جرائم حددها القانون تمنع الترشح لرئاسة الجمهورية.. محام يوضح
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات الرئاسية، مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية، والتي تضمن كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، ومن أبرز الشروط أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
ومن أهم تلك الشروط، وفقًا لما حددته المادة الأولى من الفصل الأول لشروط الترشح لانتخابات الرئاسة بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، ألا يكون من بين المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية مرشح محكوم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
جرائم إثارة الفتن والمؤامراتوفي هذا الشأن، أوضح ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ان هناك مجموعة من الجرائم التي تمنع من الترشح في الانتخابات، كالجنح والجنايات المتعلقة بالسرقة والنصب والاختلاس وخيانة الأمانة، إضافة إلى جرائم القضايا التي تضر الأمن القومي، كالتجسس وإثارة الفتن والمؤامرات والتخابر، وذلك وفقًا لقانون رقم 22 لسنة 2014 لتنظيم انتخابات الرئاسة.
ضاف لـ«الوطن»، أنه حتى لو تم رد الاعتبار للمحكوم عليه فلا يجوز له الترشح لانتخابات الرئاسة لأن القانون يعتبر تلك الجرائم سببا كافيا لعدم صلاحية الشخص لأن يكون رئيسا للجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة جرائم السرقة الأمن القومي الترشح لرئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين الفلسطينيين": الجرائم الإسرائيلية في غزة تستدعي اتخاذ إجراءات لوقف هذه المذبحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة تستدعي معاقبة الاحتلال واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه المحرقة والمذبحة بحق الفلسطينيين.
وأكد تحسين -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الخميس- أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الصحفيين وجرائم بحق الإنسانية وكان آخرها فجر اليوم عندما استهدف 5 صحفيين في مدينة النصيرات، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين طالما ناشدت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الجرائم الإسرائيلية لحماية الصحفيين والشعب الفلسطيني بأسره.
وأضاف أن الاحتلال مستمر في ممارسة جرائمه، أمام عجز وصمت من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تدخل الإدارة الأمريكية التي توفر أسلحة القتل لدولة الاحتلال من أجل الاستمرار في جرائمه بحق الإنسانية، فضلا عن التهجير القسري الذي طال كل الصحفيين.
ورأى نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام الجرائم الإسرائيلية، وأن العالم يشاهد حرب الإبادة الجماعية إمام كل العدسات التي استطاع الصحفي الفلسطيني أن ينقلها إلى العالم بشكل مباشر رغم كل التحديات التي يفرضها عليه الاحتلال، مبينا أن الجيش الإسرائيلي منع 4 آلاف صحفي أجنبي من دخول غزة -وفقا للإحصائيات الإسرائيلية- من بينهم 840 صحفيا أمريكيا جاءوا إلى إسرائيل لتغطية الحرب، ولكن الاحتلال منعهم لأن الحكومة الصهيونية لا تريد أن يشاهد العالم الجرائم التي اقترفت في القطاع.
وأشار إلى أنه لا يوجد مكان في قطاع غزة إلا به جريمة بحق الإنسانية تنطبق عليها كل معايير جرائم الحرب، مؤكدا أن جيش الاحتلال اقترف كل الجرائم الواردة في القانون الدولي الإنساني حتى أن هناك جرائم لم يستطيع المشرع أن يضعها وارتكبها الاحتلال لأن المشرع لم يتوقع أن تصل مثل هذه الجرائم إلى هذا المستوى من الدناءة والإجرام الذي تمارسه القوات الإسرائيلية.