عربي21:
2024-09-17@09:03:01 GMT

نتنياهو يصالح بن غفير عقب استبعاده من مناقشات حساسة

تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT

نتنياهو يصالح بن غفير عقب استبعاده من مناقشات حساسة

مع مرور الوقت يتكشف حجم الهشاشة التي تحيط بالائتلاف اليميني الحاكم في دولة الاحتلال، ودرجة العبء التي يشكلها أقطابه على رئيسه بنيامين نتنياهو، فضلا عن المستويين الأمني والعسكري، اللذين لا يخفيان انزعاجهما من هذه التركيبة الفاشية، لأنها تربك المخططات الاحتلالية، وقد تمثلت آخر مظاهر الانزعاج في تغييب عدد من الوزراء عن الاجتماعات الاستخبارية والعسكرية الخاصة، بسبب خشية أقطاب الدولة من تسريباتهم و"ثرثراتهم"، أو دخولهم في مواجهات مع كبار الجنرالات المحيطين برئيس الحكومة.



يوفال كارني مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "مصالحة جرت بين بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة ووزيره للأمن القومي إيتمار بن غفير بعد ساعات قليلة من إعلان استبعاده من جلسة أمنية، حيث أدرك نتنياهو حجم الأزمة بينهما، ولذلك حصلت محاولات لنزع فتيل التوتر من خلال دعوة بن غفير لاجتماع شخصي على انفراد مع نتنياهو في فندق بقيسارية المجاور لمنزله، وانضمام كبار في الليكود لاسترضاء بن غفير، وزعموا أنه بدونه لن يكون لنتنياهو حكومة، واستمر اللقاء بين الاثنين عدة ساعات، بهدف إنهاء الأزمة بينهما".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الأزمة بدأت على خلفية مطالب الوزير بشأن أحكام سجن الأسرى الفلسطينيين، حيث تم استبعاده من المناقشات الأمنية، وقد أجرى نتنياهو مشاورات على خلفية الوضع الأمني دون بن غفير، وسُمعت انتقادات حادة تجاهه في الغرف المغلقة، وهاجمه وزراء ومسؤولون كبار من حزب الليكود، ووصفوه بأنه يمثل عبئاً على الحكومة، لكن نتنياهو يريد إنهاء المواجهة معه، قبل افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، لتجنب سيناريو يؤدي فيه لعدم المشاركة في التصويت ما سيؤدي إلى تعطيل أنشطة الائتلاف الحكومي، والإضرار به".


موران أزولاي ومائير ترجمان مراسلا صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكدا "المعلومات التي تحدثت عن تغييب متعمد لبعض الوزراء، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، المتهم بانتهاك خصوصيات المداولات الأمنية الحساسة، وبالتالي فإنه لم تتم دعوته لمناقشة أمنية مرة أخرى، وهي ليست المرة الأولى التي يتجاهله فيها نتنياهو بشكل مباشر، فقد تم استبعاده من قرارات العدوان الأخير على غزة، والعملية العسكرية في جنين، اللتين قادهما نتنياهو مع كبار أعضاء المؤسسة الأمنية، بمن فيهم وزير الحرب يوآف غالانت، الذي دخل في مواجهة مع بن غفير أكثر من مرة في مثل هذه المناقشات".

وأضافا في تقرير ترجمته "عربي21" أن "البيئة المحيطة بنتنياهو فسّرت سبب عدم دعوة بن غفير بأنه يتدخل في قرارات رئيس الوزراء، خاصة في النقاشات التي تتناول الساحات المختلفة المحيطة بإسرائيل، وتركيز حديثها على إيران، الأمر الذي يتسبب بخلق صراع بين رئيس الوزراء والوزير، ما يشير إلى أزمة بينهما، رغم أنه إجراء حقيقي يدلّ على انعدام الثقة الحقيقي بينهما، ولذلك فإنه لم تتم دعوته في العديد من الاجتماعات، لأنه تم اتهامه أكثر من مرة بتقديم مقترحات "شعبوية"، ودخل في مواجهة مع غالانت على خلفية ردود الجيش على العمليات الفدائية في الضفة الغربية".

وضربا على ذلك مثالا أن "بن غفير مستبعد تماما من القرارات التي اتخذت قبل الضربة الافتتاحية لعملية "الدرع والسهم" ضد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وفي الأيام التي سبقت العملية، لم يجتمع مجلس الوزراء، بل تم اتخاذ قرار بشنّ عملية عسكرية كبيرة نسبياً بموافقة رئيس الحكومة الذي قوبل بهجوم من بعض وزرائه لضعف الاستجابة لمطالبهم، وعند اتخاذ قراره بشنّ ذلك العدوان سارعوا لتهنئته، رغم عدم مشاركتهم المعلومات الخاصة".

وأوضحا أن "بن غفير مستبعد من أي معلومات حساسة، خوفا من تسريبها، وتعرض العملية للخطر، مع أن الضربة الأولى جاءت بعد أن قاطع حزبه "العصبة اليهودية" التصويت في الكنيست، وبعد مرور شهر، تم استبعاده من جديد من تقييمات الوضع الأمني قبيل عملية عسكرية في مخيم جنين، حيث عقد نتنياهو جلسة نقاش في القيادة الوسطى للجيش، وأثيرت فيها إمكانية تنفيذ عملية واسعة النطاق في جنين، وهو القرار الذي اعتبر ساخنا جدا في تلك الأيام. وبعد أسبوعين، أطلق الجيش عملية "المنزل والحديقة" في المخيم التي شهدت مطالبات من بن غفير ورفاقه بتنفيذ عملية واسعة النطاق، تتضمن قصفاً للمباني في الضفة الغربية".

ونقلا عن "كبار المسؤولين الحكوميين قولهم إننا لا نتصرف من "القناة الهضمية"، فهناك اعتبارات سياسية دولية، وعنصر المفاجأة مهم أيضاً، ومطالبات بن غفير ورفاقه بعدم جلب العمال من غزة، وإغلاقات مختلفة على جميع أنواع القرى والمدن في الضفة الغربية، سياسة لا يستطيع رئيس الوزراء السفر بها لأي مكان، وبالتأكيد فإنه لن يحظى بحفلات استقبال حول العالم، حتى إن مسؤولا في حزب الليكود اعتبر الاجتماعات الأمنية التي يحضرها بن غفير تبدو كأنها لعبة أطفال".


المسؤولون في مكتب بن غفير ردّوا على استبعاده من الاجتماعات الأمنية بقولهم إن "الوزير سيستمر في التعبير عن آرائه، والسعي لتطبيق السياسة اليمينية الكاملة، حتى لو لم تتم دعوته لحضور تلك اللقاءات، وفي كل لقاء سيدعى إليه سيبدي رأيه المطالب بالعودة للاغتيالات، وإغلاق المدن والقرى، ووقف دخول العمال من غزة، وجعل شروط الأسرى في السجون أسوأ، وسيستمر في العمل لتحقيق هذه الغايات".

ليست المرة الأولى التي تعبر فيها الأوساط الإسرائيلية عن إحباطها من بن غفير ورفاقه في الحكومة، خاصة حين نفى حق الفلسطينيين بالتجول بحرية في الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب في صدور ردود فعل دولية غاضبة أحرجت دولة الاحتلال التي سارعت لمحاولة ترميم الأضرار التي ألحقها بها.

كما أنها ليست الحالات وحدها التي لم تتم دعوة بن غفير إليها، ففي حالات أخرى، جاء للمناقشات الوزارية مع مطالب عنصرية لم يتم قبولها في النهاية، بل تم رفضها بشكل قاطع، وآخرها حين دعا لفرض قيود أكثر صرامة على الأسرى الفلسطينيين، لكن طلبه تم تأجيله لحاجته لمزيد من النقاش، الذي لن يعقد إلا بعد الأعياد اليهودية، ولذلك لم يبق صامتا، بل هاجم نتنياهو، وطالبه بالتوقف عن تقديم الأعذار، وبعد يوم واحد، أعلن حزبه أنه لم يعد ملتزما بانضباط الائتلاف، ما يؤكد أنه يشكل للحكومة ورئيسها صداعا مزمنا حقيقيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بنيامين نتنياهو بن غفير الفلسطينيين فلسطين الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بن غفير صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة استبعاده من بن غفیر لم تتم

إقرأ أيضاً:

الكشف عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم.

وقال محمد كريم لـ"بغداد اليوم" إن "أهم ملف هو موضوع الجمارك، وهو النقطة الأساسية، التي تم الاتفاق عليها هو التعرفة الجمركية من البصرة إلى زاخو، وتكون تعريفة واحدة".

وأضاف أن "الزيارة حسمت إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب، لأنه حسب المادة 114 فإن نصف العائدات تذهب إلى الحكومة الاتحادية وهذا ما حصل".

وأشار إلى أنه "تم بحث توحيد ومساواة الرواتب بين الموظفين في الإقليم والحكومة الاتحادية، كما حصل في قضية المتقاعدين".

وأشار إلى أن "الموضوع الذي تم تأجيله هو الملف النفطي، حيث أن الموضوع غير متعلق لا ببغداد ولا في أربيل، لذلك تم تأجيله إلى نهاية العام الحالي، على أمل التوصل لاتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة".

يذكر أن مصدرا مطلعا، كشف الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية".

وأضاف، أن "سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين".

وبين المصدر، أنه "تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي".

وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم الأحد الماضي، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين. 

وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مشددة على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".

وأشارت إلى أن" الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".

وعقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد ونظيره في إقليم كردستان، في مدينة أربيل، أمس الاحد، اجتماعا بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني،  لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين.

وفي الاجتماع الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلا الجانبين، جرى بحث "حل القضايا العالقة مع التأكيد على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".

وبحسب بيان نشره موقع حكومة إقليم كردستان، أكد مسرور بارزاني في الاجتماع على "ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية جميع أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني إقليم كردستان أيضاً."

 

مقالات مشابهة

  • إعلان أردني رسمي بشأن ‘‘ماهر الجازي’’ منفذ عملية معبر اللنبي التي أودت بحياة 3 إسرائيليين
  • نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع جالانت وتوسيع الحكومة لمواجهة التحديات الأمنية
  • متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء وولي العهد السعودي
  • تكريم الشخصيات البارزة بمصر والسعودية في ختام اللقاء مع كبار المستثمرين السعوديين
  • «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يستعد لتوسيع الحكومة بسبب الحرب المحتملة في الشمال
  • بن غفير: طالبت نتنياهو بإقالة جالانت منذ عدة أشهر
  • أول تعهدات رئيس الوزراء الأردني الجديد جعفر حسان بعد تكليفه بتشكيل الحكومة
  • ‏بيان من مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
  • الكشف عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم - عاجل
  • تحقيق سري يكشف الثغرات الأمنية التي مهدت لمحاولة اغتيال ترامب