ربطها بحقوق الإنسان.. سيناتور أمريكي يعطل مساعدات عسكرية لمصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عطّل الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، مساعدات عسكرية لمصر، بما فيها بيع الأسلحة، بقيمة 235 مليون دولار، بسبب ما قال إنه سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
جاءت هذه الخطوة في أولى قرارات بن كاردين، بعدما وجّه القضاء لسلفه بوب مينينديز، تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر، مطالبا الحكومة المصرية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها.
وقال بن كاردين إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بشأن حجب تلك الأموال حتى يكون هناك نتائج حقيقية لتحسين حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف في بيان، أنه يمارس صلاحياته رئيسا اللجنة لمنع التمويل العسكري الأجنبي لمصر حتى تتخذ الحكومة المصرية خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان في مصر.
وتوعد بن كاردين بسحب المساعدات العسكرية ومنع بيع الأسلحة للحكومة المصرية.
وأضاف السيناتور الديمقراطي: "أعتقد أنه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
في السنة المالية الجديدة.. هل تعصف رياح الكونجرس بمساعدات مصر؟
وطالب خصوصا السلطات المصرية بأن تُصدر عفوا عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدر عددهم في هذا البلد بـ60 ألف سجين، وفقا لتقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية.
لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، وتؤكد أن السجون يوجد بها متهمون في قضايا وصدرت بحقهم أحكام قضائية أو بصدد التحقيق معهم.
كما طالب السيناتور الديمقراطي بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وبأن توفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وأكد بن كاردين، أن الولايات المتحدة ومصر يتشاركان في مصالح استراتيجية طويلة الأمد بدءا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل، وصولا إلى جهودها الحاسمة لتهدئة التوترات في المنطقة.
وأوضح أن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنها "تواصل العمل والتشاور" بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأمريكية لمصر.
اقرأ أيضاً
رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأمريكي يتعهد بحجب المساعدات العسكرية عن مصر
وجاء التصريح ردا على سؤال بشأن تعهد بن كاردن، بحجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن مصر، بسبب ملفات حقوق الإنسان، ووجود سجناء سياسيين.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، إن "حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلنها وزير الخارجية تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة"، مضيفا "مع ضمان استمرار تنفيذ عملية ملموسة بشأن حقوق الإنسان في مصر".
ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
كما اعتبر باتيل من جهة ثانية ترشح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مسألة داخلية مصرية.
وهدد سيناتور ونائب أمريكيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت مينينديز، تزعم تعرضه لـ"ضغوط" من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة مليار و215 مليون دولار، رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان في البلد.
اقرأ أيضاً
عضو بارز بالكونجرس يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر
ويتعلق الإجراء الذي اتخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار كان الكونغرس ربط الإفراج عنه بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأصبحت مصر مستفيدا رئيسيا من المساعدات العسكرية الأميركية منذ قرارها التاريخي في 1980 بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل.
وتتألف حزمة المساعدات العسكرية من شق لا تسري عليه أي قيود قيمته 980 مليون دولار.
أما الشق الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشق الذي عطله السيناتور كاردين.
وتواجه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونغرس في محاولة إقناع الإدارة الأمريكية الحالية، بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري.
والاثنين، أعلن السيسي، في كلمة، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات.
وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، من بينهم 4 رؤساء أحزاب.
اقرأ أيضاً
ذا هيل: المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بمهب الريح بعد فضيحة مينينديز
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر مساعدات عسكرية حقوق الإنسان السيسي فی مجال حقوق الإنسان مساعدات عسکریة لمصر المساعدات العسکریة ملیون دولار اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات