وزير البترول: مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمي لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ضرورة تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقى وأن قطاعات البترول والغاز حول العالم يقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه الوفاء بالطلب المتسارع على الطاقة والتصدى للتغيرات المناخية ، وهو أمر يقتضى اتخاذ إجراءات جريئة وحازمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة.
جاء ذلك خلال الحوار الذى أجرته معه إيتنا ترينور - خبيرة التواصل الدولى تحت عنوان "التوسع فى قطاع الطاقة فى مصر" تقديم خطة مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات" ضمن فعاليات المؤتمر الاستراتيجى لمعرض ومؤتمر أبو ظبى الدولى للبترول أديبك ٢٠٢٣.
وأضاف الملا أن توفير موارد البترول والغاز يجب أن يتم بطرق مستدامة وصديقة للبيئة وذات تأثيرات مخفضة على المناخ ، من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة لالتقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان وتطبيق الاقتصاد الدائرى للكربون بالإضافة إلى دعم استمرارية الاستثمار في مشروعات تنمية وتطوير البترول والغاز بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات.
وأشار الوزير إلى أهمية الإسراع فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى للاستمرار فى تلبية الطلب المحلى على الطاقة ، مؤكداً على الدور المحورى الذى يلعبه الغاز الطبيعى كأفضل اختيار لمصادر الطاقة التقليدية منخفضة الانبعاثات خلال المرحلة الانتقالية وأن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محلياً وللدول الأخرى.
واستعرض الملا الجهود التى قام بها قطاع البترول والغاز فى مصر بالتعاون مع شركاءه الأجانب لتنفيذ العديد من المبادرات في مجال خفض الانبعاثات وإعطاء الأولوية للحد من الانبعاثات من الإنتاج لتأمين مصادر الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا ، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعزز استراتيجية مصر ليس فقط كمحور إقليمى للطاقة ، ولكن أيضًا لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
وأكد الوزير على أهمية التعاون والتكامل الإقليمى والعالمى لتعزيز أمن الطاقة ، لافتاً إلى أن مصر مستمرة فى التعاون مع شركائها الإقليميين لتعزيز الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر، وخاصة محطات وتسهيلات إسالة الغاز في دمياط وإدكو، والتي توفر حلاً سريعاً ومتميزاً لاستغلال موارد منطقة شرق المتوسط وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبى والعالم.
كما أوضح أهمية الدور الذى تلعبه منطقة شرق المتوسط على الساحة العالمية للطاقة ، وأشار إلى دور مصر والمنطقة فى تأمين جانب من إمدادات الغاز الطبيعى إلى دول الاتحاد الأوروبى ولاسيما خلال الأزمة الروسية الأوكرانية ، وهو الأمر الذى توج من خلال مذكرة التفاهم الثلاثية التى تم توقيعها فى القاهرة بين مصر والاتحاد الأوروبى وإسرائيل للتعاون في تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار الوزير إلى الدور الرائد الذى قامت به مصر لتنظيم يوم لخفض الكربون للمرة الأولى في تاريخ قمم المناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية في مؤتمر COP27 الذى استضافته مصر بنجاح في العام الماضى بمدينة شرم الشيخ ، معرباً عن سعادته بالنتائج التى تحققت خلال مؤتمر COP27 ، والتى مهدت الطريق أمام قمة المناخ COP28 التى ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستكمال العمل المناخى بالتوازى مع تأمين إمدادات الطاقة.
وأخيراً لفت الملا إلى أن النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس" والتى ستعقد فى فبراير 2024 سوف تشهد مناقشات موسعة حول آليات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والغاز البترول والثروة المعدنية الطلب على الطاقة البترول والغاز الغاز الطبیعى
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠ يستلزم نشر الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تسريع جهود تخفيف الانبعاثات لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام ٢٠٥٠ يستلزم العمل على ثلاثة محاور هي نزع الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الأدوات الحديثة والمبتكرة لدعم وتحفيز عملية نزع الكربون بما في ذلك أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
مدبولي يلتقي محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد محيي الدين: أتطلع للتعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربيةجاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في افتتاح النسخة السنوية الأولى من مؤتمر منظمة Chapter Zero Egypt، والتي تعقد تحت عنوان "الطريق إلى صافي الانبعاثات الصفري".
وناقش محيي الدين خلال كلمته عددًا من مسارات التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون، كما تناول بالشرح عددًا من التطورات ذات الأهمية القصوى على الساحة العالمية في مسار السباق نحو الصفر، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، حيث أوضح أن هذه الآلية تمثل تهديدًا واضحًا للصناعات صعبة التحول في الدول النامية وتضعها تحت ضغوط متزايدة لنزع الكربون أو إرغامها على شراء أرصدة الكربون لتجنب دفع ثمن باهظ لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) لمواصلة التصدير إلى دول الاتحاد.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تمثل فيه الآلية هذا الحجم من التهديد إلا أنه يمكن استغلالها لإنشاء أسواق كربون محلية عالية النزاهة يمكنها أن تتماشى مع اللوائح التنظيمية الأوروبية بما يساهم في الوصول بتكلفة الانبعاثات الكربونية لسعر أقل من ذلك الذي يحدده نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشاد محيي الدين بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأسيس أول سوق طوعي للكربون في مصر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا السوق في تحقيق التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتمهيد الطريق لإنشاء أسواق كربون أكثر توافقًا مع مثل هذه الآليات في مصر والمنطقة.
وتحدث محيي الدين عن بعض التطورات المرتقبة ذات الصلة بعملية التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون وذلك من خلال المرحلة المقبلة من المساهمات المحددة وطنيًا، وعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والذين من شأنهما رسم خارطة العمل التي تلتزم من خلالها الحكومات بتحقيق أهداف المناخ خلال السنوات المقبلة، وتحديد مدى التزام الاقتصادات المتقدمة بمساعدة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من خلال تعزيز كم وجودة التمويل المطلوب لتسريع التقدم في تحقيق أهداف المناخ.
وفي ختام كلمته، سلط محي الدين الضوء على أهمية دور تحالف جلاسجو المالي لصافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) وتطوير ووضع خارطة من مشروعات المناخ القابلة للاستثمار والتنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ (RPCP) والمبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية (NISGP)، بما يحقق الربط بين العرض والطلب في مشروعات المناخ وتعزيز وبناء القدرات في المناطق النامية لإطلاق العنان لإمكاناتها وتحقيق عوائد أعلى من الاستثمار في هذه المشروعات.