مستشار مفتي الجمهورية: المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء يتميَّز بطابعه المختلف
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن دَور وأهمية المؤتمرات العالمية للإفتاء تتزايد بشكل ملحوظ، ومن بين هذه المؤتمرات المهمة يبرز المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".
وأضاف أن مؤتمر هذا العام يتميز بطابعه المختلف عن سابقِيه، ورؤيته المستقبلية تحمل الجديد بسبب التحديات العالمية الراهنة على مختلف المستويات والمجالات.
وأشار د. نجم إلى أن الأمانة العامة تسعى إلى تطوير المنظومة الإفتائية في ضوء التحديات المستجدة التي تواجه المسلمين والعالم في مطلع الألفية الثالثة، والتي تشمل التحديات الأخلاقية والتكنولوجية والفكرية والاقتصادية وغيرها، لذلك وقع الاختيار على عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، ليكون موضوعًا للمؤتمر العالمي الثامن للإفتاء متزامنًا مع تحديات تستدعي من المفتين والعلماء والباحثين أن يبذلوا جهودًا مشتركة لبحث قضايا فقهية وإفتائية معاصرة، وإصدار توصيات وقرارات تسهم في تحقيق أهداف الشريعة ومصالح المسلمين.
وأشار مستشار فضيلة المفتي إلى أن المؤتمر سيضم نخبة من كبار علماء الأمة والمفتين والباحثين من مختلف دول العالم تزيد عن 90 دولة، وبتمثيل أممي ومختصين في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، حيث سيناقش المؤتمر على مدى يومين عددًا من المحاور المهمة، تستجيب لمتطلبات العصر وظروف المستفتين، وتعبر عن حرص الأمانة على رفع مستوى الخدمات الإفتائية، وتطوير المناهج والمعايير والآليات التي تضمن جودة ومصداقية وشفافية الفتوى، وتنمية الشراكة والتعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم.
وشدَّد الدكتور إبراهيم نجم على أن بداية الألفية الثالثة تشهد تحولات وتحديات جديدة تؤثر على الفتوى وعمل الإفتاء. فالتطور التكنولوجي السريع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والعولمة والتعددية الثقافية، كلها تعدُّ تحدياتٍ تستدعي تفكيرًا مبتكرًا ومتطورًا في عملية إصدار الفتاوى وتحديد مواقفها. وبالإضافة إلى ذلك، تنشأ قضايا جديدة تتطلب تفسيرًا دقيقًا ومرنًا للأحكام الشرعية لتناسب التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.
وأكد مستشار فضيلة المفتي أن مؤتمر الإفتاء هذا العالم سيتمحور حول تلك التحديات والمواضيع ذات الصلة. فسيجتمع في المؤتمر عدد كبير من العلماء والفقهاء والإفتاء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة ومشاركة الخبرات والآراء حول كيفية التعامل مع هذه التحديات وتحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية وتطلعات المجتمعات الحديثة باختلاف المنظورات والتجارب المختلفة التي ستتبادل في هذا المؤتمر، يمكن توقع تطورات مهمة في المنهجيات المستخدمة في إصدار الفتاوى وتفسير الأحكام.
وأضاف أن مؤتمر الإفتاء هذا العام من المهم أن يمثل فرصةً للتفكير العميق والنقاش البنَّاء حول دور الفتوى في المجتمع الحديث وكيفية التعامل مع التحديات المستجدة في الألفية الثالثة. فيمكن أن يساهم المؤتمر في تطوير منهجيات جديدة ومرونة في الفتوى، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية والقيم الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار مفتي الجمهورية الجمهورية مفتي الجمهورية المؤتمرات العالمية الألفیة الثالثة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء