مستشار مفتي الجمهورية: المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء يتميَّز بطابعه المختلف
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن دَور وأهمية المؤتمرات العالمية للإفتاء تتزايد بشكل ملحوظ، ومن بين هذه المؤتمرات المهمة يبرز المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".
وأضاف أن مؤتمر هذا العام يتميز بطابعه المختلف عن سابقِيه، ورؤيته المستقبلية تحمل الجديد بسبب التحديات العالمية الراهنة على مختلف المستويات والمجالات.
وأشار د. نجم إلى أن الأمانة العامة تسعى إلى تطوير المنظومة الإفتائية في ضوء التحديات المستجدة التي تواجه المسلمين والعالم في مطلع الألفية الثالثة، والتي تشمل التحديات الأخلاقية والتكنولوجية والفكرية والاقتصادية وغيرها، لذلك وقع الاختيار على عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، ليكون موضوعًا للمؤتمر العالمي الثامن للإفتاء متزامنًا مع تحديات تستدعي من المفتين والعلماء والباحثين أن يبذلوا جهودًا مشتركة لبحث قضايا فقهية وإفتائية معاصرة، وإصدار توصيات وقرارات تسهم في تحقيق أهداف الشريعة ومصالح المسلمين.
وأشار مستشار فضيلة المفتي إلى أن المؤتمر سيضم نخبة من كبار علماء الأمة والمفتين والباحثين من مختلف دول العالم تزيد عن 90 دولة، وبتمثيل أممي ومختصين في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، حيث سيناقش المؤتمر على مدى يومين عددًا من المحاور المهمة، تستجيب لمتطلبات العصر وظروف المستفتين، وتعبر عن حرص الأمانة على رفع مستوى الخدمات الإفتائية، وتطوير المناهج والمعايير والآليات التي تضمن جودة ومصداقية وشفافية الفتوى، وتنمية الشراكة والتعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم.
وشدَّد الدكتور إبراهيم نجم على أن بداية الألفية الثالثة تشهد تحولات وتحديات جديدة تؤثر على الفتوى وعمل الإفتاء. فالتطور التكنولوجي السريع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والعولمة والتعددية الثقافية، كلها تعدُّ تحدياتٍ تستدعي تفكيرًا مبتكرًا ومتطورًا في عملية إصدار الفتاوى وتحديد مواقفها. وبالإضافة إلى ذلك، تنشأ قضايا جديدة تتطلب تفسيرًا دقيقًا ومرنًا للأحكام الشرعية لتناسب التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.
وأكد مستشار فضيلة المفتي أن مؤتمر الإفتاء هذا العالم سيتمحور حول تلك التحديات والمواضيع ذات الصلة. فسيجتمع في المؤتمر عدد كبير من العلماء والفقهاء والإفتاء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة ومشاركة الخبرات والآراء حول كيفية التعامل مع هذه التحديات وتحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية وتطلعات المجتمعات الحديثة باختلاف المنظورات والتجارب المختلفة التي ستتبادل في هذا المؤتمر، يمكن توقع تطورات مهمة في المنهجيات المستخدمة في إصدار الفتاوى وتفسير الأحكام.
وأضاف أن مؤتمر الإفتاء هذا العام من المهم أن يمثل فرصةً للتفكير العميق والنقاش البنَّاء حول دور الفتوى في المجتمع الحديث وكيفية التعامل مع التحديات المستجدة في الألفية الثالثة. فيمكن أن يساهم المؤتمر في تطوير منهجيات جديدة ومرونة في الفتوى، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية والقيم الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار مفتي الجمهورية الجمهورية مفتي الجمهورية المؤتمرات العالمية الألفیة الثالثة
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات