جرائم حددها القانون تمنع الترشح لرئاسة الجمهورية.. محام يوضح
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات الرئاسية، مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية، والتي تضمن كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، ومن أبرز الشروط أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
ومن أهم تلك الشروط، وفقًا لما حددته المادة الأولى من الفصل الأول لشروط الترشح لانتخابات الرئاسة بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، ألا يكون من بين المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية مرشح محكوم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
جرائم إثارة الفتن والمؤامراتوفي هذا الشأن، أوضح ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ان هناك مجموعة من الجرائم التي تمنع من الترشح في الانتخابات، كالجنح والجنايات المتعلقة بالسرقة والنصب والاختلاس وخيانة الأمانة، إضافة إلى جرائم القضايا التي تضر الأمن القومي، كالتجسس وإثارة الفتن والمؤامرات والتخابر، وذلك وفقًا لقانون رقم 22 لسنة 2014 لتنظيم انتخابات الرئاسة.
ضاف لـ«الوطن»، أنه حتى لو تم رد الاعتبار للمحكوم عليه فلا يجوز له الترشح لانتخابات الرئاسة لأن القانون يعتبر تلك الجرائم سببا كافيا لعدم صلاحية الشخص لأن يكون رئيسا للجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة جرائم السرقة الأمن القومي الترشح لرئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية