وزير البترول: مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمي لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ضرورة تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقى وأن قطاعات البترول والغاز حول العالم يقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه الوفاء بالطلب المتسارع على الطاقة والتصدى للتغيرات المناخية ، وهو أمر يقتضى اتخاذ إجراءات جريئة وحازمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة.
جاء ذلك خلال الحوار الذى أجرته معه إيتنا ترينور - خبيرة التواصل الدولى تحت عنوان "التوسع فى قطاع الطاقة فى مصر" تقديم خطة مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات" ضمن فعاليات المؤتمر الاستراتيجى لمعرض ومؤتمر أبو ظبى الدولى للبترول أديبك ٢٠٢٣.
وأضاف الملا أن توفير موارد البترول والغاز يجب أن يتم بطرق مستدامة وصديقة للبيئة وذات تأثيرات مخفضة على المناخ ، من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة لالتقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان وتطبيق الاقتصاد الدائرى للكربون بالإضافة إلى دعم استمرارية الاستثمار في مشروعات تنمية وتطوير البترول والغاز بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات.
وأشار الوزير إلى أهمية الإسراع فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى للاستمرار فى تلبية الطلب المحلى على الطاقة ، مؤكداً على الدور المحورى الذى يلعبه الغاز الطبيعى كأفضل اختيار لمصادر الطاقة التقليدية منخفضة الانبعاثات خلال المرحلة الانتقالية وأن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محلياً وللدول الأخرى.
واستعرض الملا الجهود التى قام بها قطاع البترول والغاز فى مصر بالتعاون مع شركاءه الأجانب لتنفيذ العديد من المبادرات في مجال خفض الانبعاثات وإعطاء الأولوية للحد من الانبعاثات من الإنتاج لتأمين مصادر الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا ، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعزز استراتيجية مصر ليس فقط كمحور إقليمى للطاقة ، ولكن أيضًا لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
وأكد الوزير على أهمية التعاون والتكامل الإقليمى والعالمى لتعزيز أمن الطاقة ، لافتاً إلى أن مصر مستمرة فى التعاون مع شركائها الإقليميين لتعزيز الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر، وخاصة محطات وتسهيلات إسالة الغاز في دمياط وإدكو، والتي توفر حلاً سريعاً ومتميزاً لاستغلال موارد منطقة شرق المتوسط وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبى والعالم.
كما أوضح أهمية الدور الذى تلعبه منطقة شرق المتوسط على الساحة العالمية للطاقة ، وأشار إلى دور مصر والمنطقة فى تأمين جانب من إمدادات الغاز الطبيعى إلى دول الاتحاد الأوروبى ولاسيما خلال الأزمة الروسية الأوكرانية ، وهو الأمر الذى توج من خلال مذكرة التفاهم الثلاثية التى تم توقيعها فى القاهرة بين مصر والاتحاد الأوروبى وإسرائيل للتعاون في تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار الوزير إلى الدور الرائد الذى قامت به مصر لتنظيم يوم لخفض الكربون للمرة الأولى في تاريخ قمم المناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية في مؤتمر COP27 الذى استضافته مصر بنجاح في العام الماضى بمدينة شرم الشيخ ، معرباً عن سعادته بالنتائج التى تحققت خلال مؤتمر COP27 ، والتى مهدت الطريق أمام قمة المناخ COP28 التى ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستكمال العمل المناخى بالتوازى مع تأمين إمدادات الطاقة.
وأخيراً لفت الملا إلى أن النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس" والتى ستعقد فى فبراير 2024 سوف تشهد مناقشات موسعة حول آليات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والغاز البترول والثروة المعدنية الطلب على الطاقة البترول والغاز الغاز الطبیعى
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية