تحذير من حراك المتعاقدين الى وزارة التربية!
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
لفت حراك المتعاقدين إلى "المخاطر الكبيرة التي يعيشها التعليم الرسمي خصوصًا هذا العام والمتمثلة في إغلاق عشرات الصفوف في المدارس والثانويات نتيجة هروب طلاب الرسمي إلى الخاص الأمر الذي لن ينعكس فقط على خسارة المتعاقدين لنسبة كبيرة من ساعاتهم بل وحتى سيخسر مديرو هذه المدارس والثانويات إداراتهم ويعودون للتعليم إذا ما دمجت المدارس كما تدمج الصفوف أو نقل الأساتذة الملاك إلى مراكز عمل بعيدة عن مسكنهم نتيجة الإغلاق والدمج".
وحذر في بيان "الحكومة ووزارة التربية من عدم دفع بدل الانتاجية للعام الدراسي المقبل في التاسع من تشرين من عدم دفع بدل الانتاجية عن كل شهر تعليم في الاسبوع الأول من الشهر التالي في أبعد تقدير"، وقال: "نطالب وزارة التربية بالعمل الجدي ابتداءً من أول يوم تعليم وذلك من خلال التحويل والانزال الفوري عبر السيستام من المدرسة والثانوية إلى وزارة التربية الأمر الذي يحتم على وزير التربية التواصل الفوري مع وزارة المال وذلك للتدقيق الفوري بالجداول لحظة نزولها وزارة المال في نهاية كل شهر على أن تحول بعدها إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أيام من نزولها".
ودان الحراك "ما تشاطرت عليه قوانين ومراسيم الحكومة ومجلس النواب من ضريبة تشاطرية تسرق من المتعاقدين أكثر من عشرين مليار ليرة من مستحقاتهم كما حصل في ضرائب شهري أيار وحزيران في نفس الوقت الذي تعفي فيه هذه المراسيم والقوانين حيتان الشركات الكبرى من نصف ضرائبها لقاء شروط احتيالية"، داعيًا وزير التربية إلى "التدخل وإلى "تشغيل" قرارات "القبض الشهري" المعلق العمل بها "عن قصد" الأمر الذي يخفف كثيرًا من حدة هذه الصرائب".
كما دعا وزير التربية إلى "الالتزام بالتعهد الذي قطعه على المتعاقدين في اللقاء الأخير معه وذلك بالمباشرة في إعداد آليات وقرارات زيادة جديدة لأجر الساعة تطال المتعاقدين كافة بحدود 12دولارًا عن كل ساعة تعاقد"
كذلك دعا وزير التربية إلى "التدخل الفوري واليوم مع ممثل منظمة اليونيسف لدفع بدلات المراقبة والتصحيح بالدولار وإلى دفع بدلاتها الأخرى من وزارة المال في شهر تشرين الحالي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
"باع كرامة القانون لأجل المال".. مرافعة النيابة في فضية "رشوة وزارة الري"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل ممثل النيابة العامة شرح مُلابسات وقائع قضية "رشوة وزارة الري"، وأسهبت المُرافعة في تحديد دور كل مُتهمٍ في القضية ووقائعها.
وقال مُمثل النيابة العامة تعليقاً على تفاصيل القضية وأحداثها: "والله نأسف لعرض تلك الواقعات".
وتحدثت النيابة عن دور المُتهم “خالد.ع” - مسئول سابق في هيئة النيابة الإدارية، الذي قالت عنه: "القانون كان بين يده، لم يكن حارساً له، بل متآمراً عليه".
وأضافت: "حارس العدالة، السيف الذي يجب أن يقطع الفساد تحول إلى درع يحمي الفاسدين".
وتساءلت النيابة العامة: "فهل بعد ذلك من خيانة للعدالة؟ وخذلان للوطن؟".
وأشارت النيابة إلى أن كل خطوة من المُتهم كان ينشر بها الفساد، ويبيع كرامة القانون لمصلحة من يدفع المال.
ولفتت إلى أنه سافر إلى البقاع المقدسة أثناء وقائع الدعوى، مردفةً: "وقف على جبل الرحمات بمكة يُتابع جريرته"،
وأضاف ممثل النيابة: "المُتهم أفسد صفو المكان الطاهر".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع، مبلغ خمسين ألف جنيه، على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023، بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه، بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين