رئيس الكونجرس الأمريكي المؤقت يطرد بيلوسي من الكابيتول
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أمر القائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت باتريك ماكهنري، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، بإخلاء مكتبها في مبنى الكابيتول، بحلول الأربعاء.
ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، تم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مكتب بيلوسي، كتبها أحد كبار المساعدين في لجنة الإدارة بمجلس النواب: "يرجى إخلاء المكان غدا (الأربعاء)، سيتم إعادة فتح الغرفة"، مؤكدا أنه سيتم إعادة تخصيص الغرفة بأوامر القائم بأعمال رئيس المجلس.
وأصبح ماكهنري، وهو حليف مقرب من مكارثي، الشخص الأول الذي يصبح قائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي بالإنابة، بعد عزل الرئيس السابق كيفن مكارثي في تصويت جرى الثلاثاء.
وانتقدت بيلوسي عملية الإخلاء في بيان، ووصفتها بأنها "خروج حاد عن التقاليد"، مضيفة أنها منحت رئيس مجلس النواب السابق دينيس هاسترت "مجموعة أكبر بكثير من المكاتب للمدة التي رغب فيها" خلال فترة ولايتها.
وكانت بيلوسي قد غابت عن التصويت لإقناع مكارثي بالبقاء في سان فرانسيسكو، لحضور مراسم تأبين السيناتور الراحلة ديان فينشتاين، وهي صديقة قديمة لرئيسة البرلمان السابقة.
اقرأ أيضاً
لأول مرة في التاريخ.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه
وقالت: "للأسف، لأنني في كاليفورنيا للحداد على فقدان صديقتي العزيزة ديان فينشتاين وتأبينها، فأنا غير قادرة على استعادة متعلقاتي في هذا الوقت".
الجدير بالذكر، أن عدد قليل فقط مختار من المشرعين في مجلس النواب، يحصلون على مكاتب مخفية في مبنى الكابيتول، مقارنة بحضورهم المعتاد في مجلس الشيوخ.
والثلاثاء، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
وصوت 216 عضو في مجلس النواب لصالح عزل مكارثي، فيما صوت 210 أعضااء ضد المقترح.
وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج، أعلن مجلس النواب شغور منصب رئيس المجلس، كما تم إعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكي.
اقرأ أيضاً
نانسي بيلوسي تتنحى عن قيادة الديقراطيين بالكونجرس الأمريكي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بيلوسي الكونجرس طرد إخلاء مكتب مجلس النواب الأمریکی
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
دفاع النواب: وحدة الشعب والجيش والشرطة صخرة ستتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وفي سياق متصل، عقد مجلس النواب جلسته العامة أمس الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة