جرائم حددها القانون تمنع الترشح لرئاسة الجمهورية.. محام يوضح
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات الرئاسية، مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية، والتي تضمن كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، ومن أبرز الشروط أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
ومن أهم تلك الشروط، وفقًا لما حددته المادة الأولى من الفصل الأول لشروط الترشح لانتخابات الرئاسة بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، ألا يكون من بين المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية مرشح محكوم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
جرائم إثارة الفتن والمؤامراتوفي هذا الشأن، أوضح ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ان هناك مجموعة من الجرائم التي تمنع من الترشح في الانتخابات، كالجنح والجنايات المتعلقة بالسرقة والنصب والاختلاس وخيانة الأمانة، إضافة إلى جرائم القضايا التي تضر الأمن القومي، كالتجسس وإثارة الفتن والمؤامرات والتخابر، وذلك وفقًا لقانون رقم 22 لسنة 2014 لتنظيم انتخابات الرئاسة.
ضاف لـ«الوطن»، أنه حتى لو تم رد الاعتبار للمحكوم عليه فلا يجوز له الترشح لانتخابات الرئاسة لأن القانون يعتبر تلك الجرائم سببا كافيا لعدم صلاحية الشخص لأن يكون رئيسا للجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة جرائم السرقة الأمن القومي الترشح لرئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
رفض السماح لمحامي المعارض المصري الطنطاوي بزيارته.. أبدى قلقا على صحته
رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان، الاثنين، تمكين هيئة دفاع البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من زيارته في محبسه، رغم الحصول على تصريح بالزيارة من النيابة العامة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر صفحته على "فيسبوك".
وأوضح علي أن إدارة السجن، بعدما استبقتهم لساعات، رفضت الزيارة بدعوى استنفاد الطنطاوي لعدد الزيارات العادية والاستثنائية المسموح بها، وهو ما نفاه علي، موضحًا أن موكله لم يتلق سوى زيارة واحدة من عائلته رغم أن القانون يسمح بزيارتين، فضلًا عن أن زيارات المحامين مكفولة بحكم القانون ولا تُحسب من عدد الزيارات وفقًا للمادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
وأعرب علي عن رفضه لما وصفه بـ"إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته الصادرة من وزير الداخلية ذاته، والامتناع عن تنفيذ تصريح النيابة"، مضيفًا: "عدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته وظروف محبسه".
وقال خالد إن حق المحامي وموكله أن يطمئن عليه، وعن أحوال محبسه، ومدى حصوله على كامل حقوقه من عدمه، فضلا عن حقهم في المناقشة حول الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وخاصة أنه ما زال لدينا مرحلة النقض، وكنا نرغب في مناقشة الطنطاوي في تفاصيل النقض وطلباته بشأن تلك المرحلة.
صرحت لنا النيابة العامة لزيارة موكلنا المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي بمحبسه بسجن العاشر من رمضان تأهيل ٤
استلمنا التصريح صباح اليوم، وتوجهنا مباشرة للسجن في ووصلنا فى تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهراَ وسلمنا الإدارة المختصة أصل التصريح وأصول كرنيهاتنا مرفق بها صورة… pic.twitter.com/5XhunneGMf
وفي 27 أيار/ مايو الماضي أيدت محكمة استئناف مصرية حكما بالسجن سنة مع الشغل على المعارض أحمد الطنطاوي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية خلال محاولته منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاقات التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقضى الحكم أيضا بمنع الطنطاوي من الترشح للانتخابات 5 سنوات.
وكان الطنطاوي -الذي صدر ضده حكم أولي بالسجن في شباط/ فبراير الماضي يرغب في منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولكنه لم يتمكن من الترشح بفعل ما سماها قيودا ومضايقات حرمته من الحصول على التوكيلات والتزكيات الضرورية للترشح.
وأثناء محاولته الترشح، طلب من أنصاره تحرير توكيلات من خلال ملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، بدل النماذج الرسمية التي توقعها السلطات المختصة. لكن السلطات اعتبرت مثل هذا الإجراء تزويرا لوثائق انتخابية، وأحالت قضيته للمحاكم.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية