تلقي طلبات الترشح للرئاسة المصرية الخميس.. إقفال منح التوكيلات يقترب

من المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر غدا الخميس في تلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض عملية الاقتراع المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وسط جدل واسع أثير حول قضية "التوكيلات".

ومن المقرر أن تنتهي غدا أيضا المهلة التي حددتها الهيئة لجمع المرشحين للتوكيلات المشترطة لقبول الترشيح، وهي 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية أو الحصول على تأييد 20 نائبا برلمانيا.

وأكدت العديد من الجهات والأحزاب السياسية أن مدة 10 أيام لجمع التوكيلات غير كافية، بينما قالت الحركة المدنية الديمقراطية إن "اختصار الفترة الزمنية على هذا النحو يعرقل حصول مرشحي المعارضة على التوكيلات اللازمة".

حملة تضييق
وجرى الشكوى من "حملة التضييق تمارسها السلطات عبر أذرعها المختلفة، في محاولة لمنع جمع التوكيلات للمرشحين المنافسين" لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلن ثلاثة مرشحين استكمال الشروط المطلوبة، بينما لم يعلن حتى الآن أي مرشح آخر استكمال الشروط.

#أحمد_الطنطاوي يتكلم مؤخراً بنبرة غاضبة ويلقي بتهديدات مبطنة تتضمن أن يشجع الناس علي الاحتجاج والتظاهر لمنعهم من تحرير #التوكيلات_الانتخابية. https://t.co/ursQgZg7UP — Moaz Mohamed (@MoazMoh00331437) October 4, 2023
ويستمر المرشح المستقل أحمد الطنطاوي، ومرشحة حزب الدستور جميلة إسماعيل، في العمل من أجل تحقيق الشروط المطلوبة سواء من ناحية التوكيلات الشعبية أو تزكية نواب البرلمان.

وأعلن الطنطاوي سابقا أنه "لن يبحث عن تزكية من نواب برلمانيين بل سيسعي فقط للترشح من خلال الحصول على توكيلات شعبية"، رغم إعلانه عن التعرض لمضايقات في عملية الحصول على التوكيلات.

وقضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، بعدم قبول الطعنين المرفوعين من قبل الطنطاوي، حول إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.

رسالة إلى : الهيئة الوطنية للانتخابات. pic.twitter.com/V0SzzytZR4 — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 4, 2023
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عددا من مقار ومكاتب الشهر العقاري لتوثيق التأييدات الشعبية لمرشحي رئاسة الجمهورية، ولم تقرر إتاحة التوثيق في جميع مكاتب ومقار الشهر العقاري.

كما حددت الهيئة يومي 16 و17 من الشهر الجاري للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية.

دعم السيسي
عبر نواب وأحزاب عن "كامل تأييدهم" ودعمهم لترشح السيسي، وهو ما يعفيه من جمع التوكيلات، معتبرين أن "ترشحه لولاية جديدة أمر ضروري لاستكمال طريق الإصلاح والنهضة الذي سلكته البلاد".

ورغم ذلك، كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21" في وقت سابق أن "السيسي لن يدخل سباق الترشح بتزكية عدد من النواب، رغم أنه من السهل الحصول على تزكية غالبية أعضاء المجلس الذي يدين بالولاء للنظام في وجوده في البرلمان ويدعم السيسي بقوة".

وأوضح المصدر أن "السيسي سوف يتقدم للترشح بعد جمع توكيلات مليونية تعد بمثابة تفويض شعبي جديد له للترشح، إلى جانب إطلاق مسيرات دعم له في كل محافظات البلاد، تصبح شاهدا ورديفا له في حواراته المستقبلية إلى الشعب عند اتخاذ إجراءات اقتصادية بأن استمراره في منصبه جاء بناء على طلب ودعم ملايين المواطنين".

يشار إلى أنه بجانب السيسي، فقد أعلن سبعة سياسيين مصريين نيتهم الترشح حتى الآن، وهم: عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي.

وقد نجح ثلاثة منهم حتى الآن في الحصول على تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب، وهم يمامة، وبدراوي، وعمر.

المصدر: عربي21