا يتم الإعلان في خلال 30 يوم من صدوره وإلا يعتبر كأن لم يكن والتظلم عليه في خلال 10 أيام من الإعلان.
وأكد على ذلك القرار لإجراء واحد فقط وليس بشكل عام لأن المدارس أخذة تعليمات بأنه إجراء واحد وفي حالة النقل لمدرسة أخرى يتم التقدم بطلب ولاية تعليمية جديد، والولاية التعليمية هي إدارة شؤون الصغير من الناحية التعليمية، وذلك قبل بلوغ الصغير لسن الـ15 سنة، وهدفها الاهتمام بالمستقبل الدراسي، واختيار نوع التعليم والمستوى الذي يتعلم به، وجميع الأمور المتعلقة بالطفل ودراسته، ومن الطبيعي أن تولي الشؤون التعليمية تكون من حق الأب حال عدم وجود أي خلافات زوجية.
وفي حال وجود خلافات تكون الولاية من حق الأم، وذلك بشرط إثبات نزاع قضائي بين الأب والأم، وأن تحصل الأم على الصيغة التنفيذية في الولاية التعليمية لأطفالها خلال أسبوع، وتقوم المدرسة بتنفيذ القرار، وحال عدم تنفيذه يحيل المسؤولين عن الرفض، أمام المسئولية القانونية.
ووفقًا للمادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لـسنة 199، المعدل بالقانون 126 لـسنة 2008، نص على أن «تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، ووقت الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيًا من ذوي الشأن طلبًا إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره في الأمر دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية».
والأوراق المطلوبة للولاية التعليمية هي : تقديم قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية بين الأب والأم، ولم يحدث بينهما طلاق، وأما إذا تم الطلاق يتم تقديم قسيمة الطلاق، وتقديم أصل شهادات ميلاد الصغار، وإرفاق صورة منها مع الطلب، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للأم، وتقديم بيان القيد في المدرسة، وعمل توكيل قضائي للمحامي المختص.
أما بالنسبة لإجراءات الحصول على الولاية التعليمية للأم: تودع الأوراق في قلم المحكمة، ويتم تحديد الجلسة الأولى، وذلك بعد دفع الرسوم، وتكون غالبًا بعد أسبوع من تسديد الرسوم المطلوبة، والولاية التعليمية تظل من حق الأم بعد الطلاق قبله، ففي الحالتين حتى نهاية سن الحضانة للصغار، وفي حالات زواج الأم وفاتها، تنتقل لغيرها، من الأم للجدة أو العمة أو الخالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولاية التعليمية محكمة الاسرة طلب الولاية التعليمية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لزواج من هم دون 18 عاماً
الرياض
مع سريان اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، وضعت اللائحة ضوابط مقننة لزواج من هم دون سن 18 عاماً من الذكور والإناث، واشترطت اللائحة في حال زواج البنت دون سن 18 عاماً سماع ما لدى الأم بشأن موافقة الراغب في الزواج.
وكشف المحامي علي بن طالب بن توزان لـصحيفة عكاظ ضوابط زواج من هم دون سن الثمانية عشر في نظام الأحوال الشخصية، وقال: إن النظام جاء ليضع ضوابط صارمة لضمان حماية القُصَّر ومنع أي استغلال قد يترتب على زواجهم قبل بلوغهم سن الرشد، ومن أهم الضوابط اشتراط الحصول على إذن المحكمة قبل إتمام زواج أي طرف لم يبلغ سن 18 عاماً، وفقًا لما نصَّت عليه المادة التاسعة من النظام، والتي جاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتوضيح آليات تطبيقها .
وجاء الشرط استجابة قانونية لحالات زواج القاصرات التي كانت مثار جدل في السنوات الماضية، إذ انقسم المختصون حوله إلى فريقين؛ الأول يرى أن الإذن القضائي لزواج من هم دون الثمانية عشر عاماً يمثل تقنيناً لاستمرار زواج القاصرات بدلاً عن وضع حدٍّ قانوني نهائي يمنعه تماماً. أما الفريق الثاني فيرى أن الإجراء يهدف إلى ضبط حالات الزواج المبكر، ومنع أي استغلال يمكن أن يقع على الفتيات، لا سيما في ظل وجود قضاء متخصص يُشرف على المسألة وفق معايير دقيقة.
وتابع المحامي ابن توزان، أنه وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية الصادرة أخيرًا، فإن الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج قبل بلوغهم سن 18 عامًا، يمكنهم تقديم طلب الإذن إلى المحكمة المختصة، و يمكن لوليهم الشرعي (الأب أو الجد) أو والدتهم تقديم الطلب نيابة عنهم. وأضاف المحامي ابن توزان أن هذه النقطة تمثل تغييرًا مهمًا عن الممارسات السابقة، و كانت إجراءات الزواج تعتمد بشكل أساسي على موافقة الولي الشرعي فقط، دون منح الأم أي دور رسمي في إتمام الإجراءات، ومع هذا التعديل، أصبح للأم الحق في تقديم الطلب، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دورها في القرارات الأسرية الكبرى، خصوصًا في حالة وجود ا حتمال من تشدد الولي أو عدم إدراكه للمصلحة الحقيقية للابن أو الابنة
وأوضح المحامي ابن توزان آلية تقديم الطلب وقال: لا يُمنح الإذن بشكل تلقائي، بل تمر الإجراءات بعدة مراحل، وتتولى المحكمة دراسة الطلب وفق معايير دقيقة تشمل: التأكد من الأهلية العقلية والجسدية للطرفين وذلك لضمان أن الزواج لن يُعرّض أي طرف لمخاطر صحية أو نفسية، التأكد من تحقق المصلحة الشرعية والقانونية ويجب أن يكون الزواج في مصلحة القاصر، لا مجرد رغبة من الولي أو أحد الأطراف، والبحث في وجود ضرر أو استغلال محتمل، وللمحكمة أن تستعين بتقارير طبية ونفسية عند الضرورة لضمان عدم وجود إكراه أو ضغوط اجتماعية تدفع القاصر إلى الزواج، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع الطرفين، ويمكن للقاضي الاستفسار عن رغبتهما الحقيقية، والتأكد من عدم وجود أي نوع من الإكراه أو الاستغلال، فضلاً عن إلزام ولي الأمر بعدم التصرف دون إذن قضائي.. أي أن ولي الأمر لا يمكنه تزويج ابنته أو ابنه دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة، وإلا يُعد الزواج مخالفًا للنظام.
وأكد ابن توزان أن من بين التعديلات الجوهرية التي جاءت بها اللائحة التنفيذية اشتراط سماع رأي الأم في ما يتعلق بموافقة ابنها أو ابنتها على الزواج، وهو ما يعد خطوة قانونية مهمة لضمان حماية حقوق الطرفين ومنع أي حالات استغلال أو إكراه.، ويرجع السبب في منح الأم دورًا في هذه المسألة إلى كونها الأقرب لأبنائها، والأكثر إدراكًا لحالتهم النفسية والاجتماعية، فضلًا عن أن بعض الأمهات قد يكنّ أكثر وعيًا بمصلحة أبنائهن مقارنة ببعض الآباء الذين قد تحكمهم اعتبارات اجتماعية أو مصالح شخصية. وبذلك، فإن الاستماع لرأي الأم يساعد في تحقيق التوازن وضمان عدم وقوع ضرر أو ضغط على الأبناء عند اتخاذ قرارات مصيرية مثل الزواج.
وإضافة إلى ذلك، فإن النظام حرص على ضمان مشاركة الأم في القرارات الأسرية كجزء من التوجهات الجديدة نحو تحقيق التوازن في المسؤوليات الأسرية بين الأبوين ان هذه الضوابط من شأنها أن تؤدي إلى مجموعة من النتائج الإيجابية على المدى الطويل، ومنها الحد من زواج القاصرات غير المبرر، لا سيما في الحالات التي يتم فيها الزواج لدوافع مالية أو اجتماعية بحتة.، وحماية حقوق الأبناء من خلال التأكد من أنهم ناضجون نفسيًا وجسديًا قبل الإقدام على الزواج ، والحد من استغلال الأولياء لمكانتهم الشرعية في تزويج الأبناء دون مراعاة مصلحتهم الحقيقية.، وتعزيز دور القضاء في ضبط المسائل الأسرية، مما يجعل قرارات الزواج تخضع لضوابط أكثر صرامة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025