جرائم حددها القانون تمنع الترشح لرئاسة الجمهورية.. محام يوضح
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات الرئاسية، مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية، والتي تضمن كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، ومن أبرز الشروط أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
ومن أهم تلك الشروط، وفقًا لما حددته المادة الأولى من الفصل الأول لشروط الترشح لانتخابات الرئاسة بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، ألا يكون من بين المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية مرشح محكوم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
جرائم إثارة الفتن والمؤامراتوفي هذا الشأن، أوضح ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ان هناك مجموعة من الجرائم التي تمنع من الترشح في الانتخابات، كالجنح والجنايات المتعلقة بالسرقة والنصب والاختلاس وخيانة الأمانة، إضافة إلى جرائم القضايا التي تضر الأمن القومي، كالتجسس وإثارة الفتن والمؤامرات والتخابر، وذلك وفقًا لقانون رقم 22 لسنة 2014 لتنظيم انتخابات الرئاسة.
ضاف لـ«الوطن»، أنه حتى لو تم رد الاعتبار للمحكوم عليه فلا يجوز له الترشح لانتخابات الرئاسة لأن القانون يعتبر تلك الجرائم سببا كافيا لعدم صلاحية الشخص لأن يكون رئيسا للجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة جرائم السرقة الأمن القومي الترشح لرئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي المبلغين عن الجرائم
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تجسيدا للجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حقوق الإنسان فيها وصون الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ومواكبة التقنيات الحديثة التي تساعد في تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العدالة.
مناقشة قانون الاجراءات الجنائيةوقال وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن القانون نظم أيضا المنع من السفر وترقب الوصول وتضييق الحياة على المفسدين من خلال حماية المجني عليهم والشهود، وأيضًا حماية المبلغين عن الجرائم دون خوف.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن موادًا لحماية حقوق الأطفال وذوي الهمم والمرأة والطفل خلال التحقيقات ودرجات التقاضي، مشيرا إلى أن القانون وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان الحديثة المسموعة والمرئية في مرحلتي المحاكمة مع الطرق التقليدية جنبا الى جنب.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي لتطبيق الاستحقاقات الدستورية والاتفاقات الدولية وسعي مصر للتعاون الدولي خاصة في ضبط المجرمين.