السفيرة سها جندي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تجعل مصر نافذة لكل المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل للهجرة الآمنة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التعاون مع الجانب الألماني من خلال المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، مؤكدة أن الدولة المصرية منذ 2016، لم يخرج منها أي مركب للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بالتغيرات الديموجرافية وتأثيرها في قضايا الهجرة، والتعاون مع دول الجوار للحد من المخاطر الناجمة عن مناطق الصراع وتوفير فرص العمل للشباب.
ورحبت وزيرة الهجرة بتعاون الخبراء من مصر وهولندا، لدراسة كافة الجوانب والتخطيط لها، سواء من خلال تدريب الشباب والعائدين، والتوعية بالجوانب النفسية والثقافية للسفر إلي الخارج وسبل تخطي حاجز اللغة والاندماج في المجتمع الهولندي، وغيرها من محاور العمل التي نعمل عليها، مضيفة أنه من المهم تحديد لقاءات اخري والتنسيق على مستوى الخبراء، لتحديد كافة النقاط ووضع جدول زمني للعمل، لتحقيق أفضل نتائج، ووضع أطر مؤسسية للهجرة الآمنة.
وأكدت السفيرة سها جندي، أنه من المهم معرفة ما يحتاجه سوق العمل الهولندي لتأهيل الشباب المصري والتعاون لتوفير احتياجات السوق الهولندي من العمالة المؤهلة والمدربة الماهرة، وكذلك المتابعة بعد إرسال الشباب للعمل بالخارج لتعظيم الاستفادة المتبادلة، كما أكدت أن توفير العمالة المصرية وسد احتياجات السوق الهولندي، سيسهم في تعزيز جهود الهجرة من أجل التنمية وبشكل أكبر مع الكثير من الدول ذات الاهتمام بالعمالة الماهرة من سوق العمل المصري.
واستعرضت وزيرة الهجرة مجالات التعاون المصري الألماني متمثلا في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، وما استطاع هذا المركز تقديمه من خدمات توفير فرص عمل وتدريب معتمد خلال الفترة الماضية، حيث يقوم أيضا على تقديم خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر، وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، حتى أصبح نموذجا يمكننا استنساخه مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا، وخلق الفرص البديلة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا نسابق الزمن في الجمهورية الجديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات؛ إذ استعرضت بعض ما أنجزته القيادة السياسية خلال 10 سنوات، وتم طرحه خلال مؤتمر حكاية وطن، وهو ما لاقي إشادة من الجانب الهولندي، حيث ثمنوا دور مصر في الكثير من القضايا المهمة، وفي مقدمتها مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وبدوره، تابع وزير الهجرة الهولندي أنه التقى عددا من المسؤولين المصريين ورواد الاعمال، وأنه شاهد حجم الانجاز الذي تحقق في مصر أشبه بالمعجزات ولم نر مثله من قبل وهذا يدل على وجود رؤية وقدرة وقيادة حكيمة موجودة بمصر، مؤكدًا أن مصر سوق جيد للاستثمارات، وهو ما دعا هولندا إلى اتخاذ قرار تحويل مصر الى مركز للاستثمارات الهولندية لما لمصر مزايا متميزة فيما يتعلق بمعايير الاستثمار بما في ذلك العمالة المدربة ومنافذ دولية ودولة مستقرة وقائدة في محيطها الافريقي والعربي، وهناك الكثير من الشركات الهولندية التي تعمل في مصر، وحول سبل حوكمة انتقال العمالة من مصر إلى هولندا.
وأضاف "إريك" أن مصر تحظى بطاقة بشرية كبيرة، وأننا نسعى للاتفاق على محددات يمكن الانطلاق من خلالها لتوفير العمالة المؤهلة والتي تدرك ثقافة المجتمع الهولندي.
وفي هذا الصدد، ثمنت وزيرة الهجرة حديث الوزير الهولندي وإشادته بالفرص الواعدة بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تجعل مصر كنافذة لكل المستثمرين الأجانب للانطلاق في الاستثمار بأفريقيا وخصوصا التصنيع والتجارة، حيث إن مصر بتلك الاتفاقية تكون نافذة تسهل دخول المنتجات ودعمها في الأسواق الأفريقية.
كما أشار وزير الهجرة الهولندي إلى أهمية تيسير التأشيرات الدراسية والعمل والتنسيق بشأن الهجرات الشرعية، مؤكدًا أن مصر مثال جيد للتحكم في تدفقات الهجرة والسيطرة على سواحلها الممتدة، متابعًا أنه يمكننا التعاون في تصدير العمالة المؤهلة والمدربة، وإنشاء مدارس تقنية وتأهيل الشباب وتدريبهم على مختلف المهارات، قبل القدوم إلى هولندا، مضيفا أن هناك نماذج متميزة في الصعيد وغيره، يمكن الاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم بشكل أكبر وتقديم التدريبات المختلفة، موضحًا أن الكثير منهم لديه مهارات متميزة للغاية.
وقال وزير الهجرة الهولندي: “إن هناك الكثير من الفئات المتميزة من العمالة المصرية حول العالم، وهو ما يشجع على اجتذاب المزيد منهم إلى هولندا، كما يمكن التنسيق لبناء مدارس تقنية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مضيفًا أن مصر تمتاز بالاستقرار والاستثمارات الجيدة، وهو ما نعول عليه للتعاون، وهو ما ييسر سبل التعاون وتحقيق المخرجات المطلوبة”.
وبدوره، أوضح السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، أن علينا التكاتف لتعزيز سبل الهجرة النظامية، وتقديم حلول جيدة يمكن الاستفادة منها، مضيفًا أننا ناقشنا مع السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والمحاور الثلاثة التي يُعنى بها، والمتمثلة في توفير فرص العمل للشباب بتدريبهم وتأهيليهم، وتوفير سبل الهجرة الآمنة بعقود عمل عادلة، وإعادة إدماج العائدين، بجانب الجهود الكبيرة لتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية ذات جودة عالية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية والمتخصصة.
من جهته، أكد بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، أهمية التعاون حول قضايا الهجرة والمهاجرين، والتنسيق فيما بيننا لتوحيد الجهود المبذولة في هذه الملفات؛ من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل. وأكد "موليما" أن الحكومة الهولندية حريصة على تنظيم انتقال العمالة، ومصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة لذلك نحرص على تضافر الجهود لتقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم والاتفاق على إطار عمل ينظم ذلك، مشيرًا إلى تدريب الشباب في محافظات الصعيد خاصة منهم الذين تلقوا قدرا كافيا من التعليم يؤهلهم للعمل في الأسواق الأوروبية، ويمكن العمل مع وزارة الهجرة في تلك المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى التابعة لها.
وفي ختام اللقاء، أهدت السفيرة سها جندي درع وزارة الهجرة إلى السيد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، تقديرا للجهود المبذولة لتعظيم التعاون، كما أعربت عن شكرها لإهدائها لوحة فنية رسمها أحد الفنانين الهولنديين، تعبر عن اهمية التعاون بين الدول واستدامة هذه العلاقات.
وجاء اللقاء في إطار استكمال المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع الوزيرة سها جندي بوزيرة التجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.
IMG-20231004-WA0020 IMG-20231004-WA0016 IMG-20231004-WA0013 IMG-20231004-WA0017المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الهجرة غير الشرعية المصريين بالخارج وزير الهجرة الهولندي المرکز المصری الألمانی وزیر الهجرة الهولندی السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة غیر الشرعیة التعاون مع توفیر فرص الکثیر من من خلال وهو ما أن مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للعمال
سامي عبد الرؤوف (أبو ظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات، اليوم (الخميس)، بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لتجسد اهتمامها بالعمال وحقوقهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات.
وتمكنت الإمارات من تحقيق إنجازات استثنائية في جميع المجالات والجوانب المتعلقة بملف العمالة وسوق العمل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية المرتبطة بهما، بما يؤكد تنافسية الدولة ومكانتها كأفضل وجهة للعيش والعمل،
ويهدف يوم العمال العالمي إلى الاهتمام بجميع فئات العمال، باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج، وشريكاً في التنمية على مستوى العالم.
وتنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص العديد من الفعاليات للعاملين في القطاع الخاص على مستوى الدولة للاحتفاء باليوم العالمي للعمال، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية الدور المحوري للقوى العاملة في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، بوصفهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنجاز المشاريع الطموحة للدولة.
ويعتبر الاحتفاء بالقوى العاملة بيومهم العالمي منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية، التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، وتنسجم في الوقت نفسه مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل.
ريادة عالمية
تأتي احتفالات العالم باليوم العمال العالمي، هذا العام، وسط نجاحات وإنجازات استثنائية لسوق العمل بدولة الإمارات، حيث تصدرت الإمارات، المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024، من أبرزها مؤشرات نسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة سوق العمل وقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة.
وحلت الدولة في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك حلّت الثانية عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية، كما حققت نتائج متميزة على المستوى العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث حازت على المركز الثالث عالمياً في استقطاب وتطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى تحقيق المرتبة الثالثة عالمياً في مرونة قوانين الإقامة.
سوق العمل
كما شهد سوق العمل الإماراتي نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع اتفاق عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وساهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.
وحقق سوق العمل نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 9%، حيث فضّلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمر القسري.
وتتشابه هذه النسبة مع ما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبرز جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد، وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص، بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة.
مقومات التفوق
يعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطور جداً لعدة أسباب منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقل الموظفين.
وتولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون أحد الأفضل عالمياً.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود متميزة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، وتوفير بيئة العمل المناسبة والمريحة لهم.
وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل الإماراتي حقق نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع ارتفاع عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وساهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.
زيادة الشركات
زادت المنشآت الجديدة بنسبة 28 % على مدار العام الماضي، وحتى التاسع من شهر يناير الجاري، فيما بلغت نسبة نمو الشركات 17.02% خلال الفترة نفسها.
وحققت الإمارات نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.
العمالة المساعدة
توفر الإمارات بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، وفق إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة.
وأنجزت الإمارات تطويراً للمنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل.
وتحرص الدولة على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات، التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، خلال جميع مراحل دورة العمل التعاقدي.
وقالت: «بهذه التشريعات المحدثة، لدينا إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات، التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة».
وأشارت إلى دور القانون في حفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة، وتلبية تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.
«تأمين ضد التعطل»
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، نظام التعطل عن العمل، والذي سجل فيه حتى الآن أكثر من 8.5 مليون عامل، وهو منظومة مبتكرة تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حال إنهاء خدماتهم.
وبدأ اعتباراً من يوم الأول من يناير 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
ويعكس نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات؛ نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
ويسهم نظام التعطل عن العمل، في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة، والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.