تفاصيل وموعد تطبيق مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار السلع ووقوع السوق تحت قبضة التجار والمحتكرين، تأتي محاولات الحكومة من أجل وقف نزيف ارتفاع الأسعار والتي تتمثل في إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي وكافة الجهات المعنية بالدولة.
المواد الغذائية: مبادرة الحكومة لخفض الأسعار خطوة مهمة لإعادة الاستقرار للأسواق نشرة أخبار التوك شو.. الحكومة تعلن موعد خفض الأسعار وجدل حول تدريس سيرة سميحة أيوب
وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، أكد أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية، خلال الفترة الأخيرة وهو ما تتطلب التدخل الحكومي ليكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، مما يسهم في انخفاض أسعار السلع، خاصة السلع الغذائية.
فيما أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، أنه سيتم العمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وعن موعد تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع، تم التوافق خلال الاجتماع على أن يتم إعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما تم عقده من اجتماعات مختلفة مع الجهات المعنية، كان بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تحقيق مستهدف انخفاض أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع ارتفاع الاسعار اسعار السلع موعد انخفاض الأسعار مع البنک المرکزی أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: إجراءات التموين تثبت الأسعار وتحبط محاولات التلاعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسواق استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال عيد الفطر، بفضل الخطط المحكمة التي وضعتها وزارة التموين لضبط السوق وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، وفقا لما أكده المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار بشاي إلى أن المجمعات الاستهلاكية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، اللحوم، والدواجن بأسعار مناسبة، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية. كما أكد على استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين دون تأخير.
وفي إطار الجهود المبذولة للحد من أي ممارسات احتكارية، شددت وزارة التموين من رقابتها على الأسواق والمخابز، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تم إنشاء غرف عمليات مركزية لمتابعة السوق لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حالة رصد أي تجاوزات، ما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي تلاعب.
وأضاف بشاي أن خطة الوزارة شملت تأمين أرصدة كافية من السلع الأساسية، واستمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، مع تقسيم إجازاتها لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم خلال العيد، كما تم صرف حصص الدقيق مسبقا للمخابز لضمان استمرارية الإنتاج دون معوقات.
وأكد أن الأسواق شهدت زيادة ملحوظة في المعروض من مستلزمات العيد، مثل الكعك والبسكويت، بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30%، ما ساهم في استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السوق.
وأشاد بتدخل الدولة عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين في ضبط الأسعار وتوفير البدائل المناسبة للمستهلكين.
وأشار بشاي إلى أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والغرف التجارية كان له دور فعال في نجاح خطة العيد، من خلال ضخ كميات إضافية من السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، مع المتابعة اليومية لضمان توافر السلع في جميع المحافظات دون نقص.
وأكد أن استقرار الأسعار خلال العيد يعكس نجاح الدولة في ضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود لضمان استمرار هذا الاستقرار، وتعزيز توازن الأسواق، ومنع أي تقلبات سعرية غير مبررة.