«الإسكان»: حريصون على استمرار نجاح «المقاولون العرب» ومواجهة تحدياتها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية لشركة المقاولون العرب فى 30/ 6/ 2022، وجرى الموافقة على إضافة نشاطين جديدين للشركة، وهما نشاط رصف الطرق ونقل المواد البترولية، والاستثمار والتطوير العقارى والتسويق والدعاية والإعلان.
الاستمرار في تنفيذ المشروعات المهمةوأضاف أنه جرى الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 8 إلى 8.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد الوزير، أن العام المالي 2021/ 2022 شهد عدة تحديات اقتصادية غير متوقعة أدت إلى ضغوط تضخمية تعرضت لها جميع دول العالم ومنها مصر، ما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الإنفاق العام، وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت الدولة المصريه في العمل على تخفيف حدة آثار هذه الضغوط والتداعيات الاقتصادية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وبصفة خاصه في مجال زيادة الأجور والمعاشات، واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن قطاع المقاولات يأتي كأحد الركائز الأساسية التي تساعد في تنفيذ هذه الإجراءات، ما يؤدى إلى تنوع واستمرارية المشروعات التى ينفذها القطاع، وتعتبر شركة المقاولون العرب أحد أعمدة قطاع المقاولات المصري، ما يتطلب منها تطوير أدائها بصفة مستمرة، وتوسيع أنشطتها وانتشارها ومشاركتها مع شركاء مرموقين، وذلك لدعم قدرتها التنافسية، والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها لضمان استمرارية النمو بالشركة.
وأشار الوزير إلى أن نتائج أعمال الشركة خلال العام 2021/ 2022، أظهرت ما يلى، انتهاء الشركة من تنفيذ 190 مشروعاً، والتعاقد على 111 مشروعا جديدا، ونموا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 24 % عن العام السابق، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة 35.444 مليار جنيه، تحقق عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 858 مليون جنيه، وأرباحاً صافية قدرها 745 مليون جنيه.
إضافة إلى التزام الشركة في سداد التزاماتها تجاه الدولة، واستمراريتها فى زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث بلغ جملة ما جرى سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة 2.4 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، بجانب زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت فى 30/6/2022 مبلغ 10.426 مليار جنيه (قبل التوزيع) مقابل 9,977 مليار جنيه العام السابق، ما يعتبر نموا للمال العام بالشركة، ووجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2022 بلغت 93.055 مليار جنيه منها 18.570 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 20 % من حجم التعاقدات، وبالإضافة إلى النتائج المالية التى حققتها الشركة، فإنها تساهم فى توفير فرص عمل، حيث يعمل بها قرابة 65.4 ألف عامل.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة حققت خلال العام 2021/ 2022 نتائج متميزة سواء في تنفيذ المشروعات أو النواحي المالية، استنادا إلى ما تملكه الشركة من مقومات تساعدها فى تحقيق أهدافها في مختلف أنشطتها،
تعزيز ورفع كفاءة أدائهاوأشار إلى أن الشركة اتخذت العديد من السياسات والإجراءات لتعزيز ورفع كفاءة أدائها، وجرى إتاحة الفرصة أمام شباب المهندسين دفعة 2019 وما بعدها لمن يرغب منهم للحصول على درجة الماجستير ومن ثم الدكتوراه فى مجال الهندسة، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبة فيما بعد، وتم البدء في دعم منظومة الجودة بالشركة، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا فى مشاركتها الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أنه في ظل رؤية الشركة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، والمحافظة على حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية، وتنمية المال العام بالشركة، فإنها رأت الاستمرار في التوجه في عدة محاور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع أسواق جديدة أعمال جديدة ارتفاع أسعار الإنفاق العام البنية الأساسية التأمينات الاجتماعية التغيرات المناخية التنمية الاقتصادية والاجتماعية آثار المقاولون العرب قطاع المقاولات ملیار جنیه زیادة رأس
إقرأ أيضاً:
زيادة 15% لمدة 5 سنوات.. موعد وتفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بالقانون الجديد
يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة بنسبة 15%على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، خلال مارس 2025 ، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025
وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.
وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.
انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027
تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجر بالإخلاء في اليوم التالي، ما لم يجرِ الاتفاق على غير ذلك.
ويحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة، في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
تستهدف زيادة الإيجار القديم 2025 الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين (مثل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات) لأغراض غير سكنية، وتشمل ما يلي:
وحدات تجارية
مكاتب إدارية
عيادات ومراكز طبية
مقار تعليمية وتدريبية
يُستثنى من هذه الزيادة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.
وتجدر الاشارة الى تعريف الشخص الاعتباري وهو مصطلح يشير إلى أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، والتي تخضع للتعديلات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم.